Investing.com – بقي الجنيه الإسترليني يتداول عند اعلى مستوياته في 5 أسابيع، وذلك أظهرت البيانات الرسمية التي صدرت في لندن صباح اليوم الجمعة، أن الإنتاج التصنيعي قد إرتفع بشكل أكبر من المتوقع، مما أعطى شعوراً بالتفاؤل حول الاقتصاد البريطاني.
فلقد قال المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات في التقرير الرسمي الذي أصدره في وقت سابق اليوم أن إنتاج القطاع التصنيعي في البلاد، قد إرتفع بنسبة 0.5% خلال تموز/يوليو، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً أقل حدة قدره 0.3%، وذلك بعد ثبات المؤشر في الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع الإنتاج التصنيعي في تموز/يوليو بنسبة 1.9%، وهو ما جاء أيضاً أفضل من توقعات المحللين، اذين كانوا يتوقعون إرتفاعاً نسبة 1.7%.
كما أظهر التقرير كذلك أن إنتاج القطاع الصناعي في البلاد، قد إرتفع خلال تموز/يوليو، بنسبة معدلة موسمياً قدرها 0.2%، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات، مقابل ارتفاع بنسبة 0.5% في الشهر الذي سبقه.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع الإنتاج الصناعي خلال تموز/يوليو، بنسبة 0.4%، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات، مقابل ارتفاع بنسبة 0.3% في الشهر الذي سبقه.
وبعد صدور هذه البيانات، تداول الباوند/دولار عند 1.3135، ليرتفع بنسبة 0.18% على أساس يومي.
وفي الوقت نفسه، بقيت معنويات المستثمرين تجاه الدولار على الجانب السلبي، مع ترقب المشاركين في الأسواق لأخبار إعصار (إيرما)، والمتوقع ان يشتد عنفاً ليصبح عاصفة الفئة الخامسة، مع إقترابه من ولاية فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
كما تجلت المعنويات السلبية تجاه العملة الأمريكية في تجاهل الأسواق لتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (ويليام دادلي) الذي طالب في تصريحات أطلقها يوم أمس الخميس، البنك المركزي الأمريكي بمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا، مبرراً ذلك بالتوقعات بإرتفاع التضخم المنخفض.
هذا وأبقى المستثمرون على شيء من الحذر وسط توقعات بأن تقوم كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ عابر للقارات يوم السبت، والذي يصادف اليوم الوطني للبلاد. وكان الرئيس الامريكى (دونالد ترامب) قد قال يوم أمس الخميس أنه يفضل عدم استخدام عمل عسكرى ضد (بيونغ يانغ) لمواجهة تهديدها النووى والصاروخى، ولكنه اذا فعل ذلك فإنه سيكون "يوماً حزيناً جداً" لقيادة كوريا الشمالية.
كما تداولت العملة البريطانية بدون تغيير كبير أمام نظيرتها الأوروبية، مع تسجيل اليورو/باوند 0.9172.
وكان اليورو قد حقق مكاسب طيبة في الـ 24 ساعة الأخيرة، مدعوماً بكلمات رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي في المؤتمرالصحفي الذي تبع إنتهاء اجتماع السياسة النقدية للبنك أمس الخميس. وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى على أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة دون تغيير، ولم يعلن عن أي إجراءات جديدة، في حركة متوقعة على نطاق واسع، وذلك كما أعلن في ختام أجتماع السياسة النقدية والذي إستمر ليومين وأنتهى يوم أمس الخميس. فلقد أبقى البنك على مستوى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، عند مستوى تاريخي منخفض يبلغ 0.00٪. وكانت الأسواق تتوقع أن يبقي البنك على هذا السعر دون تغيير.
كذلك، أعلن البنك الإبقاء على معدل الفائدة على الودائع عند مستواه البالغ -0.4٪ دون تغيير، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات الأسواق. كما أبقى البنك كذلك سعر الفائدة على الإقراض الهامشي بدون تغيير هو الأخر عند مستوى 0.25٪.
وقال البنك المركزي الأوروبي إنه يتوقع أن تبقى أسعار الفائدة "عند مستوياتها الحالية" لفترة طويلة من الزمن، ولفترة تتجاوز وبكثير الأفق الزمني لبرنامج شراء الأصول.
وكرر البنك كذلك ما كان قد قاله سابقاً من أن حجم برنامج شراء الأصول سيبقى عند 60 بليون يورو حتى نهاية العام الحالي "أو أبعد من ذلك، إذا إضطر الأمر".
وستبلغ قيمة برنامج شراء السندات ما قيمته 2.3 تريليون يورو بحلول نهاية هذا العام، حيث ساهمت أسعار الفائدة السلبية والقروض المجانية للبنوك في ارتفاع حجمه.
وخلال المؤتمرالصحفي، قال دراغي إن البنك المركزي الأوروبي سيناقش "معايرة" سياسته لمرحلة ما بعد نهاية عام 2017 في وقت لاحق من العام الحالي. وأضاف ان معظم القرارات المتعلقة ببرنامج شراء الاصول (التسهيل الكمي) سيتم اتخاذها فى تشرين الأول/أكتوبر.
كما أشار دراغي إلى أن البنك المركزي الأوروبي يراقب "تقلبات" سعر صرف اليورو بعناية، لأن هذه التقلبات تشكل مصدراً لعدم اليقين. وقال الرئيس إن التوقعات لإقتصاد منطقة اليورو "بقيت كما هي على نطاق واسع"، مضيفا ان الانتعاش يتمتع "بقاعدة واسعة" في جميع الدول والقطاعات. ولكنه أضاف إلى أنه على الرغم من الانتعاش، لا تزال منطقة اليورو بحاجة إلى "درجة كبيرة جدا من التحفيز النقدي".
وأبدى سيد السياسة النقدية الأوروبية ملاحظة حذرة بشأن التضخم، قائلاً إن مؤشرات التضخم الأساسي لم تُظهر حتى الأن إرتفاعاً مقنعاً وأن القراءة الرئيسية لمؤشر التضخم قد تدخل المناطق السلبية بحلول نهاية العام الحالي. كما رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو لعامي 2017 و2018، لكنه خفض توقعات التضخم للعامين 2018 و2019.