Investing.com - في تقرير حديث صدر منذ ساعات بشأن الاقتصاد المصري، قال بنك غولدمان ساكس، إن سياسة سعر الصرف المدار المتبعة في مصر أدت إلى انتعاش السوق السوداء، وهو ما أدى لتداول الدولار بما يزيد بنحو 30% عن سعر الصرف الرسمي أمام الجنيه.
وأشار البنك إلى أن صندوق النقد الدولي ما زال مترددا بشأن تقديم تمويلات إضافية دون زيادة كبيرة في الجهود المبذولة للإصلاح الاقتصادي.
اقرأ أيضًا
الدولار يسقط بقوة بعد بيانات قد تجبر الفيدرالي على وقف سياساته!
الليرة التركية عند أدنى مستوى لها على الإطلاق.. ضغوط قوية بفعل الانتخابات
خيارات محدودة ومؤلمة
أفاد التقرير أيضًا الصادر عن غولدمان ساكس (NYSE:GS) بأن خيارات التمويل أصبحت ضيقة أمام مصر في ظل صعوبة وصولها إلى أسواق رأس المال وتفضيل حكومات دول الخليج الاستثمار المباشر عن الإقراض. حيث إن ذلك يتركها أمام خيارات صارمة بين تسريع تنفيذ أجندة الإصلاح أو التحرك نحو مزيد من التعديل المؤلم.
أشار البنك إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق، والتي تتمثل في التخلي عن التعويم المدار للعملة وإبطاء وتيرة استثمارات الدولة والتوسع في بيع الأصول الحكومية. متوقعا أن تساعد هذه الإصلاحات في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة على المدى القريب، بينما يمكن أن تدعمها على المدى الطويل ثقة المستثمرين وتحسين الوصول إلى الأسواق وتقليل العجز التجاري من خلال تشجيع زيادة نمو الصادرات.
كان صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي على ضخ قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر على شرائح لمدة 3 سنوات و10 شهور بشرط استمرار مصر في اتباع سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأخرى وطرح شركات مملوكة للدولة، بجانب تنفيذ إجراءات إصلاحية أخرى.
ضغوط قوية.. إصلاح ضروري
أفاد التقرير بأن عدم تدفق استثمارات أجنبية يفاقم من عجز الحساب الجاري ويدفع الاقتصاد لمزيد من التضخم وخفض قيمة العملة، وهو الأمر الذي قد يؤثر سلباً على المستثمرين وسط مخاطر بتراجع قدرة مصر على سداد ديونها الخارجية أو مواصلة مسار النمو.
وأوضح غولدمان ساكس أن الاقتصاد المصري خضع بالفعل لتعديلات حادة الفترة الماضية، حيث تراجع الجنيه بحوالي 50% منذ مارس 2022، كما تقلصت الواردات، وارتفعت معدلات التضخم بشكل حاد وتباطأ معدل النمو.
وتابع البنك: "بيع الأصول يواجه عرقلة بسبب ظروف السوق الصعبة. وفي غياب التقدم، نعتقد أن شروط التمويل الخارجي من المرجح أن تظل متشددة".
على الجانب الآخر، أشار البنك إلى أنه على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 50% خلال العام الماضي خلال العام الماضي فإن مصر لا تزال تعاني من تراجع المعروض من العملات الأجنبية وزيادة حجم الطلب.
وتابع البنك: "مع استمرار أزمة عدم قدرة المستوردين على تلبية احتياجاتهم من العملات الأجنبية، أدى ذلك إلى انخفاض المعروض من السلع والمواد الخام المستوردة في مصر".
السندات وتراجع الجنيه
أفادت وكالة بلومبرغ، أمس الثلاثاء، بأن مصر باعت جزءًا صغيرًا من السندات المعروضة للبيع في مزاد يوم الاثنين، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع مخاوف متزايدة من المستثمرين بشأن انخفاض جديد في قيمة الجنيه المصري، وهو ما دفعهم إلى الإحجام عن شراء المزيد من السندات.
وباعت مصر ما يقرب من 1.09 مليون جنيه مصري (35275 دولارًا) من الأوراق المالية لأجل ثلاث سنوات في وقت متأخر من يوم الاثنين، وهو أقل مبلغ جمعته في عملية بيع محلي للأوراق المالية، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
كان المبلغ 0.04٪ فقط من 3 مليارات جنيه من الأوراق المالية المعروضة في البداية. إذ قبلت الحكومة عرضًا وحيدًا بنسبة 21.7٪ بعد أن طالب المستثمرون بعائدات تصل إلى 28٪، وفقًا للوكالة.
تقلص الطلب على ديون العملة المحلية المصرية، مما دفع العوائد إلى مستويات قياسية، وسط توقعات بأن البلاد قد تضطر إلى خفض قيمة عملتها للمرة الرابعة في ما قرب من عام.