أعلن صندوق النقد الدولي (IMF) في بيان صدر مؤخرًا أن بعثته من المقرر أن تزور باكستان هذا الشهر. وتهدف الزيارة إلى مناقشة إمكانية وضع برنامج جديد للمساعدة المالية في الوقت الذي تستعد فيه إسلام آباد لصياغة ميزانيتها السنوية للسنة المالية 2025. ومن المقرر عرض ميزانية باكستان، التي تمتد سنتها المالية من يوليو إلى يونيو، قبل 30 يونيو.
تأتي زيارة صندوق النقد الدولي بعد أن أكملت باكستان برنامجًا قصير الأجل بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي الشهر الماضي، والذي كان حاسمًا في منع التخلف عن السداد السيادي. وقد شددت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف على الحاجة الملحة لبرنامج جديد طويل الأجل لدعم رفاهية البلاد.
وفي حين لم يتم الكشف عن المواعيد والتفاصيل الدقيقة للبرنامج، بما في ذلك حجمه ومدته، إلا أن صندوق النقد الدولي سلط الضوء على أهمية تسريع الإصلاحات على حجم البرنامج. ومن المتوقع أن تكون الإصلاحات مصممة خصيصًا لتتناسب مع حزمة الإصلاحات واحتياجات ميزان المدفوعات في البلاد.
وقد أظهر الاقتصاد الباكستاني، الذي تقدر قيمته بحوالي 350 مليار دولار أمريكي، علامات على الاستقرار في أعقاب برنامج صندوق النقد الدولي الأخير، حيث انخفض التضخم إلى حوالي 17% في أبريل/نيسان من أعلى مستوى تاريخي بلغ 38% في مايو/أيار من العام السابق. وعلى الرغم من هذا التحسن، لا يزال البلد يواجه عجزًا ماليًا كبيرًا ونموًا بطيئًا. وقد تم تنفيذ تدابير للسيطرة على عجز الحساب الخارجي من خلال فرض قيود على الواردات، ولكن هذا أدى إلى ركود النمو الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يكون حوالي 2% هذا العام، مقارنةً بالنمو السلبي في العام الماضي.
وقد أعرب وزير المالية محمد أورنجزيب، في مقابلة سابقة، عن أمله في أن تنتهي البلاد من وضع اللمسات الأخيرة على إطار قرض جديد من صندوق النقد الدولي في مايو/أيار. ومن المتوقع أن تسعى باكستان إلى الحصول على ما لا يقل عن 6 مليارات دولار أمريكي، وقد تطلب أيضًا تمويلًا إضافيًا من صندوق النقد الدولي في إطار صندوق المرونة والاستدامة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.