في إطار الجهود المبذولة لمعالجة ضعف الين، أفادت تقارير أن اليابان تخطط لتقديم حوافز ضريبية تهدف إلى تشجيع الشركات على إعادة تحويل أرباحها الأجنبية إلى العملة اليابانية. وتسعى هذه المبادرة، التي قد يتم تضمينها في مخطط الحكومة السنوي للسياسة العامة لمنتصف العام والمقرر إصداره في الصيف، إلى مواجهة الانخفاض الكبير في قيمة الين مقابل الدولار.
وقد تم تصميم الإعفاء الضريبي المقترح لجذب ما يقرب من 20 تريليون ين (126.74 مليار دولار أمريكي) من "أرباح الاستثمار الأجنبي المباشر" من الشركات التابعة للشركات اليابانية في الخارج. وقد شهد الين انخفاضًا بنسبة 11% مقابل الدولار هذا العام، وهو وضع تفاقم بسبب توقع استمرار انخفاض أسعار الفائدة اليابانية مقارنةً بالمعدلات الأعلى في الولايات المتحدة.
وفي حين أن تفاصيل الإعفاءات الضريبية لا تزال قيد الدراسة، إلا أنه يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إجراء لتحقيق الاستقرار في الين من خلال تحفيز الشركات على تحويل أصولها المملوكة للأجانب إلى العملة المحلية. وكانت صحيفة "سانكي" أول من أبلغ عن هذه الأداة السياسية المحتملة يوم الثلاثاء، حيث سلطت الضوء عليها كرد فعل على الانخفاضات الحادة للعملة.
وحتى اليوم، لم يقدم مسؤول بوزارة المالية أي تعليقات حول هذه المسألة. تجدر الإشارة إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين قد أعربوا عن شكوكهم بشأن فعالية مثل هذه التدابير. وقبل صدور تقرير سانكيي، أشار المسؤولون إلى أن هناك بالفعل معالجات ضريبية مواتية مطبقة بالفعل، وقد لا يكون للتدابير الإضافية تأثير كبير.
سعر الصرف المستخدم في هذا السياق هو دولار واحد مقابل 157.8000 ين، مما يشير إلى القيمة الحالية للين بالنسبة للدولار الأمريكي.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.