من ليلى بسام وتوم بيري
بيروت (رويترز) - قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل لرويترز يوم الاربعاء إن مشروع موازنة لبنان للعام 2019 يتوقع عجزا يقل عن 9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 11.2 بالمئة في 2018 مع تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل "إجراءات استثنائية تقشفية".
وأضاف خليل أن الموازنة، التي يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء اصلاحات، تستند إلى نمو متوقع قدره 1.5 بالمئة، لكنه قد يصل الى حوالي 2 بالمئة مع تحريك عجلة الاقتصاد.
وقال خليل إن الموازنة تتضمن فائضا أوليا مقارنة مع عجز أولي في عام 2018. وأضاف قائلا "الشيء الاهم اننا وضعنا انفسنا على سكة معالجة العجز المتفاقم وسيطرنا عليه".
وقال أيضا إن المشروع يمثل "مقدمة لمزيد من التخفيض في العجز في موازنة 2020 وموازنة 2021 اللتين بدأنا برسم تصور مكرواقتصادي ومالي لهما".
وأضاف أن الموازنة تتضمن "وضع بعض الحوافز لزيادة الايرادات منها اجراءات لضبط التهرب الضريبي وتحسين ايرادات الجمارك...وبعض التعديلات الضريبية التي تطال اصحاب الدخل المرتفع".
"استطيع الجزم انه ليس هناك أي ضرائب جديدة تطال الطبقات الفقيرة ومتوسطي الدخل".
وقال خليل لان الحكومة اللبنانية تقًدر أن مستوى الفوائد سيميل الى الانخفاض خلال الاشهر المقبلة.
وأضاف قائلا "اعتقد انها وللمرة الاولى ستكون موازنة شفافة واقعية تتضمن الانفاق الحقيقي بكل جوانبه ولا تخفي ارقاما، وتتضمن واردات واقعية مستندة الى معطيات حقيقية نتيجة المتابعة والتدقيق التفصيلي".
(تغطية صحفية للنشرة العربية ليلى بسام من بيروت- تحرير وجدي الالفي)