دخل اقتصاد المملكة المتحدة رسميًا في حالة ركود اقتصادي، وهو ما أكدته أحدث الأرقام الصادرة يوم الخميس. أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) شهد انكماشًا بنسبة 0.1% في الربع الثالث وانخفاضًا آخر بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما يتماشى مع التقديرات الأولية.
على الرغم من فترة الركود، هناك مؤشرات على أن اقتصاد المملكة المتحدة قد بدأ عام 2024 بتحسن طفيف، حيث سجل نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في يناير مقارنة بالشهر السابق. وتشير الاستطلاعات الأولية أيضًا إلى استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في فبراير ومارس.
كان التعافي الاقتصادي في المملكة المتحدة من تأثير جائحة كوفيد-19 بطيئًا، حيث كان حجم الاقتصاد الحالي أكبر بنسبة 1% فقط مما كان عليه في أواخر عام 2019. وهذا يضع وتيرة تعافي المملكة المتحدة وراء وتيرة تعافي معظم دول مجموعة السبع الأخرى، حيث كانت ألمانيا فقط هي الدولة الوحيدة التي شهدت تعافيًا أبطأ.
أشار بنك إنجلترا المركزي إلى أن التضخم البريطاني يقترب من مستوى يسمح بتخفيض أسعار الفائدة. ويتوقع البنك المركزي نموًا اقتصاديًا متواضعًا بنسبة 0.25% لهذا العام، في حين أن توقعات الميزانية الرسمية أكثر تفاؤلاً بقليل، حيث تتوقع توسعًا بنسبة 0.8%.
وبعد الإعلان عن البيانات الاقتصادية، ظلت قيمة الجنيه الإسترليني مستقرة نسبيًا مقابل الدولار الأمريكي واليورو.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.