Investing.com - لا تزال الخلافات تسيطر على الكونغرس الأميركي، حيث لم تظهر الأحزاب الجمهورية أي تقدم في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون التمويل المؤقت. مع بقاء أسبوع واحد فقط قبل نفاد الأموال الحكومية الاتحادية، مما قد يؤدي إلى إغلاق الحكومة.
لم ينجح الكونغرس حتى الآن في إقرار أي من مشاريع قوانين الإنفاق العادية، التي تبلغ 12 مشروعاً، لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول أكتوبر.
اقرأ أيضًا: حديث هام من الفيدرالي عن زيادة جديدة بالفائدة.. وهذا هو الخطر الأكبر
من المقرر أن يقدم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي هذا الأسبوع خطة لإقرار أربعة مشاريع قوانين هامة، بما في ذلك اثنين للجيش والأمن الداخلي، على أمل أن يحصل على دعم الجمهوريين اليمينيين المتطرفين لإقرار مشروع قانون التمويل المؤقت.
وتفتقد القيادة الحزبية الأصوات اللازمة لدفع هذا المشروع قدماً، والذي يعتمد على مستويات الإنفاق لعام 2023، لضمان استمرار تمويل المؤسسات الفيدرالية بعد منتصف ليل السبت-الأحد.
من الممكن أن يؤدي الإغلاق إلى توقف تمويل المواقع التي تعتمد على تمويل فيدرالي، مثل المتنزهات الوطنية والمتاحف، وقد تكون له تداعيات سياسية خطيرة على بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في انتخابات عام 2024.
وأكد الرئيس الأميركي في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض أن "تمويل الحكومة هو من المسؤوليات الأساسية للكونغرس".
وأضاف "إن لم يبادر الجمهوريون في مجلس النواب لأداء عملهم فعلينا أن نتوقف عن انتخابهم".
اقرأ أيضًا: الذهب ينجرف للأسفل لهذا السبب.. والفائدة قد تؤدي لصعود الأسعار
تصنيف الولايات المتحدة
وفي غضون ذلك، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيفها السيادي، في تحذير شديد بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.
وقال المحلل لدى موديز، وليام فوستر، لرويترز إن الإغلاق المحتمل سيكون دليلا آخر على مدى إضعاف الاستقطاب السياسي في واشنطن لعملية صنع السياسات المالية فيما تتزايد الضغوط على قدرة تحمل ديون الحكومة الأميركية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف "إذا لم تكن هناك استجابة فعالة في السياسة المالية لمحاولة تخفيف تلك الضغوط... فسيكون هناك احتمال حدوث تأثير سلبي متزايد على الوضع الائتماني. وقد يؤدي ذلك إلى نظرة مستقبلية سلبية، وربما خفض التصنيف في مرحلة ما، إذا لم تُعالج هذه الضغوط".
وكان الرئيس جو بايدن قد وقع في يونيو/حزيران قانونا لرفع سقف الاقتراض الحكومي وتخفيض الإنفاق بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات بالاتفاق مع مكارثي.
ويضغط الجمهوريون المنتمون لليمين المتطرف في مجلس النواب من أجل إجراء تخفيضات إضافية على الإنفاق تبلغ نحو 120 مليار دولار في ميزانية السنة المالية الجديدة فقط، وهو ما قد يؤثر على برامج التعليم وحماية البيئة والإيرادات الداخلية والبحوث الطبية.