انخفضت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية في مارس/آذار، وفقًا لمسح أجراه البنك المركزي، والذي صدر يوم الثلاثاء، مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الغذاء. انخفض مؤشر معنويات المستهلكين، الذي يعكس التوقعات الاقتصادية للمستهلكين، من 101.9 في فبراير إلى 100.7 في مارس، مسجلاً أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه توقعات المستهلكين للتضخم للأشهر الـ 12 المقبلة للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، حيث بلغت الآن 3.2%، بعد أن كانت 3.0%. وتتوقع أغلبية كبيرة، أي ثلثي المشاركين في الاستطلاع، أن تكون أسعار المنتجات هي المحرك الرئيسي للتضخم، بارتفاع من 51.5% في الشهر السابق.
ويعزى ارتفاع أسعار المستهلكين إلى ضغوط جانب العرض، لا سيما في القطاع الزراعي. شهد شهر فبراير تسارعًا في التضخم الاستهلاكي بعد فترة ثلاثة أشهر من الاعتدال، حيث ساهم سوء الأحوال الجوية في زيادة تكاليف المنتجات الزراعية. وانتقد الحزب الديمقراطي المعارض إدارة الرئيس يون سوك يول بسبب سوء الإدارة الاقتصادية، حيث سلط زعيم الحزب لي جاي ميونغ الضوء على هذه القضية خلال تجمع انتخابي حديث.
وقد شهدت الانتخابات المقبلة، حيث سيصوت الكوريون الجنوبيون لاختيار برلمان جديد يتألف من 300 عضو، صراعاً بين حزب الشعب الحاكم لاستعادة الأغلبية ضد المعارضة. وقد اكتسبت قضية التضخم اهتمامًا كبيرًا من الرأي العام في أعقاب حادثة علق فيها الرئيس يون على سعر البصل الأخضر الذي كان يباع بسعر مدعوم، مما أدى إلى انتقادات لكونه بعيدًا عن أسعار السوق العادية.
وردًا على الاستياء المتزايد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، دعا الرئيس يون إلى اتخاذ "تدابير استثنائية" لمعالجة ما أطلق عليه "تضخم سلة التسوق". وقد خصصت الحكومة 150 مليار وون لدعم وزيادة المعروض من بعض المنتجات من خلال الاستيراد المباشر ومن خلال خفض التعريفات الجمركية على السلع الزراعية المستوردة مؤقتًا. وقد أدت هذه التدخلات إلى انخفاض أسعار سلع مثل التفاح والبصل الأخضر والسبانخ.
وعلى الرغم من هذه التدابير، لا تزال هناك شكوك بين المستهلكين. ففي أحد محلات السوبر ماركت في سيول، أعرب المتسوقون الذين يستفيدون من الأسعار المدعومة عن شكوكهم بشأن استمرارية جهود الحكومة في تخفيف الأعباء.
وأشار أحد المتسوقين إلى الارتفاع المستمر في تكاليف البقالة، بينما وصف متسوق آخر جهود الحكومة بأنها "استعراضية" للانتخابات وغير كافية لمعالجة الزيادات في الأسعار التي استمرت لأشهر. وتشير المشاعر السائدة على أرض الواقع إلى الرغبة في الحصول على دعم أكثر شمولاً من الحكومة لإدارة التضخم بفعالية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.