كتبت نورين بورك
- Investing.com - اجتماعات البنوك المركزية في: الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان هذا الأسبوع، في أعقاب ما أحدثه فيروس كورونا من أزمة اقتصادية عالمية دفعت جميع البنوك المركزية لاتخاذ قرارت عنيفة.
- بيانات الناتج الإجمالي المحلي للربع الأول من الولايات المتحدة، ومن منطقة اليورو، مع بيانات البطالة الأمريكية.
- بعد اتزلاق اسعار النفط خلال يوم الاثنين الماضي لأسفل الصفر، يظل النفط محط التركيز هذا الأسبوع.
إليك أهم ما يجب معرفته لبداية الأسبوع على المستوى العالمي:
اجتماع الفيدرالي
يعقد الاحتياطي الفيدرالي أولى اجتماعات السياسة النقدية منذ شهر يناير، ينعقد الاجتماع على مدار يومي الثلاثاء، والأربعاء. ولكن صانعي السياسة عقدوا بالفعل عدد من الاجتماع خارج جدول العمل الطبيعي لهم منذ يناير الماضي، وعلى إثر تلك الاجتماعات صدرت قرارات هبطت بمعدل الفائدة الأمريكي للصفر تقريبًا. كما استأنف الاحتياطي الفيدرالي برنامج شراء السندات مع وتيرة برامج ائتمانية غير مسبوقة. وتصل ميزانية الفيدرالي الآن إلى 6.42 تريليون دولار.
بينما نتوقع ألا يتمخض هذا الاجتماع عن الكثير، كما حدث في شهر مارس، إلا أن المستثمرين يراقبون الاجتماع ومحضره عن كثب لمعرفة ما سيحدث لبرامج الإقراض الخاصة، وبرامج شراء الأصول، ومزيد من الاستدلال على نطاق هدف معدل فائدة الفيدرالي، وفق ما يذكر محللون.
يبحث المستثمرون عن أي مؤشرات حول رأي الفيدرالي في عمق الركود الحالي الذي نال من الاسواق، وما ينتظرونه من تعافي للاقتصاد.
اجتماع البنك المركزي الأوروبي
يستعد البنك المركزي الأوروبي لإنفاق أكثر من تريليون يورو على برامج شراء السندات هذا العام وحده، كما خفف من حدة القيود والقواعد المفروضة على ما يمكن شرائه من سندات، ليرفع البنك بذلك إجراءات الدعم.
لكن الضغط متزايد على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ خطوات تيسيرية أقوى، مع اختلاف قادة الاتحاد الأوروبي على قواعد التيسير النقدية المفترض لها إنقاذ المنطقة، ومساعدتها على تعافي أسرع. وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، قادة الاتحاد الأسبوع الماضي من أن اقتصاد منطقة اليورو ربما ينكمش بـ 15% هذا العام.
ويقدر المحللون بأن وتيرة المشتريات الحالية من سندات الطوارئ ستصل لـ 750 مليار يورو، وتنتهي بحلول أكتوبر المقبل. بينما يقول آخرون إن البنك المركزي الأوروبي ربما لن يكون له أي خيار سوى زيادة خطته بـ 500 مليار يورو إضافية، ربما نرى هذا يوم الخميس.
وفي اليابان، ينعقد اجتماع بنك اليابان يوم الاثنين، مع توقع المحللين برنامج شراء سندات أقوى، وأعنف، لمحاربة تبعات الكارثة الصحية.
الولايات المتحدة، الناتج المحلي الإجمالي، وبيانات البطالة
تخرج أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأساسية هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن تكون ضعيفة، نظرًا لما طرأ على الاقتصاد من شلل تام خلال شهر مارس، بعد القوة التي أمضى بها يناير، وفبراير، مع فقدان الاقتصاد 27 مليون وظيفة في 5 أسابيع.
يقول محللو آي إن جي: "ننظر إلى اقتصاد ربما يتراجع بنسبة 6% خلال الربع الأول من العام، وأرقام الربع الثاني ستكون أسوأ. نرى احتمالية بهبوط 40% في الإنتاج بين مارس، ويونيو، ويحدث هذا حتى لو اتبعت ولايات أخرى خطى ولايات جورجيا وتينسي، وفلوريدا، وشمال كارولينا، وأعادوا فتح الاقتصاد في الفترة ما بين الأسبوعين إلى الأربعة أسابيع المقبلة."
وعن كثب تراقب الأسواق أيضًا شكاوى البطالة.
ويتابع محللو آي إن جي: "نأمل رؤية ثاني أسبوع من التعافي، وربما تكون الأرقام أفضل هذا الأسبوع مع العودة التدريجية لفتح الاقتصاد في بعض الولايات."
بيانات منطقة اليورو
ننتظر هذا الأسبوع بيانات لـ: الربع الأول للناتج المحلي الإجمالي، تقارير البطالة، والتضخم لمنطقة اليورو. والسؤال الأكبر الذي يتصدى للمنطقة الآن: ما عمق تراجع الناتج المحلي الإجمالي في ظل إغلاق الاقتصاد منذ منتصف مارس.
وتوضح أرقام البطالة أيضًا كم التسريحات التي وقعت في المنطقة، والتي أسهمت في رفع معدلات البطالة. بينما بيانات التضخم لشهر أبريل ستكون سيئة مع إغلاق جميع متاجر التجزئة فيما عدا محال البقالة.
- النفط، هل نرى جزء ثاني من الأسعار أسفل الصفر؟
ستكون التحركات السعرية هذا الأسبوع اختبارًا لقدرة النفط الخام الأمريكي على إعادة التوازن بين العرض والطلب بعد سقوطه أدنى 10 دولار للبرميل، وصولًا لـ 6 دولار للبرميل بالنسبة لعقود شهر يونيو. أمّا عقود شهر مايو فشهدت انزلاقًا لمستوى غير مسبوق تاريخيًا أدنى الصفر عند -38 دولار تقريبًا.
وتظل المخاوف قائمة حيال وصول مخازن النفط للسعة الاستيعابية القصوى، مع انهيار الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.
ووفق تقرير رويترز، هبطت العقود الآجلة المفتوحة على تسليم يونيو بما يعادل 217 مليون برميل، أي أكثر من الثلث منذ يوم الاثنين الماضي.
يمكن أن يسهم النفط الرخيص في تحفيز سرعة تعافي الاقتصاد عندما تنتهي حالة الإغلاق. فالنفط الرخيص يعني نفقات نقل وتصنيع أقل، ويوفر الكثير للدول المستوردة للنفط.
--هذا التقرير بمساهمة من رويترز.