Investing.com - في أسبوع لم تعوزه الإثارة التي زادت من وتيرتها توجهات البنوك المركزية حول العالم، كانت الرسالة الأهم التي استقبلها المستثمرين هى عليكم التحلي بالمزيد من الصبر، لكن التكهنات والريبة كانت السمة الغالبة بعدما استمرت في السيطرة على الموقف تزامنا وارتفاع معدلات التضخم وتأكيد البنوك المركزية أنه مؤقت.
ماذا حدث في الأسواق؟
وعلى الرغم من ضعف الدولار يوم الجمعة، إلا أن مؤشر الدولار أنهى الأسبوع بشكل إيجابي، مع مكاسب بنسبة 0.8%. وأظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة فاقت التوقعات، حيث زادت بمقدار 850 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 583 ألفا في مايو.
لكن معدل البطالة ارتفع إلى 5.9% من 5.8% في مايو، في حين ارتفع متوسط الدخل في الساعة الذي يتم مراقبته عن كثب.
وتزامنا مع حالة الارتباط زاد الذهب قليلا بحوالي 10 دولارات ليرتفع سعر الأوقية من مستويات 1777 دولار للأوقية ليغلق عند مستويات 1787.7 دولار.
بينما ارتفعت البتكوين هى الأخرى بحوالي 6% صعودا إلى مستويات 35 ألف دولار صعودا من مستويات الـ33 ألف دولار.
بيانات إيجابية
تسارعت وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة بعد شهرين متتاليين من البيانات المخيبة للآمال، إذ أصدرت وزارة العمل تقريرها يوم الجمعة والذي كشف عن ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 850 ألف وظيفة مقابل توقعات عند 720 ألف وظيفة وكذلك بالمقارنة مع بيانات شهر مايو المعدلة والتي بلغت 583 ألف وظيفة. ويعكس تحليل هذه البيانات أن قطاع الترفيه والضيافة كان من أكبر الجهات المساهمة تجاه زيادة الوظائف في يونيو، خاصة وأن تلك القطاعات كانت الأشد تضرراً في المراحل الأولى من تفشي الجائحة.
دون التوقعات
وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدتها معدلات التوظيف إلا أن معدل البطالة ما يزال دون التوقعات، إذ ارتفع إلى 5.9% مقابل توقعات ببلوغها 5.6%. فيما يعزى إلى حد كبير إلى انضمام أكثر من 150 ألف شخص إلى سوق العمل. إلا أنه من المرجح أن معدل البطالة لا يعكس البيانات الحقيقية .
وذلك نظراً لقيام بعض الأشخاص بتصنيف أنفسهم "كجزء من القوى العاملة رغم انقطاعهم عن العمل." ومع وضع سوء التصنيف في الاعتبار، يمكن أن يصل معدل البطالة إلى 6.1% في يونيو الماضي. وأخيراً، ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3% كما كان متوقعاً في يونيو بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% الشهر الماضي. أما على أساس سنوي، ارتفعت الأجور بنسبة 3.6% مقابل 1.9% في مايو فيما يعزى إلى حد كبير إلى التغيرات السنوية نظراً للتراجع الشديد الذي تم تسجيله في يونيو الماضي.
ثقة
إلى جانب تحسن البيانات الاقتصادية، جاءت قراءة مؤشر ثقة المستهلك لشهر يونيو أعلى من التوقعات. إذ وصلت إلى 127.3 مقابل 119، بعد أن وصلت قراءته إلى 120 في مايو. من جهة أخرى.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين، الذي يقيس تقييم المستهلكين لظروف العمل وسوق العمل الحالية، من 148.7 إلى 157.7. وبالنظر إلى التوقعات قصيرة المدى، فقد تحسن مؤشر التوقعات إلى 107 مقابل 100.9 الشهر الماضي. ويبدو أنه على الرغم من زيادة توقعات التضخم إلا أن ثقة المستهلك ومعنويات الإقبال على الشراء ما تزال قوية وستواصل دعمها للنمو الاقتصادي على المدى القصير.
نمو
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي لقطاع الصناعات التحويلية، فلقد تراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 60.6 في يونيو مقابل 61.2 في مايو. ويعزى تراجع معدل النمو إلى الاضطرابات التي تواجهها سلسلة التوريد في ظل الصعوبات التي تواجهها بعض الشركات للعثور على ايدي عاملة لمواكبة الطلب. وعلى الرغم من هذا التراجع، ما تزال تلك البيانات تشير إلى تسجيل قطاع التصنيع لنمو قوي على مدار 13 شهراً متتالية بعد الانكماش الذي سجله في أبريل 2020.
3 أسباب
أكد أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا مجدداً وفي سياق تصريحاته الأخيرة على إيصال رسالة ومن خلال اجتماع السياسة الذي عقد في يونيو مفادها أن ارتفاع معدل التضخم يعتبر أمراً مؤقتاً. وشدد بايلي على أنه من المهم عدم المبالغة في رد الفعل تجاه تلك الارتفاعات التي من المرجح أن تكون مؤقتة خلال تعافي بريطانيا من أزمة كوفيد-19، مضيفاً أن توقعات البنك المركزي بشأن التضخم "قائمة على أسس جيدة ". وأشار إلى ثلاثة أسباب على الأقل تجعل الزيادة مؤقتة.
- السبب الأول والأكثر وضوحاً هو أن الأسعار أصابها بعض التشوهات نتيجة لمقارنة أسعار العام الحالي مع تلك الخاصة بالعام الماضي عندما شهدت بريطانيا أول إغلاق للبلاد.
- ويتمثل السبب الثاني في نقص الإمدادات نتيجة للطلب المكبوت والاختناقات المرتبطة بالجائحة.
- أما بالنسبة للسبب الثالث فيتمثل في العودة إلى الإنفاق على الخدمات التي من شأنها تخفيف الطلب الذي يتركز على السلع.
تشابه
وقبل أسبوع واحد فقط، فوجئت الأسواق بالموقف المتشدد الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أشار إلى إمكانية رفع سعر الفائدة للمرة الأولى في عام 2023، أي قبل عام من التوقعات السابقة. وبالنظر إلى البيانات البريطانية، فقد قفز مؤشر تضخم أسعار المستهلكين إلى 2.1% في مايو الماضي، متجاوزاً الحد المستهدف من قبل بنك إنجلترا والبالغ 2% في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق. وخلال الأسبوع الماضي، أوضح البنك أن معظم صانعي السياسة يفضلون الإبقاء على الحد الأقصى من التدابير التحفيزية.
وصوت أندي هالدين بمفرده لصالح تقليص برنامج شراء السندات لبنك إنجلترا البالغ قيمته 1.2 تريليون دولار في آخر اجتماع للسياسة النقدية قبل مغادرة البنك المركزي.
آسيا
تأثرت أنشطة التصنيع في الصين نظراً لارتفاع تكاليف المواد الخام والنقص العالمي في أشباه الموصلات وعودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 مما أدى إلى تراجعها إلى أدنى المستويات المسجلة في أربعة أشهر في يونيو الماضي. وتراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي إلى 50.9 مقابل 51.0 في مايو، وظل فوق حاجز 50 الفاصل بين الانكماش والتوسع.
وبصفتها المصدر رئيسي، تعافى ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم من الانقطاعات الناتجة في الغالب عن تفشي فيروس كوفيد-19.
إلا أنه هناك بعض المصاعب التي يواجهها المصنعين خاصة بعد أن شهدت مقاطعة التصدير الرئيسية في جوانجدونج تفشي حالات الإصابة مما أضاف إلى مشاكل تعطل الشحن. وفي ظل تكثيف الدول في كافة أنحاء العالم لبرامج اللقاحات، من المتوقع أن يبدأ الطلب العالمي في التعافي بوتيرة أسرع. من جهة أخرى، قد تؤدي التدابير التحفيزية لمواجهة تداعيات الجائحة إلى إشعال شرارة التضخم وزيادة معاناة الشركات المصنعة.