Investing.com - واصل سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر ارتفاعاته خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يأتي ذلك في ظل ترقب صدور تقرير فيتش بشأن تصنيف مصر الائتماني، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن تسير المؤسسة على خطى وكالتي موديز وستاندرد آند بورز وتخفض تصنيف مصر الائتماني.
اقرأ أيضًا: بنك أمريكي يبدي تفاؤله بشأن اقتصاد مصر.. استكمال برنامج الصندوق وتعويم الجنيه
يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة الذي صدر، أمس الخميس، حيث قرر البنك عدم تغيير أسعار الفائدة الرئيسية، وهو القرار الذي كان متوقعاً على نطاق واسع. حيث ظلت الفائدة عند مستوى 19.25 بالمئة للإيداع و20.25 بالمئة للإقراض.
ومما ساهم في ارتفاع الطلب على الدولار بالسوق السوداء أيضًا هو قيام مصنع حديد عز (EGX:ESRS) بفتح حساب بالدولار للتداول بالدولار داخل البنوك المحلية، ووقف البيع بالجنيه المصري حيث أنه لا يبيع أي طن بالجنيه المصري، وذلك وفقًا لما أفاد به عضو مجلس النواب المصري سليمان وهدان.
وتواجه مصر ضغوطاً من نقص النقد الأجنبي على مدى عشرين شهراً، مما أدى إلى انتعاش السوق السوداء، وذلك عقب خروج أموال ساخنة تقدر بـ 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وذلك بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا.
اقرأ أيضًا: مصر تترقب صدور تقرير فيتش الائتماني.. والسوق السوداء للدولار تتأهب!
تقرير فيتش
تصنف وكالة "فيتش" تصنيف مصر الائتماني عند درجة "B" مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك بعد خفض التصنيف في شهر مايو الماضي. وتُعتبر هذه الدرجة هي السادسة من بين 11 درجة في التصنيف. ويُظهر هذا التصنيف وجود مخاطر واضحة للتخلف عن السداد، مع وجود هامش للأمان، إذ يتم تلبية الالتزامات المالية، لكن القدرة على السداد بشكل دائم قد تكون موضوع شك.
بيد أن تحول النظرة المستقبلية إلى سلبية في تقرير مايو الماضي يشير إلى أن هناك احتمالية لمزيد من التخفيضات في التصنيف في الأشهر القادمة نتيجة للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وهو الأمر الذي يرجح تخفيض تصنيف مصر في التقرير المقرر صدوره اليوم، خاصة بعد تخفيض التصنيف من قبل وكالتي موديز وستاندرد آند بورز.
شهدت السوق السوداء لتبادل الدولار والعملات الأجنبية في مصر نشاطًا هائلاً خلال شهر أكتوبر المنتهي منذ ثلاثة أيام، حيث يرجع هذا الزخم إلى عدة عوامل كان منها تخفيض تصنيف مصر الائتماني من قبل وكالتالي موديز وستاندرد آند بورز. وهو الأمر الذي نتج عنه الحركة التي تشهدها السوق السوداء خلال الساعات القليلة الماضية.
بلغ سعر الدولار في السوق السوداء مطلع شهر أكتوبر حوالي 38 جنيهًا للدولار الواحد، وهو السعر الذي استقر عنده الدولار وجرى تداوله خلال الأشهر الماضية. وبتتبع الحركة السعرية للعملة الأمريكية نجد أن التحرك بدأ مطلع شهر أكتوبر الماضي، خاصة بعد تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة موديز، والذي صدر يوم السـادس من أكتوبر، وهو الأمر الذي يشير إلى مدى تأثر السوق السوداء للدولار بالتصنيف الائتماني.
بعد صدور قرار موديز تحرك السعر وتجاوز حاجز الـ 40 جنيه للدولار ليبلغ مستوى 41 يوم الثامن من أكتوبر.
واصل الدولار تحركاته حول المستويات السابق ذكرها حتى قرار البنك المركزي بشأن تقييد استخدام بطاقات الخصم المباشر الصادرة بالعملة المحلية للاستخدام داخل حدود مصر فقط. وأيضًا قراره بشأن توجيه البنوك العاملة في البلاد بوضع حد أقصى شهري لاستخدام البطاقات الائتمانية وفقا لما يقرره كل بنك، بحسب بيان من البنك المركزي. وهما القراران اللذان تسببا في ارتفاع قياسي لسعر الدولار بالسوق السوداء.
بيد أن تحركات الدولار لم تتوقف عند هذا الحد، إذ واصل ارتفاعاته متأثرًا بقرار وكالة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر أيضًا، والذي صدر في 21 من أكتوبر الماضي. حيث تجاوز الدولار حاجز الـ 45 أمام الجنيه وظل يتحرك فوق هذا المستوى منذ ذلك الحين متأثرًا بالأحداث السابق ذكرها.
اقرأ أيضًا: 3 علامات حمراء عليك الحذر منها بشأن أكبر استثمار سعودي في أمريكا!
ما الذي يحرك السوق السوداء؟
قدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب المصري، إلى رئيس المجلس، حنفي جبالي، طلب إحاطة يتناول ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بمعدل يصل إلى 8 إلى 10 جنيهات عن السعر الرسمي، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على الدولار.
ويرجع "وهدان" السبب وراء ذلك إلى قيام مصنع حديد عز بفتح حساب بالدولار للتعامل داخل البنوك المحلية، وتوقف البيع بالجنيه المصري، حيث أنه لا يتم بيع أي طن بالجنيه المصري، مما دفع التجار في كافة المحافظات لسحب الدولار للحصول على حصتهم من الحديد. وعلى غرار ذلك، قامت جميع مصانع الحديد بذلك، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع سعره بالسوق الموازية.
وأشار عضو مجلس النواب المصري في طلبه إلى أنه تم منح شركة حديد عز تصريحًا بفتح حساب بالدولار وعمل إيداعات بالدولار من داخل مصر، وتبنت جميع الشركات هذا الوضع، وهو مخالف للقانون لأنه بهذه الطريقة سيفقد الجنيه المصري قيمته في التداول بين هذه الشركات التي أصبحت تتعامل بالدولار.
أشار "وهدان" إلى أن تداول العملة الأجنبية بين الأفراد يعد مخالفاً للقانون، وأوضح بأن حديد عز حصل على استثناء بموافقة من البنك المركزي المصري يسمح له بتداول الدولار داخل البنوك المصرية في السوق المحلية. ولهذا، يطالب بإلغاء هذا الاستثناء للحفاظ على الاقتصاد المصري.
السوق السوداء للدولار
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما يتم تداول الدولار بالسوق السوداء حول مستوى 46 للشراء و 48 جنيهًا للدولار للبيع.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.