من هديل الصايغ وراتشنا أوبال
(رويترز) - قدمت أبوظبي يوم الاثنين أول نظرة على البيانات المالية لشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، إحدى صناديق الاستثمار السيادية في الإمارة وأصغرها، وذلك بالتزامن مع تعيين الشركة لبنوك تمهيدا لطرح سندات مقومة بالدولار بالحجم القياسي على شريحتين.
وقال مصدر مطلع لرويترز إن الصندوق يسعى لبيع أدوات الدين للمساعدة في تنويع مصادر تمويله لعمليات الاستحواذ المستقبلية.
والقابضة إيه.دي.كيو أصغر صناديق الثروة السيادية الثلاث الرئيسية في أبوظبي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار. وتأسست إيه.دي.كيو في 2018 ويرأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان شقيق رئيس دولة الإمارات.
وعلى غرار صندوق الثروة السيادية السنغافوري تيماسيك، بدأت إيه.دي.كيو شركة قابضة تضم أصولا حكومية منها موانئ أبوظبي وبورصة الأوراق المالية وشركة للطاقة النووية.
ودمجت إيه.دي.كيو بعض هذه الأصول وخصخصتها وأدرجتها في البورصة المحلية قبل أن تبدأ في شراء حصص بشركات خارج الإمارات. وتختار إيه.دي.كيو غالبا شركات في الأسواق المتضررة من ارتفاع معدلات التضخم أو انخفاض قيمة العملة.
وأعلنت المجموعة، التي تضم الشركات التابعة للقابضة (إيه.دي.كيو) وكذللك الحصص التي تملكها، تحقيق إيرادات مجمعة بقيمة 111.7 مليار درهم (30.41 مليار دولار) لعام 2023، ارتفاعا من 99.6 مليار درهم في العام السابق، وفقا لبيان مالي على موقعها الإلكتروني.
وارتفعت الأرباح المجمعة العائدة للمساهمين إلى 16.1 مليار درهم في 2023 من 11.43 مليار درهم في 2022.
وإيه.دي.كيو مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي التي عادت الأسبوع الماضي إلى أسواق الدين العالمية للمرة الأولى في ثلاث سنوات ببيع سندات قيمتها خمسة مليارات دولار وسط إقبال قوي من المستثمرين على الائتمان العالي الجودة في المنطقة.
وتعتمد الإمارة على صناديقها الاستثمارية السيادية، وخصوصا إيه.دي.كيو، لتسريع الجهود الرامية إلى تنويع القطاعات غير النفطية مثل السياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتصنيع ضمن استراتيجيتها للتحول الاقتصادي.
وقالت خدمة (آي.إف.آر) إن الصندوق اختار سيتي جروب (NYSE:C) وكريدي أجريكول وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس (NYSE:GS) إنترناشيونال وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر نشطين للطرح الذي يتوقع أن تكون شريحتيه لأجل خمس سنوات و10 سنوات.
ومن المقرر أن تعقد البنوك المعينة اتصالات مع مستثمرين عالميين يوم الاثنين. وعادة ما يكون الحجم القياسي 500 مليون دولار على الأقل.
وأصبح الصندوق أداة رئيسية للاستثمارات الإماراتية في مصر ووقع اتفاقية مع الحكومة المصرية في فبراير شباط لتطوير منطقة ساحلية على البحر المتوسط، والتي من المقرر أن تجلب 35 مليار دولار من الاستثمارات إلى الدولة المثقلة بالديون.
(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي)
(شارك في التغطية الصحفية محمد إدريس - إعداد محمود رضا مراد وعبد الحميد مكاوي ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)