Investing.com - بعد أيام قليلة على التقرير الإيجابي من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني، والذ ـكدت خلاله قوة اقتصاد المملكة العربية السعودية، ومضيه قدما صوب مزيد من النمو.
خرجت اليوم شهادة دولية جديدة من وكالة التصنيف الائتماتي فيتش، والتي اشتركت مع نظيرتها ستاندرد آند بورز في الرؤية الإيجابية لاقتصاد المملكة، خاصة بعد إعلان المملكة عن ميزانة العام المقبل.
الليرة التركية، هل تتجه صوب هاوية جديدة؟
وقالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، إن احتفاظ السعودية باحتياطي مالي كبير يعد داعمًا لتصنيفها، ويوفر قدرًا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط.
وأضافت في بيان لها تعليقا على البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2020 -حسب بيان لمركز الدين العام- إن البيان أشار إلى استهداف المملكة لاحتياطي مالي في البنك المركزي بقيمة 350 مليار ريال في عام 2022.
وتابعت فيتش أن الاحتياطي العام يشكل حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتقديراتها، متوقعة أن يرتفع على المدى المتوسط.
وكانت وكالة فيتش توقعت في وقت سابق استقرار الاحتياطي العام في المملكة مستوى أدنى يبلغ 265 مليار ريال في 2022-2023.
وقالت فيتش أن توقع البيان التمهيدي ثباتاً في القيمة الاسمية للدين العام اعتبارًا من عام 2022، وانخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.2% في عام 2023 و27.6% في عام 2024، يعتبر أقل من توقعها في تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة الصادر في شهر يوليو2021.
عاجل: ثورة أرامكو، والنفط بقمة 7 سنوات
و في تقرير التصنيف الائتماني للمملكة الصادر في شهر يوليو 2021، أكدت فيتش تصنيفها الائتماني السعودية عند (A) مع تعديل النظرة المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة".
وذكرت وزارة المالية السعودية"، أن تعليق وكالة "فيتش" يؤكد إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى المملكة لانتهاجها امتداداً للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
والذي انعكس بشكل إيجابي على الثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، ودعم النظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة.
وتوقعت وزارة المالية السعودية، في بيانها التمهيدي عن الميزانية لعام 2022، انخفاض عجز الميزانية هذا العام إلى 85 مليار ريال، بدلاً من 141 ملياراً متوقعة سابقاً.
وتوقعت الحكومة تحول الميزانية إلى تسجيل فائض في عام 2023 بقيمة 27 مليار ريال وفي عام 2024 بقيمة 42 مليار ريال.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد وبورز جلوبال أنه تؤكد على التصنيف الائتماني للسعودية عند A-/A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وعزت الوكالة التصنيف الإيجابي إلى التعافي من جائحة كورونا وتطور ديناميكيات القطاع النفطي، بالإضافة إلى صافي الأصول الحكومية والخارجية والتي تدعم النظرة المستقرة.
وقالت ستاندر أند بورز أن ارتفاع أسعار النفط والتخفيف من خفض إنتاج "أوبك" للنفط، والانتشار الواسع للقاحات فيروس كورونا، ستؤدي إلى انتعاش النمو الاقتصادي خلال الفترة ما بين 2021 و2024.
وتوقعت وزارة المالية السعودية، في بيانها التمهيدي عن الميزانية لعام 2022، انخفاض عجز الميزانية هذا العام إلى 85 مليار ريال، بدلاً من 141 ملياراً متوقعة سابقاً.
السعودية تتخذ قرارًا بشأن المسافرين
وتوقعت الحكومة تحول الميزانية إلى تسجيل فائض في عام 2023 بقيمة 27 مليار ريال وفي عام 2024 بقيمة 42 مليار ريال.