عاجل: الدولار يتراجع في السوق السوداء بمصر لهذا السبب

Investing.com - يشهد دولار السوق السوداء في مصر تراجعًا مساء الخميس دون مستويات 50 جنيه للدولار الواحد.

ويسجل سعر الدولار للشراء 49.80 جنيه وللبيع 50.80، ويأتي ذلك بعد صعودًا لمستويات 51 جنيه للدولار الواحد.

وتفيد أنباء بلومبرج إلى أن السندات الدولارية في مصر قلصت خسائرها. ويأتي ذلك ضمن عودة الأموال الساخنة للأسواق الناشئة بفعل توقعات قرب إنهاء الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد النقدي الحالية. ويعطي مؤشر بلومبرج لسندات الأسواق الناشئة ارتفاعًا بأكثر 4% خلال شهر نوفمبر، في أكبر نسبة ارتفاع شهر في عام.

فيما تراجعت مبادلة مخاطر التخلف عن السداد لتسجل 1,296 هبوطًا من 1,884 قبل شهر.

ويدل هذا على أن الأزمات الحالية قد تشارف على الانتهاء.

المخاطر ما زالت قائمة

صدرت تقريرين من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قامت فيهما الوكالة بتخفيض التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية.

تراجع تصنيف بيئة التشغيل لأربع بنوك مصرية إلى "-b" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بـ "b" مع نظرة سلبية في السابق، حيث أوضحت فيتش أن هذا التخفيض يأخذ في اعتباره التعرض الكبير للبنوك للدين السيادي، الذي يقدر بنحو 50% من إجمالي أصول القطاع المصرفي وحوالي 8 أضعاف من رأس مال البنوك في نهاية يوليو 2023.

أربعة بنوك رئيسية هي المتأثرة بهذا التخفيض، وهي البنك الأهلي وبنك مصر - وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر - إلى جانب البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) (EGX:COMI) وبنك القاهرة الحكومي، الأكبر من بين البنوك الخاصة في البلاد.

كما أشارت الوكالة إلى إمكانية خفض قيمة العملة المحلية لمصر بشكل أكبر بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في ديسمبر، بسبب الثقة المتضائلة في نظام سعر الصرف الحالي، وهو ما يتجلى في الفجوة الواسعة التي تبلغ نحو 40% بين أسعار السوق الرسمية والموازية. حيث أكدت على أن المبالغة في تقدير قيمة العملة والتقدم البطيء في الإصلاحات الهيكلية يقللان من ثقة المستثمرين.

تقرير فيتش سوليوشنز

أفاد تقرير وكالة فيتش سوليوشنز بأن البنك المركزي المصري سوف يخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 31 جنيهًا إلى نطاق يتراوح بين 40 و45 جنيهًا في الربع الأول من العام القادم. حيث أكدت الوكالة أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام المراجعة الأولى من قبل صندوق النقد الدولي.

أكدت الوكالة أيضًا على أن تنفيذ المراجعة الأولى، والتي كان مقررًا لها أن تتم في مارس الماضي، يعد مؤشرًا على استكمال البرنامج التمويلي وإجراء بقية المراجعات وبالتالي حصول مصر على حزم التمويل المؤجلة بسبب عدم تنفيذ مصر لبعض شروط الصندوق. حيث أكدت فيتش أن استكمال البرنامج مع صندوق النقد قد يؤدي إلى استعادة الجنيه جزءاً من قيمته بحلول نهاية العام المقبل.