جوهانسبرج (رويترز) - قالت مجموعة إم.تي.إن الجنوب إفريقية يوم الجمعة إنها تعتزم الطعن على حكم صدر عن المحكمة الإدارية في دمشق قضى بوضع وحدة المجموعة في سوريا تحت الحراسة القضائية.
أضافت المجموعة أنها تبحث أيضا اتخاذ خطوات أخرى.
الدعوى القضائية مبعث إزعاج جديد لشركة اتصالات الهاتف المحمول التي شاب دخولها سوق الشرق الأوسط مزاعم، نفتها الشركة نفسها، عن رشوة للحصول على رخصة تشغيل لمدة 15 عاما في إيران وأنها ساعدت جماعات متشددة في أفغانستان.
وقالت المجموعة إن وزارة الاتصالات (SE:7010) السورية والهيئة السورية المنظمة للاتصالات والبريد أقامتا دعوى قضائية هذا الشهر، سعيا لاتخاذ إجراءات مؤقتة بحق إم.تي.إن سوريا.
كان مجلس الدولة في سوريا قال يوم الخميس إن إم.تي.إن خالفت التزامات عقد الترخيص، مما أثر على حقوق الخزينة العامة التي لها 21.5 بالمئة من مجموع الإيرادات.
ووفقا لحكم المحكمة، سيكون الحارس القضائي مسؤولا عن إدارة العمليات اليومية لوحدة إم.تي.إن سوريا التي تمتلك مجموعة إم.تي.إن 75 بالمئة فيها. وعينت المحكمة رئيس تيلي إنفست، التي تمتلك حصة أقلية في الشركة، حارسا قضائيا عليها.
وقالت المجموعة الجنوب إفريقية في بيان "نحتج بشدة على المزاعم التي رُفعت أمام المحكمة وعلى الحكم الصادر منها ونعتزم تقديم طعن. إضافة إلى ذلك، تبحث إم.تي.إن الخطوات المناسبة الأخرى التي يمكن اتخاذها في ضوء هذا الحكم".
يأتي ذلك في وقت تخطط فيه إم.تي.إن لبيع حصتها في الوحدة السورية إلى تيلي إنفست في إطار خطط للخروج من الشرق الأوسط في المدى المتوسط. وقالت متحدثة باسم المجموعة ردا على أسئلة من رويترز إن المحادثات التي وصلت لمراحل متقدمة مع تيلي إنفست توقفت لحين حل الأمر.
وفي الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، ساهمت الوحدة السورية بنسبة 0.7 بالمئة من إيرادات المجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين.
وفي ذلك الوقت، حُسب صافي الأصول العائدة للوحدة السورية في حسابات المجموعة بمبلغ تقديري قابل للاسترداد بلغ 1.4 مليار راند (80 مليون دولار).
(تغطية صحفية تانيشا نذكر في بنجالور ونكوبيلي دلودلا في جوهانسبرج; إعداد سلمى نجم للنشرة العربية; تحرير أحمد إلهامي)