تجاهل التصنيف القوي من فيتش
Investing.com - رغم ارتفاع السوق السعودي اليوم الأربعاء وحتى انتصاف التعاملات، وعلى النقيض من التصنيف الائتماني القوي والإيجابي الذي حصل عليه عملاق النفط السعودي.
إلا ان سهم أرامكو يبدو أنه يواصل حالة المعاناة إثر الضغوط البيعية التي يتعرض لها السهم في الجلسات الأخيرة.
وبحلول الساعة 1:40 توقيت مكة المكرمة زاد المؤشر السعودي تاسي 0.1% الى مستويات 8293 نقطة، رابحا 9 نقاط.
وفي المقابل نزل سهم أرامكو مسجلا أعلى وتيرة هبوط يومية منذ جلسة الرابع من يونيو الماضي، والتي أغلق فيها خاسرا ما نسبته 1.68% عند مستويات 32.2 ريال.
ونزل سهم أرامكو اليوم 1.1% متراجعا الى مستويات 35.75 ريال بعد التداول على 3.9 مليون سهم بقيمة 139 مليون ريال عبر تنفيذ 6360 صفقة.
ولامس السهم أدنى مستوياته منذ جلسة العاشر من سبتمبر الجاري.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيف قدرة أرامكو على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فيتش منذ ثلاثة أيام أن تصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل لشركة أرامكو السعودية (SE:2222) عند مستوى "A" مقيد بتصنيف قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل لأكبر مساهمي الشركة وهي المملكة العربية السعودية.
وعزت فيتش التثبيت إلى الروابط المتينة بين الشركة والجهة السيادية، بما يتماشى مع معايير تصنيف الكيانات المرتبطة بالحكومة، ومعايير تصنيف الرابط بين الشركة الأم والشركة الفرعية لفيتش.
وقيمت فيتش الملف الائتماني المستقل لأرامكو السعودية عند مستوى "aa+"، باعتبار أن أرامكو أكبر منتج للنفط في العالم، مشيرة إلى أن ملف أعمالها يتميز بإنتاج واسع النطاق واحتياطات ضخمة وتكاليف إنتاج متدنية وتوسع في المصب والبتروكيماويات.
وقالت فيتش، إن ملف أعمال شركة أرامكو السعودية قوي جدا، مبينة إن تكاليف الرفع الخاصة بها (2.8 دولا أمريكي/ مكافئ برميل نفط في عام 2019) والإنفاق الرأسمالي لعمليات المنبع (4.7 دولار/ مكافئ برميل النفط) أقل بكثير من تكاليف الشركات الدولية ذات الخدمات المتكاملة وبعض شركات النفط الوطنية، وترى أنها ميزة كبيرة في ظل أسعار النفط المتقلبة.
وأضافت الوكالة، أن تصنيف أرامكو مقيد بتصنيف المملكة العربية السعودية وفقا لكل من معايير تصنيف الكيانات المرتبطة بالحكومة ومعايير تصنيف الرابط بين الشركة الأم والشركة الفرعية لفيتش، يعكس ذلك تأثير الدولة في الشركة من خلال التوجيه الاستراتيجي والضرائب والأرباح الموزعة، بالإضافة إلى تنظيم مستوى الإنتاج بما يتماشى مع التزامات منظمة أوبك.