Investing.com - شهد الدولار الموازي للسعر الرسمي في مصر بمختلف أشكاله تراجعات ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية، مع بداية شهر ديسمبر، بدءًا من دولار السوق السوداء، ودولار العقود الآجلة، إلى دولار البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) أيضًا.
اقرأ أيضًا: انتخابات مصر تمهد الطريق لتخفيض جديد في قيمة الجنيه.. خطوة قد تكون إيجابية
يأتي ذلك بالتزامن مع الغموض الذي يكتنف موعد مراجعات صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي لمصر حتى الآن. ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس، والثانية في سبتمبر، لكن لم يتم إجراؤهما وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق. حيث أفادت وكالات إخبارية بأن المراجعتين قد تم تأجيلهما للربع الأول من العام القادم، أي بعد الانتخابات الرئاسية.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار.
يمكنك الاستمتاع بخصم استثنائي يصل إلى 55% على أداة InvestingPro ويمكنك الحصول على خصم إضافي 10% عند استخدام كوبون SAPRO
دولار السوق السوداء
لامس دولار السوق السوداء في مصر مستويات تتراوح بين 53 إلى 54 في الأسابيع الماضية، قبل أن يتعرض لهبوط مفاجئ يوم الخميس قبل الماضي، حيث تراجع آنذاك إلى مستوى 46 جنيهًا للدولار، ولكنه عاد للارتفاع مجددًا بالقرب من مستوى 49 جنيهًا للدولار مستقرًا حول هذا المستوى منذ ذلك الحين، إلا أن هذا المستوى يعد تراجعًا عن المستوى القياسي البالغ 54 دولار الذي وصل إليه الدولار بالسوق السوداء الشهر الماضي.
العقود الآجلة للجنيه
على الجانب الآخر، نجد أيضًا أن الدولار بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم قد وصل إلى مستوى 50 جنيهًا نهاية الشهر الماضي ومطلع هذا الشهر، إلا أنه تراجع منذ ذلك الحين ليحوم خلال الساعات القليلة الماضية حول مستوى 47 جنيهًا للدولار الواحد، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ.
والعقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن - إذا كانت لأجل 12 شهرًا-، ولهذه السبب سميت آجلة أي لا تحدث عاجلاً. فعلى سبيل المثال، إذا اشتريت جنيه بعقد آجل لمدة سنة بسعر 40 جنيه للدولار الواحد، وبعد مرور هذه السنة إذا كان سعر الدولار 50 جنيهًا ستحقق ربحًا كبيرًا، أما إذا ظل كما هو أو انخفض دون الـ 40 فلن تحقق أي أرباح. وبالتالي إذا توقعت هذه العقود ارتفاعًا بالدولار يدل ذلك على أن هناك مخاطر تحيط بالجنيه المصري، والعكس صحيح.
اقرأ أيضًا: ناسداك تحذف 6 شركات من مؤشرها.. من بينها شركة سعودية
ولكن الجدير بالذكر في هذا الإطار، أننا نتحدث هنا في حالة الجنيه المصري عن عقود آجلة غير قابلة للتسليم، والتي تعتبر مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة. حيث يختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق.
وغالبًا تقوم البنوك الاستثمارية كبرى وصناديق التحوط العالمية باستخدام العقود الآجلة وتتداولها منصات إلكترونية دولية، حيث يتم استخدامها عندما تواجه عملة ما تقلبات في أسعارها، حيث يتم وضع سعرًا مستقبيليًا متفق عليه بين الطرفين يحمي من خلاله المستثمر أرباحه واستثماراته. ويحدث ذلك غالبًا بالعملات غير المحررة بشكل كامل، حيث تتعرض دائمًا لتقلبات بفعل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازية، بجانب أنها تعد مؤشرًا على سعر العملة في المستقبل، وذلك على وقع أن المضاربات على ارتفاعها في المستقبل تكون مبنية على مخاطر تحيط بهذه العملة. وغالبًا ما يحتاج البنك المركزي إلى سد الفجوة بين السعر الرسمي والآجل لمنع المضاربات على العملة.
وفي الوقت نفسه، دائمًا ما تتسع الفجوة بين السعر الرسمي والعقود الآجلة في أوقات الأزمات أو الضغوطات التي يشهدها الاقتصاد المصري بفعل شح العملة وهروب الأموال الساخنة، وهو ما حدث في مارس وأكتوبر من العام الماضي، ويناير هذا العام، مما استدعى تخفيضًا جديدًا بقيمة الجنيه لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالعقود الآجلة، خاصة مع مراهنة الأسواق على انخفاض الجنيه بالعقود الآجلة في مدى 12 شهرًا.
دولار البنك التجاري الدولي
وفي غضون ذلك، تراجع أيضًا الدولار المحسوب بناء على سعر سهم البنك التجاري الدولي (مصر) (EGX:COMI) في بورصة القاهرة مقارنة بسعر شهادات إيداع البنك التجاري الدولي - مصر (LON:COMIq) المدرجة في بورصة لندن، وفقًا لنماذج المراجحة أو الأربيتراج. وبقسمة سعر سهم البنك التجاري الدولي في بورصة مصر البالغ 84 جنيهًا على سعر شهادات البنك في بورصة لندن (LON:LSEG) البالغة 1.35 دولار نهاية الشهر الماضي، نجد أن الدولار كان مقومًا بأكثر من 62 جنيهًا، تحديدًا يوم 27 نوفمبر.
ولكن بعد بلوغ دولار البنك التجاري الدولي هذا المستوى القياسي، بدأت الفجوة تتضاءل منذ ذلك الحين مع تراجع سعر السهم في بورصة القاهرة. حيث نجد أن سعر سهم البنك التجاري الدولي في بورصة مصر أنهى تعاملات اليوم عند مستوى 76.6 جنيهًا، فيما يُتداول سعر شهادات إيداع البنك في بورصة لندن خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم عند مستوى 1.41 دولار، وبقسمة الرقم الأول على الثاني، نجد أن الدولار مقومًا بنحو 54 جنيهًا، مما يعني هبوطًا بحوالي 8 جنيها منذ نهاية الشهر الماضي.
والأربيتراج هو عملية شراء وبيع لنفس الأصل في نفس الوقت من بورصات أو منصات مختلفة بهدف استغلال الفارق في الأسعار. حيث يجب أن تكون كمية الأصل الأساسي التي تم شراؤها وبيعها هي نفسها، فيما يُسجل الفارق في الأسعار فقط كصافي عائد من الصفقة.
اقرأ أيضًا: مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بصدد السقوط أدنى مستوى هام.. وابن سينا يخالف الاتجاه
ما أسباب هذه التراجعات المفاجئة؟
يتمثل السبب الأبرز في هذه التراجعات في سعر دولار السوق الموازية بمختلف أشكاله، سواء السوق السوداء أو العقود الآجلة أو دولار البنك التجاري الدولي، التي بدأت منذ بداية هذا الشهر، في الأنباء المتعلقة بزيادة صندوق النقد الدولي لحزمته التمويلية المقدمة إلى مصر.
ويدرس صندوق النقد الدولي إضافة المزيد من التمويل إلى حزمة مساعداته لمصر، مما قد يؤدي إلى زيادة برنامجه إلى أكثر من 5 مليارات دولار من 3 مليارات دولار المخطط لها.
أكدت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي، يوم الخميس، جولي كوزاك، أن الصندوق الدولي يخوض محادثات مع الحكومة المصرية بشأن تقديم تمويل إضافي ضمن البرنامج الحالي، مشيرة إلى أن حجم التمويل المحدد جزء من النقاشات التي تجريها السلطات المصرية مع ممثلي صندوق النقد الدولي.
على الجانب الآخر، كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد، التي أدلت بتصريحاتها خلال قمة المناخ "كوب 28" التي انعقدت في دبي، لم توفر توضيحًا حول مدى استعداد صندوق النقد الدولي لتعديل بعض اقتراحاته لتحفيز اقتصاد مصر. كما لم تُبين ما إذا يجب على القاهرة أن تلبي بعض المطالب التي قدمها الصندوق، بما في ذلك الالتزام بمرونة سعر صرف الجنيه وتسريع برنامج طروحات الشركات الحكومية، مما يعد تحولاً في نبرة الصندوق الذي كان يؤكد مرارًا وتكرارًا على ضرورة تعويم العملة وتخارج الحكومة من الاقتصاد عبر الطروحات. حيث قالت: "نحن نعمل حاليًا مع السلطات المصرية، التي تقوم بجهد ملحوظ في ظروف صعبة لتحديد الأولويات، بما في ذلك تقديم الدعم للسكان المحتاجين وخلق فرص تطوير للقطاع الخاص، وسنواصل هذا الجهد".
أعطى صندوق النقد الدولي الأولوية لمعركة التضخم في مصر على حساب عملية تعويم الجنيه على غير المعتاد، حيث قالت المديرة التنفيذية في مقابلة، مطلع هذا الشهر، مع سكاي نيوز عربية في قمة المناخ COP 28 في دبي: "نحن نعطي الأولوية لمكافحة التضخم وبعد ذلك سننظر بالطبع إلى نظام سعر الصرف". وأضافت: "لقد طلب منا مساعدة مصر في استهداف التضخم"، وهو أمر "حكيم للغاية لأن التضخم هو عدو الفقراء".
يأتي هذا التحول في خطاب صندوق النقد الدولي تجاه مصر بعد التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، وهو ما عبرت عنه مديرة صندوق النقد، حيث يبدو أن الصندوق أدرك أهمية دور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وبالتالي يجب أن يكون اقتصاد البلاد مستقرًا لتستطيع القيام بهذا الدور الإقليمي الهام، حيث هدأت نبرة مديرة الصندوق تجاه فكرة تعويم العملة بسبب ما سينتج عنه من تنام لمعدلات التضخم.
تظهر التوقعات أيضًا، وفقًا لتقرير بلومبرغ، أن مصر قد تحصل على دعم مالي إضافي من حلفائها في مجلس التعاون الخليجي وكذلك من الدول الغربية، مع تحول البلاد إلى نقطة توزيع للمساعدات المتجهة إلى قطاع غزة المحاصر، وذلك في ظل التصاعد الحالي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ومما سبق نستنتج أن مصر قد تحصل على مزيد من التمويلات خلال الفترة القادمة، خاصة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وبفعل أيضًا دورها الجيوسياسي الهام في المنطقة، وهو الأمر الذي يفسر التراجعات الملحوظة في الدولار بالأسواق المختلفة في مصر.
