Investing.com - توقع "دويتشه بنك (ETR:DBKGn)" الألماني خفض قيمة الجنيه المصري الرسمية أمام العملات الأجنبية على المدى القريب خلال هذا العام.
وأوضح المحللين لدى البنك بقيادة، آنا فريدمان وأوليفر هارفي، في مذكرة، أن تخفيض قيمة العملة المصرية في المدى القريب قد يصل إلى حوالي 20% مقارنة بالسعر الرسمي الحالي البالغ 30.9 جنيهًا للدولار، فيما وضعوا احتمالاً لزيادة تدهور وانخفاض العملة حتى نهاية العام.
انتهز الفرصة للحصول على خصم يصل لـ ٦٠٪ على أداة الأسهم المميزة إنفستنغ برو - InvestingPro.. استكشف بيانات لا تتاح إلا لأكبر المؤسسات الاقتصادية.. استخدم الآن كود الخصم "sapro11"، كذلك يمكن الحصول على خصم إضافي لاشتراك العامين عند استخدام كوبون "sapro2".
وأضافا أيضًا أنه لتحقيق هذا التصور، قمنا بتعديل توقعاتنا لسعر صرف العملة إلى 40 جنيهًا للدولار بحلول منتصف العام الحالي، و45 جنيهًا للدولار بحلول نهاية 2024.
أشارت المذكرة إلى أن السلطات قد تتحرك بحذر في ظل الظروف الغير مؤكدة والمتقلبة على الساحة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يرى المحللين أن أزمة سعر الصرف الحالية جاءت نتيجة وليست سببًا للتحديات الصعبة التي تواجه مصر مؤخرًا.
اقرأ أيضًا: دعوات المقاطعة تجبر ستـاربكس على تخفيض توقعات المبيعات وسط ضعف الأرباح
أوضحت المذكرة أن الاستمرار في تعديلات سعر الصرف قد يكون غير فعّال، خاصةً عندما لا يعكس السعر القيمة الحقيقية للعملة، خاصة في ظل استمرار أزمة إعادة التمويل في مصر دون حل فعّال.
في رأي الاستراتيجيين، يُعتبر ضعف الجنيه المصري الذي تم تسعيره في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم مبالغًا حاليًا، ولذا يُنصح بالتمركز في هذه العقود لأجل 12 شهرًا.
لفت الاستراتيجيون إلى أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم تتوقع انخفاض الجنيه بنسبة تزيد عن 30% في نهاية الربع الأول، وتشير إلى ضعف بنسبة تزيد عن 50% خلال عام واحد.
اقرأ أيضًا: قفزة هائلة لسهم ميتـا في تداولات ما قبل الافتتاح بعد إعلان الشركة لأرباحها
كانت وكالة بلومبرغ قد كشفت في تقرير حديث صدر، أمس الخميس، عن أن بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر قد مددت زيارتها حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة محتملة قد تجلب شركاء، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمة الصفقة 10 مليارات دولار.
فيما ارتفعت السندات السيادية المصرية الدولارية بأكثر من سنت يوم الجمعة بعد أن قال صندوق النقد الدولي إنه اتفق مع الحكومة على المكونات الأساسية الخاصة بالسياسية لبرنامج إصلاح اقتصادي، وذلك في مؤشر على اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي لزيادة حجم قرض تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.
وأظهرت البيانات أن الأوراق النقدية المستحقة في 2027 شهدت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت 1.2 سنت ليجري تداولها عند 77.29 سنت للدولار.
اقرأ أيضًا: مستثمر شهير: البيتـكوين ستشهد ارتفاعات جنونية بعد هذا الحدث الهام والمرتقب!
يعكس ارتفاع أسعار سندات مصر الدولارية نظرة متفائلة كونه يعطي مؤشراً إيجابياً على انخفاض المخاطر، حيث يرجع ذلك لوجود علاقة عكسية بين أسعار السندات والعائد عليها.
ولم يكن من الواضح ما إذا كان صندوق النقد الدولي يطلب تعويمًا فوريًا للجنيه المصري للموافقة على الصفقة. لكن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أوضح يوم الأربعاء أن هذا البرنامج المتفق عليه مع مصر يهدف إلى حماية الاقتصاد المصري من تأثيرات الصدمات الخارجية، وفي هذا السياق أكد أزعور أن تحرير سعر الصرف يعتبر أمرًا ضروريًا.
وأكد أزعور أن المفاوضات تتناول أيضًا الدفعات المستقبلية للقرض المتفق عليه، وأشار إلى استعداد الصندوق للنظر في زيادة قيمة القرض إذا كانت هناك حاجة لذلك.
اقرأ أيضًا: الذهـب على أعتاب أفضل أسبوعًا في نحو شهرين قبل بيانات التوظيف الهامة