من المقرر أن يقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اليوم تحديثًا لوجهة نظره بشأن التضخم والظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة، وذلك بعد البيانات الحكومية الأخيرة التي أشارت إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من المتوقع.
وأظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس للتضخم، زيادة سنوية بنسبة 2.5% في فبراير/شباط، بارتفاع طفيف عن 2.4% في يناير/كانون الثاني. وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين في كثير من الأحيان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3% على أساس شهري، وهو ما يتعارض مع توقعات باول الأسبوع الماضي بأن هذا الرقم سيكون "أقل بكثير" من 0.3%.
على الرغم من ارتفاع الأرقام الرئيسية، إلا أن بعض عناصر التقرير عكست تحسنًا في مجالات التضخم التي يراها الاحتياطي الفيدرالي بالغة الأهمية. يأتي ذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة ضمن نطاق 5.25% إلى 5.5%. كما يواصل الاحتياطي الفيدرالي توقعاته بانخفاض معدل الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية بحلول نهاية العام.
تعليقات باول المرتقبة هي جزء من مقابلة مقررة مع كاي ريسدال من برنامج "Market Place" على الإذاعة العامة، والتي ستجري في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو في الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يأتي هذا الحدث بعد فترة من الموازنة بين التوقعات بتخفيضات محتملة لأسعار الفائدة هذا العام مقابل إشارات على أن تخفيف التضخم قد يفقد زخمه.
وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، قام باول على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية بتجاوز السرد المحيط بنهج الاحتياطي الفيدرالي تجاه أسعار الفائدة. فقد أشار سابقًا إلى أن البنك المركزي كان يقترب من نقطة يشعر فيها بالارتياح لخفض أسعار الفائدة، ولكنه امتنع لاحقًا عن تكرار هذا الموقف.
وقد أقر باول بأن أرقام التضخم المرتفعة الأخيرة لا تغير الاتجاه العام لانحسار ضغوط الأسعار، لكنه أكد أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل البيانات الأخيرة تمامًا كمؤشر على تباطؤ التقدم في خفض التضخم.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.