من هديل الصايغ
دبي (رويترز) - قالت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو (TADAWUL:2222) إنها تتوقع دفع توزيعات أرباح بقيمة 31 مليار دولار للحكومة والمساهمين رغم إعلانها يوم الثلاثاء انخفاض صافي أرباح الربع الأول متأثرة بتراجع أسعار النفط والكميات المباعة.
وتعتمد الحكومة السعودية التي تمتلك حصة مباشرة تبلغ نحو 82.2 بالمئة من أرامكو على توزيعات الشركة، والتي تشمل أيضا حقوق الملكية والضرائب.
وتنفق المملكة، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتنويع موارد اقتصادها بعيدا عن النفط.
وذكرت الشركة في بيان أن صافي أرباحها تراجع 14 بالمئة إلى 27.3 مليار دولار في الشهور الثلاثة الأولى حتى 31 مارس آذار، وهو ما يتفق مع توقعات المحللين مقارنة مع صافي ربح بلغ 31.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأعلنت أرامكو توزيعات أرباح أساسية قيمتها 20.3 مليار دولار في الربع الأول، والتي ستوفرها بالكامل من خلال أرباح الربع الأول وتوزيع أرباح مرتبط بالأداء بقيمة 10.8 مليار دولار أمريكي ستُدفع في الربع الثاني.
وطرحت أرامكو عملية خاصة لتوزيع الأرباح استنادا إلى الأداء العام الماضي بعد تحقيقها أرباحا قياسية في 2022، فضلا عن أرباح عام 2023، وقالت في ذلك الوقت إن توزيع الأرباح سيتراوح بين 50 و70 في المئة من التدفق النقدي الحر.
وتوقعت الشركة أن يناهز إجمالي توزيعات الأرباح خلال العام الجاري 124.3 مليار دولار، من بينها 43.1 مليار توزيعات مرتبطة بالأداء.
وأقر تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 في ظل ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين غير الأعضاء في التحالف ووسط مخاوف تتعلق بالطلب مع ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى.
ويبلغ متوسط سعر خام برنت منذ بداية العام نحو 83.50 دولار للبرميل، بينما يرجح صندوق النقد الدولي أن السعودية بحاجة إلى أن يصل سعر النفط إلى 96.2 دولار حتى يتحقق التوازن في ميزانية العام الجاري.
وقد تؤجل المملكة بعض مشروعاتها الضخمة المتعددة بعد توقعات بأن يبلغ عجز الميزانية 79 مليار ريال (21.07 مليار دولار) هذا العام.
وقال وزير المالية محمد الجدعان في وقت سابق إن رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصاد البلاد قد تخضع للتعديل حسب الحاجة، مع إمكانية تقليص حجم بعض المشروعات أو توسيعه أو تسريع مشروعات أخرى وسط بيئة مليئة بالتحديات.
وقد تجمع المملكة أيضا تمويلات تصل إلى 138 مليار ريال (36.80 مليار دولار) خلال العام الحالي مقارنة بتقديرات أولية بلغت 23 مليار دولار في بداية العام.
وأمرت الحكومة السعودية في أواخر يناير كانون الثاني شركة أرامكو بإلغاء خطتها التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا والعودة إلى الهدف السابق البالغ 12 مليون برميل يوميا.
وتوقف العمل في مشروعين كانا جزءا من خطة التوسعة وهما مشروعا حقل السفانية وحقل منيفة، بينما لا يزال هناك ثلاثة مشاريع أخرى قيد التنفيذ.
وقالت أرامكو يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يبدأ إنتاج حقلي المرجان والبري في 2025، وهو ما سيزيد إنتاج المملكة بمقدار 300 الف برميل يوميا و250 ألف برميل يوميا على الترتيب، مضيفة أن حقل الظلوف في طريقه لإضافة 600 ألف برميل يوميا للإنتاج بحلول 2026.
وذكرت الشركة أنها ستعمل على زيادة كفاءة الطاقة الإنتاجية القصوى للحفاظ عليها عند هدف 12 مليون برميل يوميا على الرغم من المشاريع الجارية.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز في فبراير شباط إن السعودية تستعد لبيع المزيد من أسهم أرامكو، وعينت وفقا لأحدهم كلا من سيتي جروب (NYSE:C) وجولدمان ساكس (NYSE:GS) وإتش.إس.بي.سي لإدارة الطرح.
(الدولار = 3.7502 ريال)
(شاركت في التغطية راشنا أوبال - إعداد عبد الحميد مكاوي ومحمد عطية للنشرة العربية - تحرير معاذ عبدالعزيز)