في منطقة اليورو، ظل نشاط الإقراض في منطقة اليورو في حالة ركود خلال شهر مارس، وانخفضت توقعات التضخم لدى المستهلكين، وفقًا لما ذكره البنك المركزي الأوروبي اليوم. ويُعزى هذا الاتجاه إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض التي تتسبب حاليًا في تباطؤ الاقتصاد. من المرجح أن يستجيب البنك المركزي الأوروبي من خلال البدء في خفض أسعار الفائدة بدءًا من شهر يونيو، حيث انخفض التضخم قليلاً فوق هدف 2% وتوقف النمو الاقتصادي.
وقد أشار كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في ING إلى أن البيانات تتماشى مع توقعات التخفيضات الحذرة في أسعار الفائدة. وتكشف الإحصاءات عن أن أسعار الفائدة المرتفعة تردع المقترضين والمقرضين على حد سواء، وذلك نتيجة لجهود البنك المركزي الأوروبي لإدارة التضخم. أظهرت القروض المصرفية المقدمة للشركات نموًا طفيفًا، حيث ارتفعت بنسبة 0.4% في مارس، بارتفاع طفيف من 0.3% في الشهر السابق. وصل الإقراض للأسر إلى مستوى منخفض جديد خلال العقد عند 0.2%، منخفضًا من 0.3% في فبراير.
في مارس، عدّل المستهلكون توقعاتهم للتضخم للعام المقبل إلى 3.0%، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021، وفقًا لمسح أجراه البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، ظلت توقعات التضخم بعد ثلاث سنوات من الآن ثابتة عند 2.5% لمدة أربعة أشهر على التوالي.
أعرب فابيو بانيتا صانع سياسات البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس عن مخاوفه بشأن احتمالية أن تؤدي السياسة النقدية التقييدية المفرطة إلى ضعف اقتصادي ممتد. على الجانب الإيجابي، ارتفع المعروض النقدي في منطقة اليورو، والذي يمكن أن يكون مؤشرًا مبكرًا للاتجاهات الاقتصادية، بنسبة 0.9%، مسجلاً أسرع نمو منذ مايو من العام السابق. ويتماشى هذا مع بعض البيانات الأخيرة التي تشير إلى علامات محتملة على الانتعاش الاقتصادي أو الاستقرار.
وعلى الرغم من تراجع التضخم على مدار العام الماضي، لا تزال التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، مع وجود تحديات مثل ارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار تضخم الخدمات، والتوترات الجيوسياسية المستمرة التي قد تعطل التجارة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.