كيف كان أداء أكبر بنكين للقطاع الخاص فى الربع الأول؟

12% نموًا فى صافى أرباح “قطر الوطني” و24% نموًا لدى “التجارى الدولى” 

مليار جنيه مخصصات ائتمانية فى الربع الأول لدى كل بنك 

ألقت حرب روسيا وأوكرانيا بظلالها على الاقتصاد المحلى والعالمي، ورفعت مستويات عدم اليقين وهذا ما أقر به أكبر بنكين للقطاع الخاص فى مصر، والتى لم تكن التبعات حتى الآن سيئة بالنسبة لهما. 

فى السطور التالية نستعرض كيف كان أداء أكبر بنكين للقطاع الخاص فى مصر ونقدم قراءة فى أبرز مؤشرات الربع الأول. 

بنك قطر الوطنى 

ارتفع صافى أرباح بنك قطر الوطنى إلى 2.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى مقابل 1.97 مليار بنهاية الربع نفسه من العام الماضى بنمو 12% على أساس سنوي. 

جاء ذلك رغم ارتفاع حجم المخصصات المحتفظ بها إلى مليار جنيه مقابل 498 مليون جنيه عن نفس الفترة من 2021، وكذلك ارتفاع مصروفات الضرائب إلى مليار جنيه مقابل 805 ملايين جنيه، بدعم من ارتفاع صافى الدخل من العائد إلى 4.36 مليار جنيه مقابل 3.57 مليارًا، وكذلك إيرادات التشغيل الأخرى إلى 481 مليون جنيه مقابل 102 مليون جنيه بدعم من ارتفاع فروق تقييم العملات إلى 664.1 مليون جنيه مقابل خسائر قدرها 5.6 مليون جنيه الفترة نفسها. 

وارتفع صافي دخل البنك من المتاجرة إلى 79.3 مليون جنيه مقابل 25 مليون جنيه. 

ونمت أصول البنك إلى 389.9 مليار جنيه مقابل 359.5 مليار جنيه، وكانت الزيادة الأكبر فى الأرصدة لدى البنوك إذ ارتفعت إلى 34.4 مليار جنيه مقابل 17.31 مليار جنيه. 

وزادت إيداعات البنك لدى البنك المركزى إلى 20.657 مليار جنيه مقابل 12.1 مليار جنيه، ولدى البنوك المحلية إلى 12.4 مليار مقابل 3.94 مليار جنيه. 

المؤشرات المالية 

ارتفعت هامشيًا نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض إلى 3.91% مقابل 3.81%، فيما انخفضت معدل تغطية المخصصات لها إلى 142% مقابل 143% خلال نفس الفترة من 2021. 

وسجلت نسبة التكلفة للدخل نحو 22.3%، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 2.4% والعائد على متوسط حقوق الملكية 19.1%. 

وقال البنك فى تقرير مجلس الإدارة، إنه فى ظل حالة الاضطراب الاقتصادي السائدة على مستوى العالم بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا، والتى جاءت بعدما بدأ الاقتصاد العالمي يظهر علامات على التعافي، تواجه مصر تحديات فيما يتعلق بإيرادات السياحة وأسعار السلع والطاقة، وهو ما لم يقتصر على رفع الضخم إلى 8.8% على أساس سنوى فى فبراير و10.5% في مارس، لكنه أدى لممارسة بعض الضغوط على الاحتياطى الأجنبى وهو ما قرر البنك المركزى مواجهته بمرونة سعر الصرف لامتصاص الصدمة بخلاف رفع الفائدة 1% لكبح التضخم ورفع تنافسية مصر أمام الاستثمارات الأجنبية. 

أضاف أنه فى ظل عدم اليقين ذلك أظهر بنك قطر الوطنى الأهلى مرونة فى الأداء ونجح فى النمو بأرباحه 12%. 

وذكر أن نمو الموازنة استمر إذ ارتفعت الودائع 9% خلال الربع الأول وكذلك ارتفاع الأصول 8% منذ بداية العام، ومازال البنك يحتفظ بواحدة من أعلى نسب توظيف القروض للودائع عند 61.2% بنهاية مارس وتمثل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها 26.62%. 

وأشار إلى أن نهجه الحذر دفعه لزيادة المخصصات للحفاظ على معدل تغطية حول 142%، رغم جودة محفظة قروضه إذ تمثل القروض غير المنتظمة 3.91%. 

وذكر أن معدل كفاية رأس المال لديه بلغ 22.5%، فيما تبلغ نسبة السيولة بالعملة المحلية 43.4% وبالعملة الأجنبية 42.9%، وكلاهما أعلى من مقررات البنك المركزي. 

ويبلغ عدد عملاء البنك 1.358 مليون عميل مقابل 1.333 ألف بنهاية 2021 بزيادة تقترب من 25 ألف عميل. 

البنك التجاري الدولي (EGX:COMI)

ارتفعت أرباح البنك التجارى الدولى إلى 4.26 مليار جنيه مقابل 2.87 مليارًا خلال الربع نفسه من العام الماضي، وذلك بدعم من ارتفاع صافى الدخل من العائد إلى 6.717 مليار جنيه مقابل 5.677 مليار جنيه، وكذلك نمو صافى الدخل من العمولات إلى 688 مليون جنيه مقابل 511 مليون جنيه، وارتفاع أرباح الاستثمارات المالية إلى مليار جنيه مقابل 494 مليون جنيه. 

وحد ارتفاع مصروفات التشغيل الأخرى إلى 1.43 مليار جنيه مقابل 526.6 مليون جنيه من زيادة أكبر فى الأرباح، وكذلك ارتفاع الالتزامات الضريبية المؤجلة إلى 509.5 مليون جنيه مقابل 6.2 مليون جنيه. 

قالت إدارة البنك إن الربع الأول شهد تحديات على الصعيدين العالمي والمحلي مع ارتفاع عدم اليقين بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، مادفع إدارة البنك لتجنيب مخصصات بقيمة مليار جنيه للتسهيلات المباشرة وغير المباشرة، فى ظل سياسة البنك فى إدارة المخاطر، لتغطي المخصصات 11% من قروض البنك، مع حفاظه على معدلات كفاية رأسمال تصل إلى 31%. 

وذكر أن نمو أرباحه 24% خلال الربع الأول مدعوم بقوة واستدامة نمو المركز المالى، بتكلفة محسوبة خاصة على صعيد العملة المحلية، مصحوب بارتفاع الودائع بالعملة المحلية منذ العام الماضي، بجانب نمو القروض بالعملة المحلية 33% مقارنة بالعام الماضي. 

أضاف أن ارتفاع العمولات مدعوم باستمرار تمويلات التجارة وأنشطة الصرف الأجنبى، وأن الإدارة واثقة فى قدرة البنك على الحفاظ على أداءه ومكانته فى السوق سواء من حيث الربحية، بدعم من هيكل موازنته المرن. 

المؤشرات المالية للبنك 

سجل صافى هامش العائد بالعملة الأجنبية ارتفاعًا إلى 1.3% بزيادة0.37%، لكنه تراجع بالعملة المحلية 0.35% ليصل إلى 7.14% لتسجل فى المتوسط 5.66% هى معدلات الربع الأول من العام الماضى نفسها، فيما ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 25.3% والعائد على متوسط الأصول إلى 3.33%، مقابل 19.4% و2.64% على الترتيب.