FXNEWSTODAY - بعد عام خيم عليه شبح الركود الاقتصادي والتضخم المرتفع و الصراعات المشتعلة فى الكونغرس، يستعد صانعي القرارات الاقتصادية والسياسية فى الولايات المتحدة لسنة جديدة حافلة بالتحديات.
ففي 2024، سوف تتعرض الولايات المتحدة لمجموعة من التحديات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على المشهد المالي والاقتصادي للبلاد.
يتساءل الكثيرون عن مستقبل الاقتصاد الأمريكي فى العام الجديد، وكيف ستتأثر الأسواق والصناعات المختلفة في ظل تلك التحديات المنتظرة.
سيتناول هذا المقال استعراضًا شاملاً لبعض أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي فى 2024، مع التركيز على العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي واستقرار الأسواق المالية.
توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي فى 2024
يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي تراجع النمو الاقتصادي فى العام الجديد من معدل 2.6% فى 2023 إلى معدل 1.4% خلال 2024، قبل أن يعود الارتفاع إلى معدل 1.8% خلال 2025، وإلى معدل 1.9% فى 2026.
ويرجح "جيه بي مورغان" أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 1.6% خلال 2024، ويتوقع "جولدمان ساكس (NYSE:GS)" نمواً بمعدل 2.2%، وفي أقل توقعات النمو يرى "دويتشه بنك (ETR:DBKGn)" تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 0.6%.
احتمالات الركود
تظهر احتمالات الركود كواحدة من أبرز التحديات التي قد تواجه الاقتصاد الأمريكي فى 2024، لكن حتى الآن ترى الأسواق أن فرصة حدوث ذلك لا تتجاوز 50%.
التوقعات مستقرة حول حدوث هبوط سلس لاقتصاد الولايات المتحدة دون الدخول فى دائرة الركود، وتستند تلك التوقعات على استمرار متانة الإنفاق الاستهلاكي فى البلاد.
حيث لا تزال ميزانيات الأسر قوية، والمدخرات التي تم جمعها خلال الفترة الماضية ستبقي مستويات الاستهلاك قوية خلال العام الجديد.
ويقول اقتصاديون، عندما يبدأ الإنفاق يتأثر سلبيًا بأسعار الفائدة المرتفعة فى الولايات المتحدة، ستكون تلك اللحظة التي يبدأ فيها الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة.
توقيت خفض الفائدة
فى ضوء المسار الهابط للتضخم والتباطؤ المحدود فى النشاط الاقتصادي فى الولايات المتحدة، ترجح معظم المؤسسات والبنوك فى وول ستريت تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير النقدي فى 2024.
لكن توقيت ووتيرة التخفيضات المحتملة فى أسعار الفائدة الأمريكية تظل أحد أهم التحديات التي سوف تواجه الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجديد.
خلال أحدث التوقعات الاقتصادية الربع سنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يرجح وجود 3 تخفيضات مجملها 75 نقطة أساس خلال 2024، بينما تسعر أسواق المال 6 تخفيضات محتملة يصل مجملها 150 نقطة أساس.
وفى ظل هذا الفجوة الواسعة حاليًا بين توقعات الاحتياطي الفيدرالي والأسواق، سوف يبحث الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية عن اتجاه واضح.
توقيت البدء فى خفض أسعار الفائدة الأمريكية سوف يتعمد بشكل كبير على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالموازنة بين مكافحة التضخم وإبقاء الاقتصاد صحياً.
مكاسب الأسهم الأمريكية فى 2024
الحفاظ على المكاسب القوية مع تسجيل مستويات جديدة للأسهم الأمريكية فى وول ستريت، تمثل أيضًا أحد أهم التحديات فى الولايات المتحدة خلال العام الجديد.
التوقعات مستقرة حتى الآن حول استمرار المكاسب فى وول سريت، وذلك بناءً على قيام الأسواق بتسعير مرتفع لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال 2024.
لكن فى نفس الوقت المتوقع أن تنخفض القيمة الحقيقية للأسهم الأمريكية بسبب ارتفاع سعر الذهب وتكلفة المعيشة بوتيرة أسرع كثيراً من ارتفاع أسعار الأسهم، ومع انخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الأجنبية.
انتخابات الرئاسة الأمريكية
عام 2024 هو عام الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة، ويلعب الاقتصاد دوراً كبيراً فى توجيه بوصلة الناخبين، بحيث أن المؤشرات الحالية قد تصب فى صالح انتخاب "جو بايدن" لفترة رئاسية جديدة.
لكن وسائل الإعلام الأمريكية رصدت خلال الفترة الأخيرة اتساع الفجوة بين المزاج العام المتشائم حيال الاقتصاد، ووضع الاقتصاد على أرض الواقع.
تري وكالة "أسوشيتد برس" أن الإدارة الأمريكية الحالية تواجه تحدياً محيراً، يتمثل في أن اقتصاد البلاد يزداد قوة بينما لا يزال المواطنون يشعرون بخلاف ذلك.
وبالمثل أكدت صحيفة " يو إس إي توداي" أن أداء الاقتصاد الأمريكي الفترة الأخيرة أفضل مما يوحي به المزاج العام فى الولايات المتحدة.
وحذرت صحيفة "نيويورك تايمز" من أن القدرة على تحمل تكاليف السكن قد تزيد من التعاسة الاقتصادية فى البلاد، ومن المرجح أن تكون القضية الأكثر بروزاً في الانتخابات المقبلة.
ورغم أن استطلاعات رأي الناخب فى الولايات المتحدة تظهر تقدم الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" على الرئيس الحالي "جو بايدن" يقول بعض المحللين رغم القلق من تقدم بايدن فى العمر و عدم الرضاء بشكل كامل عن الوضع الاقتصادي، فالمواطن الأمريكي يتجه نحو انتخاب بايدن، لأنه لا يريد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بسبب الاتهامات الموجهة له وموقفه من المهاجرين.