Investing.com - مع تفاقم أزمة شح العملات الأجنبية في مصر، واتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، تشير أحدث توقعات المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى انخفاض قريب في قيمة العملة المصرية أمام العملات الأجنبية خلال هذا العام.
وتتوقع مذكرة بحثية لوكالة "إس آند بي غلوبال - S&P Global" أن ينخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة، لينهي العام الجاري عند مستوى 37 جنيهاً للدولار الواحد في السوق الرسمية.
يأتي ذلك، بعد أن ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية إلى مستوى الـ 40 جنيه للدولار الواحد، بالتزامن مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي المصري، حث يتوقع الخبراء أن تتم المراجع خلال سبتمبر المقبل.
فيما يشهد سعر صرف الدولار استقراراً في البنوك الرسمية عند 30.95 جنيه وذلك منذ مارس الماضي.
اقرأ أيضًا: "لوسيد" تقوض نجاحات الصندوق السيادي السعودي.. و"بلاك روك" تشتري انخفاض السهم
توقعات بارتفاع الأسعار
توقعت وكالة "S&P Global" أن يرتفع التضخم في مصر بشكل أكبر على الرغم من الرقم القياسي المسجل في يوليو الماضي عند 36.5%، بالنظر إلى زيادة تعرفة الكهرباء (التي كان من المفترض أن تحدث في أوائل يوليو)، واختناقات العرض المتمثلة في تراكمات الواردات، وانخفاض قيمة الجنيه المصري.
وأشارت المحللة الاستراتيجية، ياسمين غزي، في تقرير حديث: "من المرجح أن يؤدي الضغط التصاعدي على أسعار القمح والأرز نتيجة انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود وقرار الهند بحظر صادرات الأرز إلى إبقاء تضخم الغذاء مرتفعاً".
وتتوقع "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن يصل التضخم العام إلى ذروته بالقرب من 39% على أساس سنوي في أكتوبر، وينهي العام عند ما يقرب من 35% في 2023 و20% في عام 2024.
اقرأ أيضًا: أكبر بنك استثماري أمريكي يفقد 11 مليار دولار في يوم واحد!
الجنيه إلى أين؟
توقع التقرير حدوث خفضًا جديدًا في قيمة الجنيه المصري من 30.9 لكل دولار أميركي إلى 37.00 جنيهاً مصرياً للدولار الواحد بنهاية عام 2023.
وتُرهن المذكرة هذه التوقعات بمضي مصر قدماً نحو الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن كما هو محدد في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وفي ديسمبر كانون الأول، اتفقت مصر مع صندوق النقد على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مقابل تنفيذ عدة إجراءات منها مرونة سعر الصرف وبيع أصول حكومية.
وكان من المقرر أن يجري الصندوق مراجعة أولى لقرض مصر في مارس آذار الماضي، إلا أن تأخر مصر في تنفيذ هذه الإجراءات عطل المراجعة.
وتتوقع الوكالة أن تنتهي مصر من المراجعة الأولى للصندوق في الفترة من سبتمبر أيلول إلى أكتوبر تشرين الأول المقبلين، على أن تشهد هذه الفترة تعديلاً جديداً في سعر صرف الجنيه.
اقرأ أيضًا: الفيدرالي يصدم الأسواق من جديد.. "لم ننته من رفع الفائدة"
رفع أسعار الفائدة
توقعت الوكالة أيضًا رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعات سبتمبر (100 نقطة أساس) ونوفمبر (100 نقطة أساس) على التوالي لتصل إلى 21.25%، متزامناً مع تخفيض جديد في أسعار الصرف على الأرجح في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، حيث من المتوقع الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي في نفس الوقت.
يأتي ذلك، بينما توقعت "S&P" رفع الفائدة 500 نقطة أساس لعام 2023 بأكمله، تم منها 300. ومع استمرار المراجعة الأولى، تعتقد شركة الأبحاث أن التقدم في برنامج صندوق النقد الدولي سيكون مهماً للحكومة.
ورجحت "S&P" أن يتحقق السيناريو الأساسي الخاص بها، إذا ما كان هناك تحسناً كبيراً في صافي احتياطيات البنك المركزي المصري على خلفية موسم السياحة القوي والمزيد من التقدم في برنامج الطروحات الحكومية، والذي جمع (1.65 مليار دولار أميركي من العملات الأجنبية التي تم إبرامها في أوائل يوليو ويستهدف جمع مليار دولار إضافية).
سيناريوهات الجنيه القادمة
أفاد التقرير بأنه يمكن للسلطات في مصر أن تحافظ بشكل مصطنع على سعر الصرف مستقراً / ثابتاً حتى نهاية عام 2023. وقد يحدث هذا إذا كان التقدم في مبيعات الأصول (غير تدفق الديون) لا يتوافق مع توقعات السلطات بالإبقاء نظام سعر الصرف المُدار. وفي هذه الحالة، ستكون العملة أقوى مما تفترضه التوقعات، مما سيقلل من الضغط التضخمي ويسمح للبنك المركزي بتأخير رفع أسعار الفائدة حتى أواخر عام 2023 أو حتى أنه قد يبقي الأسعار معلقة لبقية عام 2023.
أما بالنسبة إلى السيناريو الأكثر خطورة، فقد تضعف العملة أكثر، خاصة إذا قام البنك المركزي بتعويم الجنيه بالكامل. ومن ثم، فمن المرجح أن يتخطى سعر الصرف التوقعات البالغة 37 جنيهاً لكل دولار أميركي حتى نهاية عام 2023، مما يؤدي إلى ضغط تضخمي أقوى وإجبار البنك المركزي على التضييق بمقدار 300 نقطة أساس، في تكرار لسيناريو ديسمبر 2022).