Investing.com - ظل دولار السوق السوداء في مصر يتحرك بالقرب من المستويات القياسية المرتفعة التي وصل إليها خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع استمرار حاجة مصر لسيولة إضافية من النقد الأجنبي تمكنها من تجاوز أزمة شح العملة الصعبة وإجراء التعويم المرتقب.
يأتي ذلك في ظل اتساع الفجوة بين سعر سهم البنك التجاري الدولي في مصر، وسعر شهادات إيداع البنك في بورصة لندن، حيث تتحرك حول مستويات قياسية مرتفعة، مما يشير إلى أن العملة المصرية مقومة بأعلى من قيمته وتحتاج إلى مزيد من الضعف.
وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث صدر، يوم الأربعاء، على استمرار تحديات بيئة التشغيل في القطاع المصرفي المصري. بالتزامن مع تقرير حديث لـ وكالة "فيتش سوليوشنز"، صدر هذا الأسبوع، وهي وكالة مستقلة عن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ولكنهما جزءان من مجموعة "فيتش"، والتي توقعت فيه انخفاضًا قياسيًا للسعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن الدولار قد يصل إلى 45 جنيهًا.
اقرأ أيضًا: مصر تعتزم بيع العقار بالدولار لهذه الفئات.. وإجراءات هامة من البنك المركزي
تقريري فيتش
أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث صدر، يوم الأربعاء، على استمرار تحديات بيئة التشغيل في القطاع المصرفي المصري. مشيرة إلى أنه هذه التحديات تتمثل في ارتفاع الأسعار، والضغوط التي يشهدها الجنيه المصري بفعل نقص السيولة الدولارية، حيث يؤثر نقص العملة الأجنبية على الطلب على الائتمان، وارتفاع التضخم الأساسي (38.1% في أكتوبر).
وخفضت الوكالة تصنيف بيئة التشغيل لأربع بنوك مصرية إلى "-b" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بـ "b" مع نظرة سلبية في السابق، حيث أوضحت فيتش أن هذا التخفيض يأخذ في اعتباره التعرض الكبير للبنوك للدين السيادي، الذي يقدر بنحو 50% من إجمالي أصول القطاع المصرفي وحوالي 8 أضعاف من رأس مال البنوك في نهاية يوليو 2023.
أربعة بنوك رئيسية هي المتأثرة بهذا التخفيض، وهي البنك الأهلي وبنك مصر - وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر - إلى جانب البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) الأكبر من بين البنوك الخاصة في البلاد، وبنك القاهرة الحكومي.
اقرأ أيضًا: بعد أزمة القطاع أسهم العقارات الصينية تنطلق لأعلى.. ماذا يحدث؟
كما أشارت الوكالة إلى إمكانية خفض قيمة العملة المحلية لمصر بشكل أكبر بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في ديسمبر، بسبب الثقة المتضائلة في نظام سعر الصرف الحالي، وهو ما يتجلى في الفجوة الواسعة التي تبلغ نحو 40% بين أسعار السوق الرسمية والموازية. حيث أكدت على أن المبالغة في تقدير قيمة العملة والتقدم البطيء في الإصلاحات الهيكلية يقللان من ثقة المستثمرين.
يأتي ذلك بالتزامن مع تقرير حديث لـ وكالة "فيتش سوليوشنز"، صدر هذا الأسبوع، وهي وكالة مستقلة عن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ولكنهما جزءان من مجموعة "فيتش"، والتي توقعت فيه انخفاضًا قياسيًا للسعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن الدولار قد يصل إلى 45 جنيهًا.
وأوضح تقرير وكالة فيتش سوليوشنز بأن البنك المركزي المصري سوف يخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 31 جنيهًا إلى نطاق يتراوح بين 40 و45 جنيهًا في الربع الأول من العام القادم. حيث أكدت الوكالة أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام المراجعة الأولى من قبل صندوق النقد الدولي.
أكدت الوكالة أيضًا على أن تنفيذ المراجعة الأولى، والتي كان مقررًا لها أن تتم في مارس الماضي، يعد مؤشرًا على استكمال البرنامج التمويلي وإجراء بقية المراجعات وبالتالي حصول مصر على حزم التمويل المؤجلة بسبب عدم تنفيذ مصر لبعض شروط الصندوق. حيث أكدت فيتش أن استكمال البرنامج مع صندوق النقد قد يؤدي إلى استعادة الجنيه جزءاً من قيمته بحلول نهاية العام المقبل.
اقرأ أيضًا: {{news-2489437||المستثمرون لا يرغبون في بيع {0|البيتكوين}} .. وإجراء مفاجئ تجاه الكريبتو}}
شهادات إيداع البنك التجاري الدولي
تشير الأوراق المالية المدرجة في لندن لأكبر بنكًا مدرجًا في البورصة المصرية إلى ارتفاع قياسي للدولار أمام الجنيه المصري، وفقًا لنماذج المراجحة أو الأربيتراج.
والأربيتراج هو عملية شراء وبيع لنفس الأصل في نفس الوقت من بورصات أو منصات مختلفة بهدف استغلال الفارق في الأسعار. حيث يجب أن تكون كمية الأصل الأساسي التي تم شراؤها وبيعها هي نفسها، فيما يُسجل الفارق في الأسعار فقط كصافي عائد من الصفقة.
يتم تداول شهادات إيداع البنك التجاري الدولي - مصر (LON:COMIq) خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم في بورصة لندن (LON:LSEG) عند 1.30 دولار، فيما أغلق سهم البنك التجاري الدولي (مصر) (EGX:COMI) في بورصة القاهرة عند مستوى الـ 79.3 جنيه مصري، مما يشير إلى أن الدولار مقوم بحوالي 61 جنيه للدولار الواحد، أي ما يقرب من ضعف السعر الرسمي المتداول حاليًا والبالغ 30.9 جنيهًا للدولار، وفقًا للبيانات المتاحة على موقع إنفستنغ السعودية.
اقرأ أيضًا: خبير: الذهب إلى 3000 دولار والبيتكوين إلى 100 ألف دولار .. ولكن متى؟
ويوضح الفارق بين سعر سهم البنك التجاري الدولي في بورصة لندن وبورصة مصر أن الفجوة تتسع بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي المحسوب على شهادات البنك التجاري الدولي. حيث تشير البيانات التاريخية أن السعرين بين البورصتين لا يلتقيا عادةً إلا عندما تكون هناك وفرة بالدولار بالسوق المصرية، وبالتالي يعتبر بعض الخبراء أن هذه الفجوة مؤشرًا على عودة الزخم للسوق السوداء وشح الدولار بالبنوك المصرية، وبالتالي يكون الجنيه مقومًا بأعلى من قيمته.
وبالنظر إلى الرسمين البيانيين التاليين، نجد أن الحركة التي شهدها سهم البنك في بورصة القاهرة هي التي أدت إلى اتساع الفجوة مع شهادات الإيداع المقيدة في بورصة لندن. حيث قفز سهم البنك في بورصة مصر بحوالي 10% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي يوم أمس الخميس، فيما ارتفعت شهادات الإيداع بنحو 3% فقط حتى الآن هذا الأسبوع، وهو الأمر الذي يفسر اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الدولار طبقًا للأربيتراج.
وتعكس هذه الحركة التوقعات بأن مصر قد تسمح لعملتها بالتراجع من جديد مرة أخرى، وذلك تطبيقًا لشروط صندوق النقد الدولي الذي أجل مراجعاته بشأن البرنامج التمويلي منتظرًا تطبيق مصر سياسة سعر الصرف المرن.
السوق السوداء للدولار
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما يتم تداول الدولار بالسوق السوداء حول مستوى الـ 50 جنيهًا للدولار الواحد.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.
رأيك يهمنا.. ساعدنا في تحسين خدمة إنفستنج برو المميزة عبر هذا الاستطلاع.. اضغط هنا
