ربما ينمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع بكثير من توقعات المتشائمين.. لكن الشركات لاتزال نشطة بالنسبة إلى محاميي الإفلاس، إذ يقول توماس لوريا، الرئيس العالمي لإعادة الهيكلة بشركة “وايت آند كايس”، إن “الأمور تسارعت حقًا”، كما أن فريق “وايت آند كايس” في طريقه لتحقيق إيرادات قياسية خلال العام الحالي.
في الوقت نفسه تبحث صناديق التحوط عن الفرص القادمة، وتضطر الشركات لإجراء إعادة هيكلة مالية قد تدفعها لبيع ديونها بأقل بكثير من قيمتها الاسمية. ويمكن لمشتري هذا الدين تحقيق مكاسب كبيرة إذا استمرت الشركة في التعافي.
يعد هذا النشاط علامة على أن حقبة جديدة من تكاليف الاقتراض المرتفعة بدأت تضر الشركات الأمريكية، التي يبلغ إجمالي قروضها الآن 13 تريليون دولار، وأصبح يتعين على الشركات التي اعتادت على الديون الرخيصة خلال أكثر من عقد من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أن تتكيف الآن مع عالم تزداد فيه تكلفة الاقتراض.
منذ مارس 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من صفر إلى نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%، وحذا حذوه البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وغيرهما.
ورغم أن أسعار الفائدة التي أبقي عليها الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا كما هي في اجتماعاتهما الأخيرة تشير إلى أن دورة أسعار الفائدة ربما تكون قد بلغت ذروتها، يتوقع كثيرون أن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة.
إذا كانت هذه هي الحال، فستحتاج مزيدًا من الشركات إما إلى سداد قروضها أو إعادة تمويلها بتكلفة أعلى بكثير، حسب ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
إضافة إلى رفع تكاليف التمويل، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يضعف أيضًا القدرة الشرائية للمستهلكين.
وبدأ المستثمرون يشعرون بالقلق من أن هذه الضربة المزدوجة قد تثير موجة تخلف عن سداد الديون، ما قد يؤدي إلى مزيد من فشل الشركات وفقدان الوظائف.
تقول وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إن “معدلات التعثر في السداد العالمية على الديون مرتفعة المخاطر وصلت إلى 4.5% خلال العام حتى سبتمبر، أعلى من المتوسط التاريخي البالغ 4.1%”.
في الولايات المتحدة، ارتفع معدل التعثر إلى 4.9%، وتتوقع “موديز” أن يبلغ المعدل ذروته هناك عند 5.4% بحلول يناير، لكن إذا ساءت الظروف فقد يرتفع إلى 14%.
يقول المشاركون في السوق إن حالات التعثر في السداد حتى الآن كانت مدفوعة في المقام الأول بقضايا خاصة بالأعمال والصناعة.
في إشارة محتملة إلى مزيد من حالات التعثر عن السداد في المستقبل، ارتفعت قائمة وكالة موديز “بي 3 إن السلبية والأدنى”، وهي قائمة مراقبة الديون المتعثرة، إلى 240 شركة خلال الربع الثالث من العام، من 177 شركة قبل عام.
واستجابت الشركات لارتفاع تكاليف الاقتراض عبر تمديد مواعيد استحقاق ديونها وتقديم ضمانات إضافية مقابل أسعار فائدة أقل، أو الاستفادة من مصادر جديدة للاقتراض، مثل سوق الديون الخاصة.
أما تلك التي واجهت المتاعب، فقد لجأت إلى حلول أخرى غير الإفلاس التقليدي في محاولة لشراء مزيد من الوقت لإعادة الهيكلة، لكن فترة ممتدة من تراجع الطلب وارتفاع تكاليف التمويل قد تثير مشكلات بالنسبة للكثيرين.
يقول كبير الاقتصاديين في شركة أبولو الاستثمارية، تورستن سلوك، إن “أسعار الفائدة ببساطة تضر بالشركات بشكل كبير، ولها تداعيات أكبر، والشركات عالية الاستدانة ستكون أكثر عرضة للخطر”.
إذا لم تكن الضغوط على المقترضين من الشركات مرتفعة كفاية، فإن العائد على سندات الحكومة الأمريكية لأجل 10 أعوام تجاوز في الشهر الماضي 5% لأول مرة منذ 2007.
كما يتجاوز متوسط تكاليف التمويل للسوق البالغة قيمتها 8.6 تريليون دولار في سندات الشركات عالية الجودة، والمعروفة بدرجتها الاستثمارية، يتجاوز الآن 6%، حسب بيانات بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC).
ورغم أن هذا يمثل 3 أضعاف أدنى مستوياتها التي كانت أقل من 2% في أواخر 2020، إلا أن المشاركين في السوق متفائلون نسبيًا بشأن صحة هذه الشركات عالية الجودة.
ثمة قلق أكثر بشأن المقترضين ذوي الجدارة الائتمانية الأقل في السوق غير الاستثمارية البالغ قيمتها 1.3 تريليون دولار، والتي غالبا ما تسمى “غير المرغوب فيها” أو “ذات العائد المرتفع”، ويبلغ متوسط أسعار الفائدة على السندات الآن 9.4%، أي أكثر من ضعف أدنى مستوياتها في أواخر 2021.
يذكر أن الصورة مشابهة في أوروبا.
تقول لوريا، من “وايت آند كيس”: “عندما تكون أسعار الفائدة 1% أو 2%، يمكنك تحمل ديون أكثر، ويمكنك تحمل خدمة الدين، لكن عندما ترتفع إلى 5% و6% و7% و8% و9% و10%، تصبح الأمور أكثر صعوبة”.
لا شك أن عوائد السندات في تلك الحدود مشجعة للمستثمرين بعد أعوام من العوائد الضئيلة، لكنها تشكل عبئًا على الشركات الصغيرة بشكل خاص، فقد أظهر استطلاع أجراه الاتحاد الوطني للشركات المستقلة أن الشركات الصغيرة الأمريكية كانت تدفع فائدة 10% تقريبًا على القروض قصيرة الأجل خلال سبتمبر، ارتفاعًا من أدنى مستوياتها البالغة 4.1% في منتصف 2020.
في الوقت نفسه، أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى وقف معظم أنشطة الاستحواذ المدعومة بالديون وجعلت إعادة تمويل القروض الحالية أكثر صعوبة.
كما تتحمل الشركات دون الدرجة الاستثمارية مزيدًا من المخاطر الائتمانية، وهو ما ينعكس في ارتفاع تكاليف الفائدة على ديونها، ولديها نحو 570 مليار دولار من السندات المستحقة في الخمسة أعوام المقبلة.
نمت القروض ذات الاستدانة بسرعة خلال عصر الأموال الرخيصة لتصبح الدعامة الأساسية للمقترضين الخطرين وعمليات الاستحواذ الممولة بالديون، فقيمة سوق القروض الأمريكية ذات الاستدانة تبلغ الآن 1.4 تريليون دولار، وهي أكثر قليلاً من سوق السندات مرتفعة العائد، وتمثل جزءًا كبيرًا من الديون غير الاستثمارية التي يحل موعد استحقاقها خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
لكن مع تشديد الاحتياطي الفيدرالي، شعر مصدرو القروض بالألم الناجم عن ارتفاع تكاليف الاقتراض بسرعة أكبر بكثير من نظرائهم في سوق السندات ذات الفائدة الثابتة، وبدأت إشارات التحذير تظهر بالفعل حول قدرة المصدرين على خدمة ديونهم.
وانخفضت تغطية الفوائد النقدية على القروض الصادرة حديثًا إلى 3.16 ضعف بحلول نهاية الربع الثالث، وهو أدنى مستوى لها منذ 2007، مقارنة بالأعوام الكاملة السابقة.
كما انخفضت تغطية الفائدة للقروض الحالية، ما يشير إلى أن الأرباح لا تنمو بسرعة كافية لمواكبة ارتفاع تكاليف الاقتراض، حسب بيانات شركة “بيتش بوك”.
تُشترى القروض ذات الاستدانة في الأغلب عبر ما يسمى بالتزامات القروض المضمونة، التي تجمع القروض وبيعها كمنتجات استثمارية تتنوع تصنيفاتها الائتمانية، لكن لا يمكنها الاحتفاظ بمبالغ ضخمة من الديون شديدة الخطورة، مثل تلك التي تحمل تصنيف “سي.سي.سي” أو ما دونه.
يتوقع المستثمرون والمحللون أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، إلى كشف الشركات التي تم إخفاء نقاط ضعفها الأساسية من خلال سهولة الوصول إلى الأموال الرخيصة.
يقول لوريا: “إننا نرى عددًا لا بأس به من الشركات ذات ميزانيات عمومية مثقلة بالديون بشكل كبير للغاية، والتي تشعر بالقلق، وأطرافها المقابلة قلقة كذلك، بشأن قدرتها على إعادة تمويل هذا الدين عند استحقاقه”.
يدفع المقترضون الأكثر خطورة، أولئك الحاصلون على تصنيف “سي.سي.سي” وما دونه، في سوق السندات مرتفعة العائد بالفعل 10 نقاط مئوية كاملة أكثر من السندات الحكومية ذات الاستحقاق المشابه، أي أكثر من ضعفي متوسط الفارق لجميع السندات مرتفعة العائد الذي يزيد قليلاً على 4 نقاط.
استفاد كثير من أمناء الصناديق في الشركات من الأموال الرخيصة عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة لتأجيل آجال استحقاق الديون، ما أعطى مجالاً للتنفس لبيئات تمويل أكثر صرامة.
خلال 2021، مع بدء تغير المزاج بشأن أسعار الفائدة، كان هناك جنون من الاقتراض لفترات مدتها 7 أعوام، مما أدى إلى ارتفاع حجم الديون المستحقة إلى الذروة، رغم أنها سترتفع كل عام حتى ذلك الحين.
وفي سوق القروض، فإن الاتجاه نحو إعادة تمويل عدة شرائح من الدين في اتفاقية واحدة عندما يحين موعد استحقاق الشريحة الأولى قد يعني تأجيل آجال الاستحقاق وزيادة مخاطر إعادة التمويل، حسب “موديز”.
ويتفق المشاركون في السوق على أن شركات كثيرة ستنجو من ظروف الائتمان الأكثر صرامة، وهو شعور ينعكس في العلاوة التي يدفعها المقترضون ذوو العائد المرتفع في الولايات المتحدة وأوروبا مقارنة بنظرائهم الحكوميين، وما يسمى بالفارق، أضيق مما كان عليه في بداية العام الحالي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
كما أظهرت الشركات التي تواجه إعادة التمويل بالفعل قدرًا كبيرًا من الدهاء في تخفيف تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، وقد تعهد بعض مصدري السندات مرتفعة العائد بضمانات، ما يمنح المقرضين أمانًا معززًا على أصولهم أو تدفقاتهم النقدية مقابل انخفاض تكاليف الاقتراض.
وحاول أولئك الذين اقترضوا بأسعار فائدة منخفضة تأجيل المواعيد النهائية للسداد إلى المستقبل.
ويقول رئيس تحليلات أداء التصنيفات في وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز”، نيك كريمر: “كان لدينا كثير من التعديلات والتمديدات في سبتمبر في سوق القروض، لكن ليس بالضرورة كثيرًا من حالات التخلف عن السداد.