استباقًا لصفقة صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يُبقي بنك الدولة الباكستاني على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 22% في اجتماع السياسة العامة القادم يوم الاثنين. ومن المتوقع أن يأتي هذا القرار في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي سيناقش الموافقة على شريحة بقيمة 1.1 مليار دولار لباكستان. ويمثل هذا المبلغ الجزء الأخير من ترتيبات الاستعداد الائتماني البالغة قيمتها 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي التي تم تأمينها في الصيف الماضي لمنع التخلف عن السداد السيادي.
ويتوقع استطلاع للرأي شمل 14 محللاً أن يحافظ البنك المركزي الباكستاني على سعر الفائدة الحالي، حيث يتوقع متوسط التقديرات عدم حدوث أي تغيير. ومع ذلك، يتوقع أربعة محللين إمكانية خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ويتوقع اثنان منهم خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس يوم الاثنين. ويعتقد ثمانية من المشاركين في الاستطلاع أن خفض سعر الفائدة قد يحدث قبل دخول باكستان في اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في 10 يونيو 2024، ومن المحتمل أن يكون ذلك قبل أي برنامج جديد لصندوق النقد الدولي.
وقد أشار وزير المالية الباكستاني، محمد أورانجزيب، إلى أن المناقشات حول قرض جديد أكثر شمولاً من صندوق النقد الدولي ستبدأ الشهر المقبل، على أمل التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بحلول أوائل يوليو. وكان بنك السودان المركزي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي آخر مرة في شهر يونيو لمكافحة التضخم والوفاء بأحد شروط صندوق النقد الدولي للإنقاذ.
أظهر مؤشر أسعار المستهلكين في باكستان لشهر مارس زيادة بنسبة 20.7% عن العام السابق، وهو تباطؤ يُعزى جزئيًا إلى "تأثير القاعدة" بعد أن بلغ ذروته في مايو 2023 بنسبة 38%. يشير طاهر عباس، رئيس قسم الأبحاث في شركة عارف حبيب المحدودة، إلى أنه من غير المرجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة قبل الحصول على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، مع الأخذ في الاعتبار التأثير التضخمي للتوترات في الشرق الأوسط على أسعار الوقود وتأجيل الاحتياطي الفيدرالي للتيسير النقدي.
ويتوقع مصطفى باشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة لاكسون للاستثمارات، تخفيضًا رمزيًا في أسعار الفائدة خلال الربع الحالي، مع توقع المزيد من التخفيضات الكبيرة في الربع الذي يبدأ في سبتمبر. هذا هو الوقت الذي ستواجه فيه الحكومة تجديد ما يقرب من 6.7 تريليون روبية من أذون الخزانة المحلية المستحقة. ويتوقع باشا أن يكون هناك المزيد من الوضوح بشأن التضخم وتدفقات النقد الأجنبي بحلول ذلك الوقت، ويتوقع أن يستقر سعر الفائدة حول 17% بحلول ديسمبر/كانون الأول، استنادًا إلى الأنماط التاريخية خلال السنة الأولى من برنامج صندوق النقد الدولي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.