أعلنت الحكومة اليابانية التزامها بالتعاون الوثيق مع بنك اليابان (BOJ) لتنفيذ سياسات مرنة تهدف إلى التغلب على الانكماش. كان الإعلان جزءًا من تقرير شهري أصدره مكتب مجلس الوزراء يوم الجمعة. وأكد التقرير على عزم الحكومة على استخدام جميع تدابير السياسة المتاحة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار موجه نحو النمو.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب التحول الكبير في سياسة بنك اليابان المركزي، والذي تضمن أول زيادة في سعر الفائدة منذ 17 عامًا في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتشير هذه الخطوة إلى تنامي الثقة في الاقتصاد الياباني، حيث ظلت معدلات التضخم أعلى من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2% لأكثر من عام. بالإضافة إلى ذلك، حقق العمال النقابيون في اليابان أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عامًا.
وسلط التقرير الحكومي الضوء على عزم كل من الحكومة وبنك اليابان المركزي على غرس تصور عام بأن عصر الانكماش قد انتهى، بهدف وضع حد نهائي له.
علاوة على ذلك، رفعت الحكومة توقعاتها بشأن الإنفاق الرأسمالي للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022. وأشار التقرير إلى وجود دلائل على ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، استنادًا إلى البيانات المعدلة التي أظهرت أن الإنفاق الرأسمالي للربع الرابع من عام 2023 كان أقوى من التقديرات الأولية. ويُعزى هذا التحسن إلى زيادة الاستثمارات في قطاعات مثل أشباه الموصلات وإنتاج السيارات.
ومع ذلك، أشار التقرير أيضًا إلى ضعف الواردات مؤخرًا، وهو ما يمثل أول تخفيض في رؤية الحكومة للواردات منذ يناير 2023. كان الانخفاض ملحوظًا بشكل خاص في الواردات من آسيا، بما في ذلك الهواتف المحمولة ومنتجات السيارات، وتفاقم بسبب اضطرابات سلسلة التوريد في البحر الأحمر، مما أثر على الواردات الأوروبية.
على الرغم من هذه التحديات، كانت أرقام الصادرات أكثر تشجيعًا، حيث ارتفعت بنسبة 7.8% على أساس سنوي في فبراير، متجاوزةً التوقعات بارتفاعها بنسبة 2.2%. وشهدت الواردات خلال الفترة نفسها زيادة هامشية بنسبة 0.5% فقط.
أبقى تقرير مكتب مجلس الوزراء على تقييمه للاقتصاد الكلي، واصفًا إياه بأنه "يتعافى بشكل معتدل" ولكن تظهر عليه علامات التعثر. كما أشار التقرير إلى توقف نمو الإنفاق الاستهلاكي، مع معاناة مبيعات السيارات الجديدة بسبب توقف الإنتاج ومشاكل الشحن.
ساهمت رويترز في هذه المقالة.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.