Investing.com - عاصفة في أروقة الشارع الكويتي، هبت رياحها عقب الإعلان عن استقالة جماعية لـ 6 من مسؤولي وزارة المالية، بل وتجاوز الأمر بقبول الوزير براك الشيشتان.
قالت وزارة المالية الكويتية إن وزير المالية الكويتي قبل الاستقالة الجماعية المقدم إليه من مسؤولين بالوزارة.
وقبل براك الشيتان الاستقالة المقدمة من وكيل وزارة المالية و5 وكلاء مساعدين في الوزارة.
وجاء قبول الاستقالة بناءا على طلب المذكورين، حيث أن الوزارة لا تخضع في مثل هذا الشأن إلا للمصلحة العامة.
وأصدر المستقيلون – وهم وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي وخمسة وكلاء مساعدين بالوزارة – بياناً حول استقالتهم وأسبابها، أكدوا فيه أن سببها المباشر هو قرار التدوير الذي أصدره الوزير وأعلنوا رفضهم له.
وقال المستقيلون في بيان رسمي إن” هذا التدوير الذي كان سبباً بقرار الاستقالة من شأنه تغليب المصالح الخاصة على سلامة التصرف، وعدم اتفاقه مع القوانين واللوائح، ومحاولة إعاقة أملاك (DU:AMLK) الدولة، وعدم الاكتراث بملاحظات الجهات الرقابية، والضغط على الميزانية لتمرير مشاريع مالية عالية الكلفة“.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر في الخامس من الشهر الجاري قرارا بإيقاف النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية وإيقاف التعيين في الوظائف القيادية أو شغل الوظائف الإشرافية، حتى إشعار آخر.
وقامت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) للإعلان عن مباشرة إجراءاتها للكشف عن حقيقة مخالفة وزراء لقرار الحكومة.
وخضع وزير المالية براك الشيتان، في الأشهر القليلة الماضية، لاستجوابين من قبل النائب رياض العدساني، انتهى الأول بتجديد الثقة، فيما انتهى الثاني بالمناقشة دون طلب طرح الثقة.
وقالت النائبة صفاء الهاشم: ”أمر خطير وجلل لسمعة الكويت المالية ما جرى اليوم من استقالات جماعية لكل قيادات وزارة المالية نتيجة تخبط وسوء أداء وزير المالية الحالي".
واضافت النائبة الكويتية عبر تويتر: "الرسالة لك يا سمو رئيس مجلس الوزراء، حذرتك بدل المرة ألف من ضعف أداء وزيرك وتحركاته الغير مدروسة! شفتها وشهدتها بتذمر القياديين الدائم“.