من أحمد الجيشتيمي
الرباط (رويترز) - أبقى البنك المركزي المغربي على سعر الفائدة القياسي بدون تغيير عند 1.5 بالمئة يوم الثلاثاء، قائلا إن تكاليف الاقتراض متوافقة مع التوقعات الاقتصادية.
وفي يونيو حزيران، خفض البنك سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وقلص نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى صفر بالمئة لدعم الاقتصاد أثناء أزمة فيروس كورونا.
وأجرى البنك المركزي أيضا تعديلا نزوليا لتوقعاته للنمو الاقتصادي في المغرب في 2020. ويتوقع الآن انكماشا قدره 6.3 بالمئة، مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 5.2 بالمئة، مشيرا إلى تداعيات أزمة فيروس كورونا.
ويتوقع أيضا أن يتعافى الاقتصاد العام القادم وأن يسجل نموا 4.7 بالمئة في 2021، على أساس افتراض بتحسن الناتج الزراعي.
ورفع المغرب إجراءات صارمة للعزل العام في أنحاء البلاد في يونيو حزيران لكنه أعاد فرض إجراءات تقييدية في بعض المدن الكبيرة التي سجلت معدلات مرتفعة للإصابة بالفيروس. وأكدت المملكة يوم الثلاثاء 103 آلاف و119 حالة إصابة و1855 وفاة.
ويتوقع المغرب أن يبلغ التضخم، الذي تقوده بشكل رئيسي أسعار الغذاء، 0.4 بالمئة في 2020، و1.0 بالمئة في 2021 .
ومن المتوقع أن يبلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بفعل هبوط حاد في صادرات السيارات والمنسوجات وأيضا إيرادات السياحة.
وقال البنك المركزي إن العجز في الموازنة العامة سيرتفع إلى 7.9 بالمئة في 2020 مقارنة مع 4.1 بالمئة العام الماضي، بسبب انخفاض إيرادات الضرائب.
وأضاف أن الدين الحكومي من المنتظر أن يقفز إلى 76.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 65 بالمئة في 2019 .
ومن ناحية أخرى، أبلغ محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري مؤتمرا صحفيا أن المغرب يعتزم إصدار سندات دولية "في غضون أيام" ويخطط لإصدار آخر في 2021.
وقال إن السندات سترفع احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي إلى 294.7 مليار درهم (31.8 مليار دولار) في 2020 قبل أن تتراجع إلى 289 مليار درهم في 2021، وهو ما يكفي لتغطية ستة أشهر و23 يوما من الواردات.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)