تسجيل العقارات من خلال العنونة الكاملة ومراجعة التقسيم الإدارى وتحديد الفوارق بين الريف والحضر
تتعاون الحكومة مع البنك الدولى لتنفيذ منظومة تسجيل العقارات فى مصر، ضمن خطة حصر وعنونة العقارات وتبسيط إجراءات تسجيل الثروة العقارية بهدف التيسير على المواطنين.
وعقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع وفد من البنك الدولى برئاسة سامح وهبة الرئيس الإقليمى للإدارة الحضرية والريفية، وروبير بوجودة نائب مدير مكتب البنك الدولى فى مصر واليمن وجيبوتى.
وتم مناقشة الأفكار والمقترحات الخاصة بتحسين وتطوير منظومة تسجيل العقارات فى مصر فى إطار تقديم الدعم الفنى من البنك والاستفادة من خبراته، لوضع منظومة لحصر العقارات.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الحكومة بوضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات لتكون كل العقارات فى مصر مسجلة فى ظل مشروع الحكومة الحالى الخاص بالرقم القومى الموحد للعقارات.
وقال إن هذه الخطوة تساعد فى عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية، وتمكن الدولة من معرفة الثروة العقارية، وتكوين (SE:1201) قاعدة بيانات مركزية يمكن الاستفادة بها فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعرض ممثلو البنك الدولى جهود وخبرات البنك لتطوير المنظومة فى عدد من دول العالم ومن بينها روسيا وأندونسيا وتايلاند وفيتنام والتى تمكنت من وضع آليات تسجيل سهلة وبسيطة وفعالة، كما أبدى الوفد استعداده لتقديم الدعم الفنى للحكومة فى هذا المجال خاصة فى إطار الجهود التى تبذلها فى منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية.
والتعاون مع الوزارة لتسهيل تسجيل العقارات من خلال العنونة الكاملة ومراجعة التقسيم الإدارى للوحدات المحلية وتحديد الفوارق بين الريف والحضر.
كما تم بحث مستجدات تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى قنا وسوهاج، حيث وصل عدد المشروعات المنفذة إلى 3589 مشروع حتى نهاية أغسطس 2021.
وأضاف شعراوى أن البرنامج لا يستهدف فقط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المحافظتين ولكنه نموذج لتطبيق اللامركزية الكاملة ويتم من خلاله بناء قدرات العاملين بقنا وسوهاج ليكونوا قادرين على القيام بالمهام المكلفين بها، بحيث يتم تطبيق وتعميم هذا النموذج فى محافظات أخرى.