بقلم بيتر نيرس
Investing.com – ارتفع الدولار في التعاملات الأوروبية المبكرة لليوم الخميس، حيث قلص المستثمرون من مواقفهم الهبوطية وسط مخاوف من أن البنوك المركزية الأخرى، والبنك المركزي الأوروبي تحديداً، قد يبدأ بالتفكير في إيقاف ارتفاع عملته أكثر مما هو مناسب للاقتصاد.
فعند الساعة 2:55 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (6:55 صباحاً بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 1٪ ليشير إلى 93.058. بعد أن كان قد سقط يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2018، عند 91.737، ليصبح على الطريق لتحقيق المكاسب في يومين متتاليين لأول مرة منذ شهر يونيو.
وانخفض الباوند/دولار بنسبة 0.5٪ ليتداول عند 1.3280، بينما ارتفع الدولار/ين بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 106.30، وتراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.5٪ ليتداول عند 1.1793، بعد أن عاش لحظات قليلة فوق مستوى 1.20 خلال جلسة تداول الثلاثاء، وذلك لأول مرة منذ شهر مايو من عام 2018.
وكانت الأسواق قد بدأت تشعر بالحذر تجاه سعر صرف اليورو، بعد أن عبر المركزي الأوروبي عن قلقه من ارتفاع سعر العملة وتأثير ذلك على اقتصاد المنطقة، عن طريق تعليقات كبير الاقتصاديين في البنك (فيليب لين) الذي ربط حركات الزوج بالسياسة النقدية للبنك. فلقد قال لين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في مؤتمر جرى عبر وسائل الاتصال: "سعر اليورو مقابل الدولار له أهمية. إذا كانت هنالك قوى تحرك سعر اليورو مقابل الدولار، فإن ذلك يدخل ضمن توقعاتنا العالمية والأوروبية، وهذا بدوره يدخل ضمن العوامل التي تؤثر على تحديد السياسات النقدية."
وتشير تعليقات (لين) إلى أن البنك قد يفعل شيئاً حيال ارتفاع سعر اليورو، وهو ما أدى إلى إعادة تقييم صورة المدى الطويل لهذا الزوج. وكانت بيانات هيئة تداول السلع الآجلة CFTC قد أظهرت أن صافي مراكز الشراء على زوج اليورو/دولار قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي.
وفي حديث لها مع صحيفة فايننشال تايمز المتخصصة، قالت المحللة الإستراتيجية في بنك (إس إي بي) الاسكندنافي، إيريكا بلومغرين دالستو: "من المرجح أن تتوقع الأسواق المزيد من التحفيز من طرف البنك المركزي الأوروبي."
ويرى محللون أخرون أن الإشارات الأخيرة على تراجع الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو قد تدفع البنك المركزي إلى توسيع برنامج التحفيز الطارئ المخصص لمواجهة وباء كورونا، والذي تم إطلاقه في شهر مارس مع بدء انتشار الفيروس بقوة في القارة الأوروبية.
ففي تقرير لبنك (أي إن جي) الهولندي، قال محللوه: "بالنظر إلى قوة اليورو، وبأخذ تعليقات (لين) بعين الاعتبار، فإن مشاهدة المزيد من العناصر الهيكلية للتضخم الضعيف، وتفاصيل بيانات مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي التي صدرت هذا الأسبوع، تضع علامات استفهام على استمرار التعافي الاقتصادي في المنطقة، ويبقى من المتوقع أن يكون هنالك زيادة في حجم برنامج شراء الأصول في مرحلة ما، حتى وإن حدث ذلك في شهر ديسمبر فقط."
وتعليقاً على ما قاله (لين)، أضاف التقرير: "ما إذا كان هذا يمثل جولة أولى من التدخل اللفظي، يبقى أمراً يجب أن ننتظر لنعرفه، ولكنه تذكير بأن قضية قوة اليورو ستطرح في المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي المقرر في 10 سبتمبر. وبالتالي قد ينتهي الأمر بكون 1.20 سقفاً مؤقتاً لليورو."
إنه لمن مصلحة البنك المركزي الأوروبي أن يقاتل ضد صعود اليورو فوق 1.20 على المدى القصير وحتى المتوسط، حيث لا يزال التضخم في منطقة اليورو هشاً للغاية، لدرجة لا تسمح للبنك قبول اليورو القوي.
أما في تقرير بنك نورديا، فنقرأ: "لن نتفاجأ إذا تضمنت مراجعة سياسة البنك المركزي الأوروبي، المقرر الانتهاء منها في أواسط 2021، تحركاً نحو استهداف متوسط معدل التضخم. ولكن، مع متوسط معدل تضخم أساسي أقل من 1٪، هل يمكن لأي شخص أن يأخذ الأمر على محمل الجد، في حال أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بالفعل عن مثل هذا التحرك في أوروبا؟"
ومع ذلك، فإن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا بعد إعلان البنك المركزي الأمريكي عن تغيير السياسة النقدية الأسبوع الماضي، كانوا جميعاً حريصين على دعم الرأي القائل بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة وأنه مستعد لإضافة المزيد من التسهيل النقدي إذا لزم الأمر.
وبالعودة إلى تقرير (أي إن جي)، نقرأ: "يتم حالياً تعزيز وجهة نظر أن الدولار سيباع كلما ارتفع. على المدى القصير، وجد الدولار بعض الدعم عند المستويات الهامة مثل 1.20 على اليورو/دولار، و0.90 على الدولار/سويسري ودائماً 105 على الدولار/ين. قد يكون السوق في المدى القصير عرضة لبعض عمليات جني الأرباح، ولكن سياسة FAIT (الاستهداف المرن لمتوسط معدل التضخم) هو موضوع كبير سيهيمن على الأسواق لسنوات."
أما فيما يخص يومنا هذا، فستترقب الأسواق صدور مجموعة من البيانات المقررة على أجندة اليوم الخميس، من ضمنها مؤشرات على نمو نشاط قطاع الخدمات في كل من أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مطالبات البطالة الأسبوعية، بحثاً عن المزيد من الإشارات على قوة أو ضعف الاقتصاد الكبرى وعملاتها.
ظل تضخم أسعار المستهلك دون تغيير يذكر خلال شهر أغسطس، رغم توقعات المحللين بزيادته، بسبب الضعف القوي لليرة التركية التي فقدت من بداية العام لليوم 20% من قيمتها، وسط حزمة من التيسيرات.
وصلت الليرة التركية لرقم قياسي الانخفاض اليوم، الأربعاء، عند الساعة 9:07 بتوقيت جرينتش، بسبب بيانات التضخم المرتفع.
يقول محللو كوميرز بنك، وفق رويترز: "كان من الحري بالركود الاقتصادي الضغط على التضخم، ولكنه لم يفعل؛ بينما تباطأ النمو في تركيا، وظلت السياسة النقدية التركية ميسرة."
وقالت رويترز أمس إن البنك المركزي التركي يعيد النظر في إجراءات التشديد التي اتخذها سابقًا لوقف نزيف الليرة التركية.
ولا يوجد أي محفزات تدفع التضخم للانخفاض، لدعم الليرة التركية.