(رويترز) - قالت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التابعة لحكومة أبوظبي يوم الأربعاء إنها سحبت دعوى قضائية بحق مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) للمطالبة بتعويضات عن خسائر تكبدتها من تعاملات لبنك الاستثمار الأمريكي مع صندوق وان.إم.دي.بي الحكومي الماليزي.
اتهمت الدعوى جولدمان بالتواطؤ مع أشخاص غير محددين من ماليزيا لرشوة مسؤولين تنفيذيين سابقين - العضو المنتدب السابق لآيبيك خادم عبد الله القبيسي والرئيس التنفيذي السابق لوحدتها آبار محمد أحمد بدوي الحسيني - لخدمة مصالح البنك على حساب المجموعة.
وإثر إقامة الدعوى، علقت شركة مبادلة للاستثمار، التابعة لحكومة أبوظبي والتي تسيطر على آيبيك، معاملاتها التجارية مع جولدمان.
وقالت آيبيك في بيان بالبريد الإلكتروني يوم الأربعاء إنها قررت سحب الدعوى عقب مشاورات.
لم يرد جولدمان حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.
تعود الفضيحة إلى حكومة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق التي أقامت صندوق وان.إم.دي.بي في 2009. وتقول وزارة العدل إن مسؤولين كبارا بالصندوق وشركاء لهم اختلسوا ما يقدر بنحو 4.5 مليار دولار بين 2009 و2014.
كانت ماليزيا أسقطت في سبتمبر أيلول التهم الجنائية بحق ثلاث وحدات لجولدمان ساكس بعد أن وافق البنك على دفع 3.9 مليار دولار لتسوية التحقيقات.
خضع بنك الاستثمار لتحقيقات من الجهات الرقابية في ما لا يقل عن 14 بلدا، من بينها الولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورة، بخصوص ما كانت قياداته تعرفه عن المعاملات.
ومن المتوقع أن يبرم جولدمان تسوية مع السلطات الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع، مما سينهي تحقيقا بشأن دور البنك في ضمان تغطية ثلاثة طروح سندات في 2012 و2013 بلغت حصيلتها 6.5 مليار دولار لحكومة ماليزيا.
وبحسب وزارة العدل الأمريكية، جنى جولدمان 600 مليون دولار رسوما من العمل مع وان.إم.دي.بي.
(تغطية صحفية س. نيفيديتا في بنجالور; إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)