Investing.com - كل الهدايا الاقتصادية التي ينتظر ترامب الحصول عليها، ما زالت مغلفة، فلا يعرف إذا كانت ستعجبه أم لا، ولكن الوقت سيكشف عن ذلك.
هناك أنباء سعيدة له مثل:
- تخفيض الفيدرالي معدلات الفائدة 3 مرات هذا العام، بإجمالي 75 نقطة أساس.
- التوصل للمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، وأعلن ترامب آخر ما أعلن عن توقيع الاتفاق التجاري في واشنطن، وهذا ما لم تؤكده الصين أو تنفيه.
- وكذلك لديه اتفاقية نافتا جديدة.
ولكن يظل هناك قضايا أكبر لم تحل بعد:
- إلام ستفضي إجراءات العزل؟
- هل يعاد انتخاب ترامب؟
- هل تستمر وول ستريت في أدائها الثيراني شديد القوة في 2020؟
رأينا سوق العمل الأمريكي يتألق هذا العام، مع استمرار معدلات البطالة أدنى 4%، والنمو الاقتصادي عند 2%، ولكن هل سيساعد هذا ترامب؟
وإذا كان ترامب يأمل حقًا إعادة الانتخاب، عليهم التغلب على المرشح الديموقراطي النهائي، وفي إطار سعيه لهذا يجب أن تستمر أسواق الأسهم في تسجيل المستويات القياسية، ويستمر النمو في الارتفاع، وخاصة في القطاع الصناعي من الغرب الأوسط. وهذا ما نراه بعيد المنال.
قال مارك زندي، رئيس الاقتصاديين في مودي للتحليلات: "لا أعتقد أن النمو سيعود للتسارع في 2020. وأضاف: "لم يعد الركود احتمالًا قائمًا الآن بفضل الهدنة التجارية، ولكن هذا ليس كافيًا لدفع النمو نحو الأعلى. فإذا استمر الاقتصاد عند نسبة 2%، عندها تتعادل جميع أطراف المعادلة، ويضمن ترامب الفوز. ولكن، لو تغير الأمر خاصة في الولايات الصناعية، مع ضعف اقتصادية، ستنقلب تلك الولايات على ترامب لصالح الديموقراطيين."
ينظر البيت الأبيض، والجمهوريون بعين مختلفة إلى السوق. فيرون الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والاتفاق الجزئي "بمرحلته الأولى" بين الولايات المتحدة والصين، نقاط قوة ترجح كفة ترامب للفوز. إذ تعمل تلك الاتفاقات على تحفيز الإنفاق الرأسمالي الراكد، وترفع قطاع الصناعة، وتسمح لترامب بتحقيق فوز بواسطة المجمع الانتخابي، الذي سيحافظ على الولايات الغربية الوسطى بلونها الأزرق (أي تصوت لصالح الجمهوري). يتحدثون أيضًا عن خطة ترامب الضريبية 2.0.
يقول ستيفين مور، الاقتصادي المحافظ، ومستشار ترامب الخارجي: "طالما اختفى الركود، أعتقد أن ترامب في حالة جيدة. أمّا لو كان النمو أقوى، فسيكون حقًا في حالة جيدة." ويضيف: "أعتقد أن النمو سيكون عند 2.5% إلى 3.0%. وكان الأسبوعان الأخيران جيدان لترامب، مع اتفاقية نافتا الجديدة، والاتفاق التجاري. ولا يمكن أن يأتيا في وقت أفضل من الوقت الراهن."
وبينما نتجه لنهاية العام، إليك 3 أشياء يمكن أن تؤثر على الاقتصاد، وسوق الأسهم، وتعمل في صالح ترامب أو ضده:
قطاع الصناعة، هل يشهد تعافي؟
أكبر تهديد يهاجم ترامب في الوقت الراهن هو استمرار التراجع في المؤشرات الصناعية، إذ يتجلى تأثير الحرب التجارية في هذا الجانب بقوة. دخل قطاع التصنيع في منطقة ركود خلال فصل الصيف، ولم يخرج منها كلية إلى الآن، وهذا ما تسبب في ضعف اقتصادي في الولايات التي يحتاج ترامب لإحراز انتصار بها للفوز في 2020. ففي ولايات مثل بنسلفانيا وصل معدل البطالة لارتفاع قوي، فسجل 4.2% في أكتوبر.
أمّا ميتشغان، فتعاني هي الأخرى من معدلات بطالة أعلى من المتوسط، عند 4.1%، وشهدت تراجع في قطاع التصنيع خلال شهري سبتمبر، وأكتوبر. إلا أنه يجدر الانتباه إلى أن هذا التراجع حدث في شهور إضراب عمال جنرال موتورز (NYSE:GM) الذي انتهى الآن.
ورأينا ترامب يقرر عدم فرض تعريفات إضافية على الصين، ولكن هل لهذا القرار قدرة على تحويل مسار الانزلاق في قطاع التصنيع. ويجدر القول إن قطاع التصنيع هذا لا يمثل شريحة ضخمة من الاقتصاد الأمريكي، إلا أنه عنصر جوهري لجعل أمريكا عظيمة مجددًا، وفق شعار ترامب الانتخابي.
ورأينا الصين تطالب مسبقًا بإسقاط كل التعريفات، لأن التعريفات هي ما بدأت الحرب وهي ما تعلن نهايتها. ولكن إدارة ترامب أبقت على تعريفات بنسب 12.5%، و25% على الواردات الصينية، وقيل إنها معرضة للإلغاء التدريجي. ولكن، يجب الانتباه إلى الفتور الصيني حول الاتفاق.
تقول روبيلا فاروقي، رئيس الاقتصاديين في هاي فريكونسي إكونوميكس: "لا أعتقد بتغيير مستدام، إلا إذا زالت سحابة عدم اليقين حول النزاعات التجارية كلية." "هناك أمر إيجابي وحيد هنا، وهو: لا يوجد احتمالية لفرض المزيد من التعريفات، إلا أنني شخصيًا لا أعتقد أن الأمر انتهى تمامًا."
أشارت فاروقي إلى أن الإنفاق الرأسمالي يبدو إيجابي، بالنظر إلى مسوح الفيدرالي من فلادلفيا، وأمباير ستايت. ولكن، من غير الواضح ما إذا كان الإنفاق الرأسمالي سيصل للارتفاع الذي يرغبه البيت الأبيض.
كما تعرض التصنيع لضربة قوية من قرار بوينغ بإيقاف إنتاج الطراز ماكس 737، بعد مخاوف أمنية قوية. وتعد بوينغ جزء كبير من قطاع التصنيع الأمريكي، وسوف تتعرض لضربة قوية تضر الإنتاج، وسلاسل الإمداد.
وفي مذكرة للعملات، يقول جو بروسولاس، الاقتصادي من آر إس إم، إن إيقاف إنتاج الطراز 737 سيقلص النمو الاقتصادي نصف نقطة مئوية في الربع الأول.
ورأينا اليوم مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات الصناعي يتراجع للشهر الرابع على التوالي، فسجل 48.9، وهذا أفضل من التوقعات التي أوصلته لـ 48.2، إلا أن قراءة الشهر الماضي خضعت لمراجعة لتصل إلى 46.3. كما أن هذا ما زال منخفض عن قراءة 50 الدالة على التوسع الاقتصادي.
هل يستمر سوق الأسهم في الارتفاع؟
يحب ترامب التفاخر بوصول سوق الأسهم لأرقام قياسية، ويغرد ترامب حول هذا الشأن منذ توليه المنصب في 2017. وهو محق بشأن تحقيق سوق الأسهم أرباح قياسية، مع ارتفاع مؤشر داو جونز 50% منذ انتخابه في نوفمبر 2016 (وهذا الإطار الزمني المفضل له).
يقول اختصاصيو الأسواق إن ضرائب الشركات التي أقرها ترامب، وخروج قطاع الطاقة من أجندة بعض الجهات التنظيمية، والخدمات المالية، وغيرها من الصناعات، تمكنت من جني الكثير من الأرباح. ولكن، لنذكر الحقيقة كاملة لعب الفيدرالي دورًا هامًا في هذا الصدد.
هبطت الأسهم بقوة في النصف الثاني من 2018، مع اشتعال الحرب التجارية. دفع هذا الفيدرالي للتنازل عن وتيرة سيره السابقة، وكان لترامب دور في هذا، إذ ضغط على الفيدرالي، وهدد حتى بإزاحة جيروم بأول عن منصبه. وعند تخفيض الفائدة 3 مرات، ارتفعت الأسهم، وارتفع النمو الاقتصادي، حتى مع تلاشي آثار تخفيضات ترامب الضريبية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ألمح رئيس الفيدرالي، جيروم باول، إلى توقف البنك المركزي عن المساس بأسعار الفائدة خلال العام المقبل، وبذلك خرجت أحد محفزات أرباح سوق الأسهم من المعادلة. وتعزز رأي الفيدرالي بتقرير وظائف دعم وجهة نظره، إذ أشار التقرير باستمرار قوة الاقتصاد دون حاجة لتحفيزات.
ولم يكن هذا مناسب لترامب، الذي صرح في السابق أنه يريد أن يرى معدلات فائدة سلبية، كتلك التي أقرها الاتحاد الأوروبي.
وغرد ترامب في 17 ديسمبر: "سيكون من العظيم لو خفض الفيدرالي معدلات الفائدة، وأقر سياسات تيسير كمي." كما حارب ترامب الدولار القوي منذ أول أيام توليه الرئاسة، فتابع: "الدولار قوي أمام العملات الأخرى، ولا يوجد أي تضخم. حان وقت فعلها. ستزيد الصادرات."
ومن غير المرجح تخفيض الفيدرالي للفائدة. ويخشى المتداولون تباطؤ النمو، وبالنظر إلى القيم السوقية العالية الحالية للشركات، فلن نرى أي ازدهار في 2020 لوول ستريت.
إليك نظرة تحليلية للأسهم الأمريكية: الدب يتربص بوول ستريت
يقول ستيف ماسوكا، من ويدبوش للأوراق المالية: "هناك خطب ما بأرباح هذا العام، وهو سببها، إذ تأتي تلك الأرباح من زيادة المتغيرات، وليس من نمو الأرباح." يشير بهذا إلى ظاهرة ترتفع فيها الأسهم، دون ارتفاع في أرباح الشركة الفعلية. "ويحدث ما يحدث بسبب السياسة النقدية ليست تلك الخاصة بالولايات المتحدة فقط، بل من العالم أجمع. فرأينا هذا العام البنوك المركزية في: اليابان، وأوروبا تقدم على تخفيض الفائدة، واتخاذ إجراءات تيسيرية. ومما نراه فهذا سوق مرتفع السعر، ولا يبدو أن المستقبل مشرق."
ماذا لو جاءت الانتخابات بتباطؤ؟
لا ترى وول ستريت أن إجراءات العزل تمثل أي خطورة في الفترة الراهنة، ولم تتأثر حتى عندما بلغت الإجراءات أوجها. فلن يدع مجلس الشيوخ بأغلبيته الجمهورية ترامب يعزل من منصبه. ولكن هناك أمر آخر لا يستطيع أحد التحكم به، وهو: انتخابات 2020، وما ستمثله لسوق الأسهم، والنمو الاقتصادي.
تشير مسوح الآراء إلى أن المنافسة ستكون محتدمة أيًا من كان المرشح الديموقراطي. فلو كان المرشح هو جو بايدن، صديق الأسواق، سيظل التغيير قائم على جانب إحداث فارق بشأن الضرائب، والسياسات التنظيمية. ولو كان المرشح هي إليزابيث وارن، لن تكون قادرة على عكس قانون الضرائب الذي أقره ترامب. ولكن إذا كان التغيير في البيت الأبيض كبير، سيكون هذا مصدر قلق.
وبالنسبة لأسعار الذهب، توقع كبير محللي Investing.com استمرار السعر في الارتفاع خلال العام المقبل، لأن المخاطر لم تختفي كلية، فتظل مخاطرة الخروج البريطاني الفوضوي قائمة، كما تبدأ الجولات الجديدة من المفاوضات الأمريكية الصينية. المعادن الثمينة في 10 سنوات: أيهم الأفضل، وهل الذهب سيصل لـ 1,800؟
فكتب باراني كريشنان في نظرتنا للسلع الثمينة في العقد المنتهي: "ربما يستمر الذهب لمستويات 1,700-1,800 دولار في 2020، بسبب استمرار التوترات التجارية التي خلقها ويستمر في خلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة مع توترات بداية حملة إعادة الانتخاب."
إليك قراءة تساعدك على وضع استراتيجية أفضل للأسواق العام المقبل: إجراءات مهمة قبل بدء التداول 2020
وقراءة للذهب في آخر أسابيع التداول: تحليل الذهب في آخر جلسات تداول عام 2019
وإليك نظرة على داو جونز، وعدد من السلع والعملات: التحليل الفني للعملات والسلع في آخر جلسات التداول