Investing.com - بالتزامن مع صدور توقعات من بنوك ومؤسسات دولية بشأن تخفيض محتمل في قيمة الجنيه المصري خلال الفترة القادمة، خاصة مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي لمصر، يقول أحد خبراء الاقتصاد إن تعويم الجنيه غير مجدي في ظل عدم توافر حصيلة دولارية كافية.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تتمثل في شح العملات الأجنبية، وهو ما تسبب في انخفاض حاد في قيمة الجنيه في السوق الرسمية، بجانب اتساع الفجوة أيضًا بين السوقين الرسمي والموازي، إذ يحوم الدولار في السوق السوداء حول مستوى 40 جنيه للدولار الواحدة، وهو ما يضغط بصورة كبيرة على معدلات التضخم في البلاد.
اقرأ أيضًا: ستاندرد آند بورز تفاجئ الأسواق وتنضم إلى موديز بشأن خفض تصنيف بنوك أمريكا
وفي الوقت نفسه، تسببت أزمة نقص الدولار في تكدس البضائع في الموانئ المصرية قبل أن تبدأ الحكومة بالإفراج تدريجياً عن البضائع وتوفير الدولار منذ نهاية العام الماضي.
وتعاني مصر من فجوة تمويلية قدرها صندوق النقد الدولي بـ 17 مليار دولار، وبحسب بيانات وزارة التخطيط ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
اقرأ أيضًا: بارتفاع 30% توقعات بوصول هذا السهم إلى 780 دولار
تخفيض جديد للجنيه.. خيار صعب
كانت مذكرة بحثية لوكالة "إس آند بي غلوبال - S&P Global" قد توقعت أن ينخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة، لينهي العام الجاري عند مستوى 37 جنيهاً للدولار الواحد في السوق الرسمية. ومع ذلك، تعتقد عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تلك الخطوة ستكون بلا جدوى في ظل عدم توافر الحصيلة الدولارية لدى الحكومة لإدارة أي تعويم جديد للعملة المصرية.
وأضافت المهدي في مقابلة تلفزيونية: "أن الدولة المصرية يجب عليها العمل على المصادر الأساسية لاستقطاب العملة الأجنبية كالسياحة والتصدير، إضافةً إلى استرداد ثقة المصريين العاملين بالخارج حتى تعود تحويلاتهم لمستوياتها السابقة، لتعظيم مصادر العملة الأجنبية".
وتوقعت المهدي حدوث زيادة في أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، ولكن بشرط حدوث تعويم جديد للجنيه، مشيرة إلى أن تخفيض قيمة الجنيه ما زال خيارًا صعبًا لعدم توافر سيولة دولارية كافية.
الحل الوحيد هو زيادة حصيلة النقد الأجنبي قبل تعويم الجنيه، مشيرة إلى أنه إذا حدث تخفيض جديد للجنيه دون سيولة دولارية قد تنخفض قيمة الجنيه بشكل أكبر مما عليها الآن وستكون الآثار صعبة على الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضًا: الذهب يتغلب على قوة السندات ويتجاوز هذا المستوى الهام
تعويم الجنيه حال عدم وجود موارد دولارية
على الجانب الآخر، قال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، محمد كمال، إننا قد نري في الفترة المقبلة أو في الربع الرابع من العام الجاري إمكانية اللجوء إلى تخفيض الجنيه المصري – حال عدم توافر عملة صعبة أو موارد دولارية، خاصة أن هذا يتزامن مع العودة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهذا سيكون محفزا بشكل كبير لسوق الأوراق المالية بجانب العمل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتخارج الدولة من ملكية بعض البنوك والشركات والكيانات الاقتصادية فهذا يعدا محفزا لدخول استثمارات أجنبية مباشرة – سواء من دول عربية أو غيرها - للسوق المصرية".
وأضاف أن البنوك الحكومية إذا أقدمت على طرح شهادات ادخار جديدة بعوائد متميزة فإنها ستكون منافسا قويا للاستثمار في البورصة إلا أنها تدر عائدا بدون مخاطرة وتوقع أن يتراوح بين 20 و25 %، مثل الشهادات التي طرحت في بداية العام الماضي وتستحق في شهر يناير المقبل وستكون حصيلتها كبيرة وإذا قدمت البنوك شهادات بعوائد متميزة فإنها ستكون منافسا قويا للبورصة المصرية خاصة أن العائد في الشهادات بلا مخاطرة.
واستبعد أن يرفع البنك المركزي الفائدة في الفترة المقبلة ولكن سيتم امتصاص السيولة الزائدة في السوق عبر طرح البنوك شهادات بعوائد جاذبة.