شهد الين الياباني انخفاضًا كبيرًا يوم الاثنين، حيث وصل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ يونيو 1990. يأتي هذا الانخفاض وسط فترة من بيانات التضخم الأمريكية القوية التي عززت الدولار، مما جعله يصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر ويشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحافظ على أسعار الفائدة الحالية على مدار العام.
ويراقب المتعاملون في السوق عن كثب أي تدخل محتمل من قبل السلطات اليابانية بهدف دعم الين الذي يتراجع باطراد. وقد أعرب وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، إلى جانب صانعي السياسات الآخرين، عن يقظتهم بشأن تحركات العملة واستعدادهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما كانت قوة الدولار الأمريكي نقطة محورية خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي/البنك الدولي التي عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي. وقد صدر بيان مشترك حول وضع العملة من قبل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، مما يؤكد الاهتمام الجماعي بهذه المسألة.
وأشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الذي كان يتحدث بعد اجتماع قادة مالية مجموعة العشرين في واشنطن، إلى أن البنك المركزي قد يفكر في رفع أسعار الفائدة إذا أدى استمرار ضعف الين إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير. ويمثل هذا الوضع تحديًا معقدًا لصانعي السياسات في اليابان الذين يتعين عليهم الموازنة بين تأثير ضعف الين على الاقتصاد.
تم تداول الدولار الأمريكي على ارتفاع بنسبة 0.13% عند 154.82 ين، مسجلاً أقوى مركز له منذ أوائل التسعينيات. وقد اجتذبت حركة زوج العملة اهتمامًا كبيرًا، حيث لا تزال إمكانية التدخل وتغيير السياسات موضع اهتمام.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.