تستعد كبرى المؤسسات المالية اليابانية، مجموعة ميزوهو المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية لزيادة أسعار الفائدة على الودائع العادية بالين الياباني، في أول زيادة من نوعها منذ فبراير/شباط 2007. وتأتي هذه الخطوة رداً على قرار بنك اليابان الأخير بإنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية، التي كانت مطبقة منذ ثماني سنوات.
وقد أعلنت مجموعة ميزوهو المالية اليوم عن نيتها رفع أسعار الفائدة على الودائع، والتي ستكون أول زيادة منذ 17 عامًا. وقد صرح الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ميزوهو المالية، ماساهيرو كيهارا، أن وقف سياسة سعر الفائدة السلبية مفيد لأعمال المجموعة المصرفية حيث من المتوقع أن يعزز دخلها من الفوائد. كما أكد كيهارا على الأهمية المتزايدة للودائع كمصدر تمويل لعملياتهم التجارية.
كما أشارت مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، التي يتم تداول أسهمها في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:SMFG، إلى أنها تفكر في رفع مماثل لسعر الفائدة على الودائع العادية بالين.
وكان كلا البنكين، إلى جانب بنوك يابانية كبرى أخرى، قد قاما برفع أسعار الفائدة على الودائع طويلة الأجل في أواخر العام الماضي بعد أن خفف البنك المركزي الياباني من سيطرته على أسعار الفائدة طويلة الأجل في أكتوبر/تشرين الأول، وكانت هذه أول زيادة في هذه الأسعار منذ عام 2011.
ويدفع هذا التحول في سياسة بنك اليابان المركزي الآن هذه البنوك الكبرى إلى تعديل أسعار الفائدة على الودائع العادية، مما يعكس تغيرًا في المشهد المالي للمدخرين والمؤسسات المالية في اليابان.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.