تدهورت معنويات الأعمال بين كبار المصنعين وشركات قطاع الخدمات في اليابان في أبريل/نيسان مقارنة بالشهر السابق، حيث يزيد ضعف الين من ضغوط تكلفة المعيشة واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي في الصين، وفقًا لاستطلاع شهري أجرته وكالة رويترز. وأشار استطلاع رويترز تانكان إلى أن انخفاض قيمة الين، الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 1990، يزيد من تكلفة الواردات، مما يؤثر سلبًا على استهلاك الأسر.
وكشف الاستطلاع، الذي يتبع عن كثب استطلاع بنك اليابان (تانكان) الفصلي الذي يجريه بنك اليابان المركزي، عن تراجع مؤشر معنويات المصنعين إلى زائد 9، بانخفاض طفيف من زائد 10 في الشهر السابق. وقد تأثر هذا الانخفاض بقطاعات مثل الكيماويات وتجهيز الأغذية. في قطاع الخدمات، انخفض مؤشر المعنويات إلى موجب 25 من موجب 32، على الرغم من أن بعض تجار التجزئة حققوا مكاسب. وأشار الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة من 3 أبريل/نيسان إلى 12 أبريل/نيسان، إلى تحسن متواضع في مؤشرات معنويات القطاعين على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.
خلال فترة الاستطلاع، انخفضت العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ 34 عامًا مقابل الدولار، متجاوزة 153 ين. وقد أدى ذلك إلى تدخلات متكررة من قبل السلطات اليابانية لمواجهة تحركات العملة المضاربة أو المزعزعة للاستقرار. هذا الأسبوع، ارتفع الدولار هذا الأسبوع فوق 154 ين.
وأشار أحد مديري شركات صناعة الكيماويات، والذي شارك في الاستطلاع دون الكشف عن هويته، إلى أنه في حين يبدو أن المبيعات قد تعززت بسبب ضعف الين، لم تكن هناك أي علامة على انتعاش أحجام الشحنات. وشمل استطلاع رويترز تانكان 497 شركة يابانية كبيرة غير مالية، حيث شاركت 235 شركة في الاستطلاع.
وذكر مدير آخر لم يكشف عن هويته من شركة كيماويات أنه على الرغم من أن الشركات اليابانية قد تميل إلى زيادة الأجور، إلا أن الزيادات في الأسعار أضعفت القوة الشرائية للمستهلكين، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية والسلع اليومية. كما تمت الإشارة إلى الطلب المحلي الهش والعوامل الخارجية مثل تأخر انتعاش الاقتصاد الصيني والشكوك في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين كمخاوف.
وأظهر تقرير بنك اليابان الأخير الصادر في الأول من أبريل/نيسان أن التفاؤل في قطاع الخدمات وصل إلى أعلى مستوى له منذ 33 عامًا في الربع الأول بسبب السياحة الوافدة وزيادة الأرباح من ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، تمت موازنة هذه المعنويات الإيجابية إلى حد ما بتراجع المعنويات بين كبار المصنعين لأول مرة منذ أربعة أرباع.
في المقابل، أشارت البيانات الصادرة يوم الاثنين إلى انتعاش حاد في طلبيات الآلات الأساسية في اليابان، وهو مؤشر رئيسي للإنفاق الرأسمالي، مما يشير إلى إشارة إيجابية للطلب المحلي.
على الرغم من هذه الإشارات المتضاربة، تشير المؤشرات الاقتصادية الإجمالية حتى الآن هذا العام إلى عدم كفاية الطلب لدفع انتعاش قوي على المدى القريب. هذا المشهد الاقتصادي الحذر هو أحد الأسباب التي دفعت بنك اليابان إلى الحفاظ على نهج حذر تجاه المزيد من التشديد النقدي بعد قراره التاريخي بإنهاء أسعار الفائدة السلبية الشهر الماضي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.