بقلم بيتر نيرس
Investing.com – ارتفع الدولار في التعاملات الأوروبية المبكرة لليوم الأربعاء، مستغلاً حالة الخوف التي تسبب بها التراجع الحاد في الأسهم الأمريكية، مما دفع المستثمرين لترك العملات ذات المخاطرة، والبحث عن الأمان في أحضان عملة الاحتياطي العالمي. كما استمر انخفاض الجنيه الاسترليني وسط مخاوف من نهاية فوضوية للفترة الانتقالية المقررة ضمن إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تنتهي مع نهاية العام.
فعند الساعة 3:00 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.1٪ ليشير إلى 93.562، ويستمر في تعافيه بعد أن كان قد سقط الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2018، عند 91.737.
وقال (موه سيونج سيم) المحلل في بنك سنغافورة في تقرير كتبه لـ رويترز "البيع الكثيف لأسهم التكنولوجيا فاجأ الأسواق والتي أصبتها حالة من التوتر حول ما إذا كانت هناك تداعيات أوسع لذلك. قد يؤدي ذلك إلى تسييل بعض المراكز في أسواق أخرى، وعلى الأرجح فإن هذا هو ما نراه الآن."
"داو جونز" يتراجع، مع قيادة تسلا وآبل لانهيار السوق التكنولوجي
البنك المركزي الأوروبي، وماذا يخبأ لليورو؟
أما اليورو/دولار فلقد تراجع بنسبة 0.1٪ إلى 1.1768 مع ترقب المستثمرين لاجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسط تزايد التوقعات بأن تعبر كلمات الرئيسة كريستين لاغارد عن حالة تشاؤمية.
ولا يتوقع معظم المحللين أن يقوم البنك بتغيير في السياسة النقدية، لكنهم يتطلعون إلى ما سيصدر عن البنك حول توقعات التضخم، وإذا ما عبر عن القلق من قوة اليورو، خصوصاً بعد أن سجلت العملة الموحدة أعلى مستوى لها في عامين فوق 1.20 دولار بقليل في وقت سابق من هذا الشهر. وحتى مع هبوطه الأخير، يبقى اليورو أعلى بنحو 10٪ من مستويات مارس عندما بدأ وباء كورونا في الانتشار.
وقال كارستن بريزيسكي المحلل في بنك (أي إن جي) في تقرير للعملاء: "هناك ثلاث قضايا مهمة يجب الانتباه إليها في الاجتماع. هناك مجموعة جديدة من التوقعات للبنك المركزي الأوروبي، وهنالك الاهتمام الذي توليه الأسواق على رد فعل البنك تجاه ارتفاع سعر اليورو، وأخيراً ومع إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً، يجب أن يكون هناك اهتمام بالمراجعة الإستراتيجية لسياسة البنك المركزي الأوروبي."
وأضاف بريزيسكي: "بعد أن وصل اليورو/دولار إلى 1.20 لدقائق معدودة مؤخراً، فإن الجزء المثير للاهتمام في الاجتماع والمؤتمر الصحفي سيكون تعليقات كريستين لاغارد على سعر صرف اليورو. الأمر الذي سيكون له الكثير من الأهمية يوم الاجتماع، هو السؤال عما إذا كان اليورو القوي قد فتح الباب بالفعل للمزيد من التحفيز النقدي في الأشهر المقبلة."
الرسم البياني اليومي: هل سيقدم المركزي الأوروبي فعلاً على تقليل قيمة اليورو؟
الاسترليني ومأساة البريكسيت
وانطلقت يوم أمس الثلاثاء، جولة جديدة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ضمن المحاولات المستمرة للتوصل إلى اتفاقية تجارية بين الطرفين، لكن المملكة المتحدة أبدت موقفاً عدائياً خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن قامت بالتهديد بتقويض اتفاقية الخروج ما لم يتم الاتفاق على شروط التجارة الحرة بحلول أكتوبر.
وكانت المحادثات قد وصلت إلى طريق مسدود منذ شهور بسبب قضيتين رئيسيتين: أموال المساعدات الحكومية، وحقوق صيد الأسماك.
وعند كتابة هذا التقرير، انخفض الباوند بنسبة 0.4٪ ليتداول عند 1.2939، وارتفع اليورو/باوند بنسبة 0.3٪ ليشير إلى 0.9093.
وستضع بريطانيا مخططها للحياة بعد الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق الأربعاء، حيث ستنشر تشريعاً أقر وزير حكومي بأنه سينتهك القانون الدولي بطريقة "محددة ومحدودة."
ومن غير المتوقع أن ترحب الأوساط الأوروبية بذلك، مما يرفع من احتمالية حدوث نهاية فوضوية لفترة الانتقال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية 2020.
وفي تقرير لبنك (أي إن جي)، قال محللو البنك: "لا نزال نرى احتمالية أكبر من 50٪ للوصول إلى اتفاقية تجارية، ولكن كون الجنية الإسترليني لا يتضمن في تسعيره الحالي علاوة مخاطرة، هو أمر يشير إلى مزيد من الانخفاض للعملة في الأسابيع القادمة، خصوصاً إذا ما تم إحراز تقدم طفيف قبل الموعد النهائي المحدد في 15 أكتوبر."
الليرة التركية تضرب رقم قياسي الانخفاض، من جديد
تراجعت الليرة التركية اليوم، الأربعاء، نحو 7.49 مقابل الدولار الأمريكي، وسط ضغوط من ارتفاع شهية تجنب المخاطرة، والتي زادت الضغوط البيعية عالميًا.
وتقارب خسائر الليرة التركية الآن 21% من بداية العام، لتصبح من بين أسوأ العملات أداء. ولكنها تفوقت على عملات الأسواق الناشئة خلال الجلسات الماضية.
وتواصل الليرة التركية الهبوط لستة جلسات من أصل 7، وما زال المستثمرون ينتظرون إشارات من البنك المركزي حيال تشديد السياسة النقدية. ويرى المستثمرون أن السبيل الوحيد لوقف نزيف الليرة التركية هو رفع معدل الفائدة الأساسية.
وزاد البنك المركزي من قيود الائتمان، بعد موجة البيع التي ضربت الليرة التركية بنهاية شهر يوليو.
وقال وزير المالية، بيرات البيرق، إن تركيا يمكنها الاستفادة من ضعف الليرة التركية في زيادة التنافسية خاصة في ظل الضعف العالمي المتولد من فيروس كورونا. ويراها البيرق فرصة لتحول اقتصاد تركيا لاقتصاد يرتكز على الصادرات.
وفي إجابات مرسلة بالبريد الإلكتروني لبلومبرج، يقول البيرق إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تعافي متسارع الوتيرة في الربع الرابع، وتوقع البيرق أن يتعافى الاقتصاد التركي بقوة وبسرعة، التعافي على شكل حرف V.
يصرح: "أعتقد أن معدل النمو سيزيد بقوة فوق 5% في 2021، إذا لم يتفشى فيروس كورونا بقوة."
ولكن حجة ضعف العملة لزيادة الصادرات يراها بعض الاقتصاديين حجة من زمن ماضي، فوجه الاقتصاد تغير، اقرأ المزيد من هنا: الليرة التركية لمزيد من الضعف، والدولار يصعد فوق أكتاف اليورو والباوند