في تحول ملحوظ، شهدت أسعار المنازل الخاصة في هونج كونج ارتفاعًا بنسبة 1.1% في شهر مارس، وهو أول ارتفاع بعد فترة 10 أشهر من الانخفاض. ويأتي هذا التحول في واحدة من أغلى أسواق العقارات على مستوى العالم في الوقت الذي ألغت فيه حكومة المدينة العديد من القيود المفروضة على سوق العقارات في أواخر فبراير في محاولة لتحفيز القطاع.
ويأتي هذا الارتفاع في مارس، الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة، بعد انخفاض معدل بنسبة 1.7% في فبراير. على الرغم من الارتفاع الذي شهده شهر مارس، إلا أن الربع الأول من عام 2024 لا يزال يشهد انخفاضًا بنسبة 1.8% في أسعار المنازل. ويعد هذا الانخفاض جزءًا من اتجاه أكبر شهد انخفاضًا بنسبة 20% من ذروة عام 2021، متأثرًا بعوامل مثل ارتفاع معدلات الرهن العقاري، ونزوح المهنيين، وتوقعات السوق الضعيفة بشكل عام.
وقد أدى إلغاء رسوم الطوابع الإضافية للمشترين الأجانب وأولئك الذين يشترون منازل ثانية، إلى جانب إلغاء العقوبات المفروضة على بيع العقارات في غضون عامين من الشراء، إلى زيادة فورية في المعاملات العقارية. ومع ذلك، من غير المتوقع أن يشهد السوق ارتفاعًا كبيرًا حيث يعرض المطورون العقاريون مبيعات جديدة بخصومات تصل إلى 30%، مما يجذب المشترين بعيدًا عن سوق المنازل الثانوية.
ووفقًا لشركة كوشمان آند ويكفيلد، وهي شركة خدمات عقارية مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز CWK، فإن أسعار المساكن في هونغ كونغ قد وصلت إلى الحد الأدنى، ولكن يبدو من غير المرجح حدوث انتعاش كبير في ظل البيئة الحالية التي تشهد ارتفاعًا في أسعار الفائدة والشكوك الاقتصادية.
وتشير الشركة أيضًا إلى أن أسعار المساكن قد تشهد انتعاشًا بنسبة 5-7% إذا قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في النصف الأخير من عام 2024، وهو ما قد يؤدي إلى استجابة مماثلة من بنوك هونغ كونغ بسبب ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع شركة Cushman & Wakefield زيادة تصل إلى 40% في المعاملات العقارية خلال عام 2024 بأكمله.
وفي الوقت نفسه، تشير بيانات شركة ريكاكورب للسمسرة العقارية إلى أنه خلال الربع الأول، أسفرت 30% من معاملات المنازل المستعملة عن خسائر. ومن المتوقع أن يستمر اتجاه بيع العقارات بخسارة خلال الربع الثاني من العام.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.