تعمل بولندا بنشاط لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أموال التعافي من الاتحاد الأوروبي، لا سيما الجزء الخاص بالمنح، حيث لم يتبق أمام البلاد أكثر من عامين بقليل لتخصيص الأموال. وقد أفرجت المفوضية الأوروبية، بعد فترة من المفاوضات حول المعايير الديمقراطية مع الحكومة البولندية السابقة، عن 137 مليار يورو في فبراير لتحديث اقتصاد البلاد، الذي نجا بصعوبة من الركود الذي قاده التضخم في عام 2023.
تشمل أموال الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء في التعافي من جائحة كوفيد-19 وإجراء تحولات في مجال الطاقة، ما يقرب من 60 مليار يورو، منها 25.3 مليار يورو في شكل منح و34.5 مليار يورو في شكل قروض. ومن المقرر أن تتلقى بولندا اليوم 6 مليارات يورو من صناديق التعافي هذه.
بينما تقدمت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي في الإصلاحات والاستثمارات اللازمة، إلا أن بعضها متأخر في تنفيذ المشاريع. فقد حذرت المفوضية رومانيا، على سبيل المثال، لتخلفها عن جدول أعمالها الإصلاحي، مما يعرضها لخطر الحصول على تمويل بالمليارات.
تقوم إدارة رئيس الوزراء دونالد توسك، التي تولت منصبها في ديسمبر/كانون الأول، بمراجعة خطة إعادة الإعمار الوطنية في بولندا التي تتضمن قائمة بالمشاريع والإصلاحات، مع خطط لتقديمها إلى بروكسل للموافقة عليها في غضون شهر.
أكد يان شيشكو، نائب وزير صناديق التنمية والسياسة الإقليمية، على أهمية الاستفادة من جزء المنح من الأموال. وذكر أنه في حين سيتم استخدام عنصر القرض عندما يعود بالنفع على التنمية في بولندا، فإن عدم استخدام جزء المنحة سيكون خسارة كبيرة.
كما سلط زيشكو الضوء على نية إعادة تخصيص بعض المشاريع، مثل مبادرة "إزيرا" للسيارات الكهربائية، من قسم المنح إلى قسم القروض لتجنب الموعد النهائي لإنتاج سيارة جاهزة للسوق بحلول أغسطس 2026.
ولتسريع الاستثمارات، تدرس الحكومة البولندية تغييرًا قانونيًا من شأنه أن يسمح بتجاوز التحويلات الإلزامية للأموال المقومة باليورو إلى الزلوتي البولندي. ومن المتوقع اتخاذ قرار في هذا الشأن قريبًا.
حقق الزلوتي البولندي أداءً جيدًا هذا العام، حيث ارتفع بنسبة 2% تقريبًا ووصل إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، مدعومًا باستقرار أسعار الفائدة وتوقع تدفق أموال الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، لا يزال هناك حذر بين بعض الاقتصاديين فيما يتعلق بالتفاؤل بشأن الأموال الواردة، خاصة مع الانتخابات الرئاسية المقبلة في بولندا، والتي يمكن أن تؤثر على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواصلة تلقي أموال الاتحاد الأوروبي.
أشار محللو ING إلى أن البنك الوطني البولندي سجل 300 مليون يورو فقط من مدفوعات أموال الاتحاد الأوروبي للمستفيدين في فبراير، وهو جزء صغير من إجمالي تمويل الاتحاد الأوروبي لبولندا للسنوات القادمة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.