في قرار توقعه خبراء الاقتصاد، اختار البنك المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 16% خلال اجتماع السياسة النقدية يوم الجمعة، وهي المرة الثالثة على التوالي التي يتم فيها الإبقاء على هذا المعدل. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتصارع فيه البلاد مع التضخم الذي يتراجع بوتيرة أبطأ من اللازم لكي يحقق البنك المركزي هدفه في نهاية العام عند 4%.
وتوقع إجماع 26 محللاً وخبيرًا اقتصاديًا ممن شملهم الاستطلاع قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا. وقد أدى المشهد الاقتصادي الحالي في روسيا، الذي يتسم بنقص العمالة وضعف الروبل والطلب الاستهلاكي القوي والنفقات الحكومية الكبيرة، لا سيما لأنشطتها العسكرية في أوكرانيا، إلى ممارسة ضغوط تصاعدية على الأسعار طوال عام 2023.
وفي حين أن بعض هذه الضغوط قد هدأت، لم يبدأ البنك المركزي بعد دورة من تيسير السياسة النقدية.
ويتوقع المحللون بشكل موحد تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، على الرغم من أن بدء هذا الاتجاه التنازلي قد يتأخر عن التوقعات الأولية. ويُنتظر بشغف صدور توجيهات البنك المركزي للاجتماعات المستقبلية، حيث ستوفر هذه التوجيهات رؤى حول اتجاه السياسة النقدية للبنك المركزي.
وقد أدى معدل البطالة المنخفض القياسي في سوق العمل البالغ 2.8% إلى اشتداد المنافسة على العمال، مما أدى إلى تقييد القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
من المقرر أن يقوم بنك روسيا بمراجعة توقعاته لنهاية العام يوم الجمعة، مع زيادة متوقعة في توقعات النمو الاقتصادي الروسي. يأتي ذلك في أعقاب التحديث الأخير لصندوق النقد الدولي، الذي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي في عام 2024 إلى 3.2%، مقارنةً بنسبة 2.6% المتوقعة في يناير.
وفي خطوة رد فعل على بدء الأعمال العسكرية في أوكرانيا والعقوبات الغربية اللاحقة، رفعت روسيا في وقت سابق معدل الفائدة القياسي إلى 20% في أواخر فبراير 2022. وفي أعقاب سلسلة من التخفيضات التي أدت إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.5%، بدأ البنك في زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو 2023، مع الحفاظ على سعر الفائدة عند 16% في فبراير ومارس بعد الخفض الأخير في ديسمبر.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.