إجراء مفاجئ من دولة عربية لوقف تدهور عملتها والقضاء على السوق الموازية

Investing.com - قررت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الاستغناء عن منصة "صيرفة" والاستعانة بمنصة "بلومبرغ"، وذلك لضبط سوق الصرف، ومحاولة وقف تدهور قيمة العملة.

تم إنشاء منصة "صيرفة" في مايو 2021، بعد 18 شهراً من الانهيار الاقتصادي في لبنان، وجرى الاعتراف بها على نطاق واسع كطريقة لدى البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية، والتي واصلت مع ذلك تدهورها.

قال أحد نواب حاكم مصرف لبنان المركزي لرويترز، إن المصرف سيضع قيودا على الوصول لمنصة جديدة لتداول العملات من المقرر إطلاقها في غضون أسابيع بما يضمن أن الدولارات المتداولة في النظام تأتي من "مصادر مشروعة".

وأشار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم المنصوري الأسبوع الماضي، إلى أن منصة جديدة سيتم توفيرها من خلال بلومبرغ ستحل محل النظام الداخلي المعروف باسم صيرفة، وسط مخاوف تتعلق بالشفافية والحوكمة في صيرفة.

وقال سليم شاهين أحد نواب حاكم المصرف لرويترز، إن حكومة تصريف الأعمال وافقت على المنصة وسيتم إنشاؤها "في غضون شهر أو بضعة أسابيع".

اقرأ أيضًا: بيانات هامة للفيدرالي وحدث مرتقب.. وجهة الأسواق ستتشكل هذا الأسبوع

بديل المنصة القديمة

رد وزير الإعلام اللبناني، زياد مكاري، على أسئلة بشأن إقرار المنصة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الخميس، بالقول: "نعم لقد تم إقرارها". 

وأضاف مكاري: أن هذه الخطوة ليست مطلوبة من المجتمع الدولي، بل ستكون بديلاً للمنصة القديمة. وذلك بعدما انتقدت السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية المنصة القديمة لافتقارها إلى الشفافية، وعدم الاستدامة، والإمكانية التي أتاحتها للاستفادة من فرق التسعير، لا سيما مع اتساع الفجوة في الأسعار بين السعر الرسمي في "صيرفة" والأسعار المتداولة في السوق الموازية.

من جهته، قال البنك الدولي في مراقبته الاقتصادية لربيع 2023، إن "منصة صيرفة للصرافة، الأداة النقدية الأساسية لمصرف لبنان لتحقيق استقرار الليرة اللبنانية، ليست فقط أداة نقدية غير مواتية، ولكنها تحولت أيضاً إلى آلية لتحقيق الأرباح من فارق الأسعار"، مضيفاً أن المتعاملين في "صيرفة" ربما يكونون قد حققوا أرباحًا وصلت إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق التسعير.

كذلك، وصف البنك الدولي السياسات التي تنفذها السلطات اللبنانية منذ اندلاع الأزمة بأنها "ضعيفة، وغالباً ما تؤدي إلى نتائج عكسية".

اقرأ أيضًا: صندوق النقد يعلق على أنباء تأجيل مراجعة البرنامج التمويلي لمصر

توحيد سعر الصرف

وفي الوقت نفسه، قال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي في تصريح لـ"اقتصاد الشرق": إن هدف المنصة الجديدة يتمثل في "توحيد سعر الصرف وتحريره"، وتخفيف التعاملات النقدية في الأسواق، نظراً لأن العمليات من خلال المنصة ستكون إلكترونية بالكامل.

يتم تحديد سعر الصرف على المنصة وفقاً لعمليات البيع والشراء التي تتم عبرها، التي ستكون مرتبطة بالبنوك ومؤسسات الصيرفة المرخصة.

وأشار الشامي إلى أن إيجاد منصة إلكترونية هو أحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي وردت في خطة الحكومة، وتمّ الاتفاق عليها مع "صندوق النقد الدولي" في إطار خطة إنقاذ.

اقرأ أيضًا: صحيفة أمريكية: شراكة سعودية أمريكية بمليارات الدولارات قد تنهي توتر العلاقات