- Investing.com أعلن البرلمان التركي موافقته على قانون جديد يتضمن تعديل طريقة احتساب الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي والاحتياطيات الإلزامية للبنوك، حيث سيتم تجنب 10% بدلًا من 20% من أرباح البنك المركزي كاحتياطيات قانونية، وتحويل القدر المتراكم من السنوات الماضية إلى الخزانة، بموجب القانون الجديد.
وتستهدف تركيا من هذا التعديل الذي أجرته تعزيز الميزانية العامة المستمرة في التدهور، حيث وصل العجز خلال النصف الأول من العام الجاري إلى حوالي 80 مليار ليرة، أي حوالي 14 مليار دولار، وهو رقم ضخم يعادل العجز الذي تتوقعه الحكومة خلال العام الجاري بأكمله.
ويضم القانون الجديد تغييرات في نظام إعادة هيكلة الديون، بحيث يكون من الممكن إعادة هيكلة قروض الشركات بشكل جزئي أو كلي، في حال حصولها على تقييم بأنها قادرة على تسديد الديون.
ويشمل القانون أيضًا تعديل طريقة حساب الاحتياطي الإلزامي، حيث سيضع البنك المركزي الآن في الاعتبار البنوك التي تقع خارج ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وذلك من أجل دعم وتعزيز الميزانية العامة للدولة.
ومن الجدير بالذكر أن قطاعي الإنشاءات والطاقة يعانيان في الوقت الراهن من خدمة ديون بمليارات الدولارات وذلك بعد التراجع الحاد الذي شهدته الليرة التركية خلال العام الماضي.
يشار إلى أن الاقتصاد التركي قد دخل في مرحلة انكماش، بعد تدهور العلاقات التركية الأمريكية نتيجة بعض الخلافات السياسية بينهما، حيث فقدت الليرة التركية نسبة كبيرة من قيمتها، وأعلنت العديد من الشركات التركية إفلاسها، كما بدأ المستثمرون في ترك السوق التركي والبحث عن أسواق أخرى أكثر استقرارًا.