تشير الانخفاضات الحادة في الأسواق الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، إلى أن المستثمرين أدركوا عملية الفصل بين التأثير المتزايد لفيروس “كورونا” وآمال التعافي الحاد على شكل حرف “V”.
وقالت كلارا فيريرا ماركيز، كاتبة عمود لدى “بلومبرج”، والتي تغطي أسواق السلع والقضايا البيئية والاجتماعية في مقال نشرته الوكالة الأمريكية، إنها فجوة ظهرت بشكل خاص في سوق المعادن.
يأتي ذلك فى الوقت الذي تستأثر فيه الصين، التى لايزال جزء كبير من اقتصادها في مأزق، بحوالي نصف شهية العالم للمواد من خام الحديد إلى النحاس الأمر الذي يجعل القطاع معرضًا بدرجة كبيرة للتباطؤ الناجم عن توسع انتشار فيروس “كورونا” ومقياسًا مفيدًا لمدى انعكاس واقع النشاط الاقتصادي في الأسواق المالية.
ورغم عودة العمل في بعض المصانع والمصاهر الكبيرة، فإن النقل المعطل والعمال الغائبين يعني أن الطلب المادي في حالة ركود، وأصبحت المخزونات المحلية من الصلب إلى النحاس وكل شيء، مرتفعة.
وكشفت بيانات وكالة “بلومبرج” الأسبوع الماضي، أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم كان يعمل بنسبة تتراوح بين 50 و60% من الطاقة في الأسبوع المنتهي يوم 21 فبراير، وهذا أفضل من الأسبوع السابق، ويمكن أن يتحسن خلال الأيام المقبلة.
ومع ذلك، يبدو أنه من الصعب تحديد مستوى تداول الأسهم في شركات التعدين مثل “بي إتش بي جروب” و”ريو تينتو (LON:RIO)”وغيرهما من الشركات الأخرى، وكانت جميع أسهم شركات التعدين الرئيسية تقريبًا، تعافت بعد تسجيل أدنى مستوياتها الشهر الحالي.
فبعد انخفاض سهم شركة “بي إتش بي”، زاد أمس الاثنين بنسبة أعلى بكثير من أدنى مستوياتها العام الماضي عندما أججت المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين السوق، وانتعشت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن (LON:LSE) للمعادن، وهي انعكاس للثقة فى الاقتصاد العالمي بدلاً من الطلب المادي فقط.
وأوضحت ماركيز، أن هذا التعافي لم يكن بسبب تجاهل المستثمرين للمخاطر، فهناك أدلة على وجود توتر في أصول الملاذ الآمن مثل الذهب الذى كسر صعوداً حاجز 1600 دولار للأوقية، الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل وسط التعليقات الأكثر تشاؤماً، والتي يصرح بها أيضاً العديد من المديرين التنفيذيين، وأشارت ماركيز، إلى أن المستثمرين يبدو أنهم كانوا يراهنون على 3 أشياء:
أولاً: سيتم احتواء الفيروس في الأسابيع المقبلة.
ثانياً: ستطلق بكين حوافز مالية ونقدية ضخمة.
وثالثاً: وأخيراً سيتم تعويض هذا الطلب الذى يتأثر بالفيروس، ولكن لسوء الحظ، لا شيء من هذه الأشياء مؤكد.
وبالنسبة للمعادن وتقييمات الأسهم المرنة لمنتجيها ستكون الأيام القادمة حاسمة، إذ سيتضح عدد العمال الذين خرجوا من الحجر الصحي، ومقدار دفع الحكومة الصينية لاستئناف الإنتاج، ولاتزال هناك مخاطر حتى لو عاد الناس إلى عملهم، إذ يصعب توفير الكمامات ومعقم اليد الذي يوفر الحماية، في مشاريع البناء، والتي قد تؤذي قطاع الصلب والمكونات مثل خام الحديد.
وقالت شركة “بي إتش إل” التى توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين حوالي 6% لعام 2020 ، الأسبوع الماضي، إن الأسعار المحلية للصلب المستخدمة في التصنيع والبناء لاتزال عند أدنى مستوياتها منذ حوالي 3 سنوات، ويبدو أن الأمل في وجود محفزات ضخمة من بكين، والذي يدعم الكثير من موجة الصعودية في سوق الأسهم، يتوافق بشكل عام مع ما قالته الصين وفعلته.
وذكرت ماركيز، أن هناك بالفعل تسهيلات نقدية وأشكال أخرى من الدعم مثل المساعدة في مدفوعات الضمان الاجتماعي للشركات الصغيرة في بعض المحافظات، لكن مازال من غير الواضح الشكل الذي سيتخذه الجزء الأكبر من الحوافز المالية ومدى ثقلها فى قطاعات مثل العقارات، حيث لاتزال الحكومة حذرة من الفقاعات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تدرك فيه الصين جيداً أن الإفراط فى تقديم القروض لتحريك الاقتصاد سيعني الألم في المستقبل غير البعيد، وهذا يخلق الكثير من حالات عدم اليقين، لأنه سيكون من الصعب معرفة ما إذا كان بإمكان الصين احتواء الفيروس، خصوصاً بالنظر إلى التغير في طريقة بكين في الإبلاغ عن الحالات.
ومن غير الواضح ما سيحدث بمجرد بدء فتح المناطق المغلقة، نظراً لأن الأوبئة يمكن أن يكون لها أكثر من مصدر واحد، كما لم يتم اختبار الحجر الصحي الشامل على هذا النطاق في عصر سلاسل التوريد.
وعلى افتراض أن كل شىء سيتعافى سريعًا، فإن ظهور إصابات كبيرة خارج مقاطعة هوبي، وخارج الصين بالفعل – في كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا – أمر مثير للقلق، وقالت ماركيز، إن حالة عدم اليقين الاقتصادي الأساسية أكبر مما كانت عليه خلال اندلاع وباء “سارس” في عام 2003 عندما انتعش النمو بسرعة.
وأضافت أن كل هذا يجعل أسهم التعدين وأسواق الأسهم الأوسع نطاقًا، تبدو تقييماتها شاهقة إلى حد ما، فخلال “سارس” انخفض سوق هونج كونج بنسبة الثلث تقريبًا من أعلى مستوى له في عام 2002 إلى أدنى مستوى له في عام 2003.
ولكن هذه المرة، انخفض مؤشر هانج سنج، وإن كانت مكوناته مختلفة، في هونج كونج بنسبة 6% فقط من أعلى مستوى له فى عام 2020 قبل انتشار الفيروس اعتباراً من يوم الجمعة الماضي، واختتمت الكاتبة بقولها إن كل تلك المخاطر قد تتلاشى، ولكنها في الوقت الحالي تشير إلى مسار هبوطي.