Investing.com - انتهت عمليات فحص المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري، نهاية ديسمبر الماضي من قبل مصرفا "قطر الإسلامي" و"بيت التمويل الكويتي (بيتك)"، وفقًا لمصادر خاصة بصحيفة "الشرق". حيث يأتي ذلك استعدادًا لاستحواذ أحدهما على المصرف بناءً على أفضلية السعر.
ويشكل "المصرف المتحد" جزءًا من الخطة الحكومية للتخارج من الاقتصاد وبيع الأصول المملوكة لها، بما في ذلك طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، أو كليهما.
اعرف سعر الدولار في السوق الموازية على مدار الساعة
يمكنك الآن متابعة سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر لحظة بلحظة عبر هذه الصفحة المتاحة على موقع إنفستنغ السعـودية USD/EGPp، والمتوفرة أيضًا على تطبيق الهاتف المحمول الذي يمكنك تحميله من هذا الرابط لمستخدمي أجهزة الأندرويد، ومن خلال هذا الرابط لمستخدمي أجهزة آيفون.
ففي الفترة الأخيرة، قامت مصر ببيع بعض أصولها لتوفير سيولة دولارية، حيث نجحت في جمع 5.6 مليار دولار من بيع حصص في 14 شركة، وتطمح إلى جمع مليار دولار إضافي من بيع أصول أخرى.
وكشفت المصادر عن عدم حسم الصفقة من قبل المنافسين حتى الآن بسبب صعوبة احتساب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهل سيكون السعر بناءً على سعر الصرف الرسمي أم السعر بالسوق السوداء أو متوسط السعر بين الاثنين، وفقًا لـ "الشرق".
في مايو الماضي، عين البنك المركزي المصري بنك "باركليز (LON:BARC)" وبنك الاستثمار "سي آي كابيتال" كمستشارين ماليين دوليين للمساعدة في إنهاء صفقة تخارجه من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد. ورغم عدم حسم أحد المنافسين للصفقة بعد، يتوقع أن تكون قيمتها ما يوازي 22 مليار جنيه من العملة الصعبة.
فيما أوضح مصدر آخر، أن بيع المصرف المتحد أقرب لمصرف قطر الإسلامي لرغبته في دخول السوق المصرية.
اقرأ أيضًا: مؤشر بورصة مصـر الرئيسي يخترق 30 ألف نقطة بدعم من أسهم القطاع العقاري
وتواجه مصر ضغوطًا كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب نقص النقد الأجنبي واتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بعد خروج أموال ساخنة بنحو 22 مليار دولار جراء التداعيات السلبية للصراع الروسي الأوكراني خلال النصف الأول من 2022.
هذه الأزمة دفعت مصر للتوجه إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول حزمة تمويلية، حيث حصلت على موافقته في ديسمبر 2022 على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، يتم صرفه على مدى 46 شهرًا، حيث تلقت أول دفعة فقط بقيمة 347 مليون دولار.
لكن الصندوق أرجأ صرف دفعتين تبلغ قيمتهما حوالي 700 مليون دولار من القرض بسبب تأجيل المراجعات المقررة في مارس وسبتمبر من 2023 لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يرجع ذلك إلى عدم التزام مصر بتعويم سعر الصرف وتخارج الدولة من الاقتصاد، وفقًا لتقديرات الخبراء.
وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي مفاوضاتها مع السلطات المصرية في القاهرة في بداية فبراير، وأعلنت عن تقدم في المناقشات. فيما ستواصل البعثة عقد لقاءات افتراضية لتحديد الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد شهد يوم الجمعة الماضي مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، مع الجانب الإماراتي، لتطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي. حيث أدت هذه الصفقة إلى تراجع الدولار بالسوق السوداء أمام الجنيه المصري بأكثر من 10 جنيهات دفعة واحدة.
---
اعرف القيمة العادلة لكل الأسهم واحصل على قوائم أسهم للاستثمار مُعدة مسبقًا ومضمونة الربح بالإضافة إلى بيانات تاريخية وحية وملاحظات هامة لكل الأسهم مع منصة InvestingPro. كل ما عليك هو الاشتراك وكتابة اسم السهم للحصول على كل شيء تحتاج إليه. لمعرفة المزيد حول أداة InvestingPro من هُنا
في حال واجهت أي مشكلة مع استخدام الكوبون يمكنك التواصل مع الدعم فورًا من هُنا