كشفت شركة "رامكو لإنشاء القرى السياحية (CA:RTVC)السياحية”، أنها تعمل حاليا الحصول على تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه على شريحتين.
وتتضمن الشريحة الأولى مبلغ 2.438 مليار جنيه بغرض إعادة تمويل عقود التأجير التمويلي الخاصة بشركة تكنوليس للتأجير التمويلي بمبلغ 2.138 مليار جنيه.
ومديونية شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية طرف بنك مصر بمبلغ 300 مليون جنيه.
وتتضمن الشريحة الثانية 862 مليون جنيه لتمويل رأس المال العامل لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية.
ويأتي ذلك ضمن الإستراتيجية التي تنتهجها شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية وشركاتها التابعة والشقيقة لتنفيذ عملية إعادة الهيكلة.
وتشمل الهيكلة المالية والاستثمارية والتشغيلية والإدارية والبشرية والتسويقية والفنية من خلال وضع وتنفيذ نموذج عمل متكامل لإعادة الهيكلة متمثلا في أربعة استراتيجيات رئيسية تشمل الإستراتيجية، الاستراتيجية الإدارية والتنظيمية، الإستراتيجية المالية والاستثمارية، الاستراتيجية الفنية والتشغيلية.
وتم تكليف وتعيين مجموعة سوليد كابيتال بأذرعها الاستثمارية والاستشارية كمستشار مالي ومستشار استثماري ومستشار تنفيذ صفقات لمجموعة رمكو وشركاتها التابعة والشقيقة منذ بداية عام 2020.
وعكفت سوليد كابيتال على وضع نموذج العمل لإستراتيجيات إعادة الهيكلة المشار إليها لمجموعة رمكو وشركاتها التابعة والشقيقة.
وتقوم سوليد كابيتال حالياً بتنفيذ نموذج العمل المستهدف مع إدارة مجموعة رمكو وشركاتها التابعة والشقيقة والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال عام 2021.
وتشمل القطاعات التشغيلية للشركة في القطاع السياحي” إنشاء وتشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية” والقطاع العقاري إنشاء وبيع الوحدات السياحية والسكنية والتجارية” وكذلك التوسعات والمشروعات المزمع تنفيذها أو الجاري العمل بها حالياً.
ومن ضمن إستراتيجيات إعادة الهيكلة القيام بإعادة هيكلة القروض القائمة ذات التكلفة المرتفعة على مجموعة رمكو وأستبدالها بقروض ذات تكلفة تمويلية أقل.
حيث أثرت القروض القائمة ذات التكلفة المرتفعة بشكل استثنائي على أداء مجموعة شركات رمكو وعلى تدفقاتها النقدية والتي توجب مع إستراتيجيات إعادة الهيكلة القيام بعملية استبدال لهذه القروض.
وبالفعل نجح الذراع الاستثماري لمجموعة سوليد كابيتال بصفته في الترويج والترتيب والتنسيق لتمويل مشترك طويل الأجل بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه مع مجموعة من البنوك التجارية وشركات التأجير التمويلي المحلية لصالح مجموعة رمكو وشركاتها التابعة والشقيقة .
وتم تسليم القائمة المشاركة من البنوك وشركات التأجير التمويلي لبنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولى على أن يكون بشكل مبدئي وكيل الضمان شركة بي أم للتأجير التمويلي وأي شركات أخرى يتم دعوتها للمشاركة في التمويل.
وذلك ليقوم بنك مصر بتنفيذ إجراءات ترتيب عملية التمويل المشترك مع البنوك وشركات التأجير التمويلي المشاركة في القرض المشترك.
وحاليا يقوم بنك مصر بمشاركة البنوك وشركات التأجير التمويلي المشاركة في القروض المشترك بالمستندات والمعلومات للوصول إلى القائمة النهائية المشاركة وإصدار الموافقات النهائية للمضي قدما في عملية التنفيذ للقرض المشترك.