أعرب أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان المركزي عن إجماعهم على أن أسعار الفائدة طويلة الأجل في البلاد يجب أن تحددها قوى السوق، كما يتضح من محضر اجتماع السياسة النقدية في مارس/آذار. يمثل هذا تغيرًا كبيرًا في الموقف عن النهج السابق للبنك المركزي.
في خطوة تاريخية خلال اجتماع مارس/آذار، ابتعد بنك اليابان عن أسعار الفائدة السلبية طويلة الأجل والتحكم في عائدات السندات، والتي كانت جزءًا من برنامج التحفيز الجذري لمدة ثماني سنوات. وكشف المحضر عن أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة وجدوا أنه من المناسب للبنك تعديل إطار التحكم في منحنى العائد.
كما قرر البنك المركزي أيضًا الإبقاء على مشترياته من السندات الحكومية عند مستويات مماثلة للماضي في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإنهم على استعداد لزيادة هذه المشتريات إذا كانت هناك زيادة حادة في العوائد.
وكشف المحضر أيضًا أنه في حين اتفق بعض الأعضاء على أنه من الحكمة أن يقوم البنك بتعديل وتيرة مشترياته من السندات الحكومية اليابانية تدريجيًا لمنع التقلبات المفاجئة في السوق، اقترح آخرون تخفيض مشتريات السندات الحكومية اليابانية في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك وجهة نظر مشتركة بين بعض الأعضاء مفادها أنه ينبغي على البنك في نهاية المطاف خفض حيازاته من السندات الحكومية اليابانية من خلال استرداد هذه السندات.
يشير هذا التطور الأخير إلى تحول نحو السماح لديناميكيات السوق بلعب دور أكثر بروزًا في تحديد أسعار الفائدة، حيث أظهر البنك المركزي استعداده لتعديل استراتيجية شراء السندات استجابة لظروف السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.