Investing.com – أظهرت البيانات الرسمية التي صدرت في وقت سابق اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو قد إرتفع إلى أعلى مستوياته في 4 سنوات خلال شهر شباط/فبراير، مما يشكل ضغطا إضافيا على البنك المركزي الأوروبي (ECB) لتعديل سياسته النقدية الحالية.
ففي التقرير الرسمي الذي صدر قبل قليل، ذكرت هيئة الإحصاءات الأوروبية الرسمية (يوروستات) أن مؤشر أسعار المستهلكين قد إرتفع بنسبة 2.0٪ خلال الشهر الحالي، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات، وأفضل من قراءة الشهر الماضي البالغة 1.8٪.
وبذلك، يكون مؤشر أسعار المستهلكين قد وصل وتجاوز الهدف المعلن للسلطات النقدية في منطقة اليورو، ممثلة بالبنك المركزي الأوروبي، والذي كان البنك قد أعلن في عدة مناسبات أنه "اقل ولكن قريب من 2٪". ولم يصل المؤشر إلى هذا الهدف منذ كانون الثاني/يناير من عام 2013.
كما أظهرالتقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة والكحول والتبغ، قد بقي ثابتاً للشهر الثالث على التوالي، عند نسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.9٪ خلال الشهر الحالي، بدون تغيير عن قراءة الشهر الماضي، وهو جاء مطابقاً لتوقعات المحللين.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه السياسة النقدية القادم بعد أسبوع من اليوم، وما زالت الأسواق تتوقع على نطاق واسع عدم المس بأسعار الفائدة وقرارات التسهيل الكمي في الإجتماع المذكور.
ومع الإرتفاع في الرقم العام للمؤشر، إلا ان أصحاب القرار كانوا قد أشاروا إلى انخفاض القراءة الأساسية للمؤشر، وقالوا أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي هي المحرك الرئيسي لإرتفاع القراءة العامة للمؤشر، لن تؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى المتوسط.
وقلل رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي من أهمية الدعوات التي تطالب بإزالة تسهيلات السياسة النقدية، في تصريحاته التي أطلقها الشهر الماضي، وقال فيها أن إرتفاع التضخم هو إرتفاع "مؤقت" وبشكل كامل تقريبا يعود إلى إرتفاع أسعار النفط.
وقال دراجي في تلك التصريحات: "لا يزال هنالك حاجة إلى الدعم من طرف إجراءات تسهيل السياسة النقدية الخاصة بنا، حتى تتحرك معدلات التضخم نحو هدفنا بثقة كافية وبطريقة مستدامة". كما قال سيد السياسة النقدية الأوروبية كذلك أن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يستجيب للبيانات الفردية والزيادات قصيرة الأجل في مؤشرات التضخم. وأضح قائلاً: "لذلك نحن نواصل البحث من خلال تحليل التغيرات في معدلات التضخم، إذا كنا نعتقد أنها لا تؤثر بشكل دائم على التوقعات متوسطة الأجل لاستقرار الأسعار".
وبعد صدور التقرير، والذي صدر في ذات توقيت صدور بيانات البطالة ومؤشر أسعار المنتجين للمنطقة، تداول اليورو/دولار عند 1.0530 من 1.0531 قبل صدوره، بينما سجل اليورو/باوند 0.8585 من 0.8581 قبل صدور التقرير.
وفي الوقت نفسه بقيت مؤشرات الأسهم الأوروبية في المناطق السلبية كما كانت قبل صدور هذا التقرير، حيث إنخفض مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.21٪، وتراجع مؤشر داكس 30 الألماني بنسبة 0.14٪، في حين تراجع مؤشر كاك 40 الباريسي بنسبة 0.05٪، ومؤشر فوتسي 100 اللندني بنسبة 0.05٪.