Investing.com - لم تشهد العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلا قليلاً خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث تستعد وول ستريت لبيانات لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل.
وأضافت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 14 نقطة، في حين لم تتغير العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100.
استراتيجية للشراء في الوقت المناسبة والبيع قبل الخسارة
يقدم انفستنج السعودية ويبينار مجاني يوم الخميس في تمام الخامسة بتوقيت الرياض للحديث عن مؤشرات حركة الأسهم وأفضل أوقات الشراء والبيع.
يقدم الويبينار محلل السوق السعودي والأمريكي، مصطفى عبد العزيز.
ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك في الساعة 15:30 بتوقيت السعودية. ويتوقع الاقتصاديون أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين زيادة شهرية بنسبة 0.4%، وزيادة بنسبة 0.3% باستثناء الغذاء والطاقة. ويتوقع الاقتصاديون زيادة بنسبة 3.4% على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي، بعد ارتفاع بنسبة 3.5% في مارس.
وتأتي هذه البيانات بعد أن أشار تقرير آخر إلى تضخم أكثر ثباتًا. حيث ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل بنسبة 0.5%، أكثر من المتوقع، مما أثار المخاوف من احتمال تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وخلال هذه اللحظات من تعاملات ما قبل افتتاح السوق، انخفض سهم بووت بارن (NYSE:BOOT) بأكثر من 6% بسبب توقعات الإيرادات المخيبة للآمال للعام بأكمله. ومع ذلك، تشير بيانات إنفستنغ برو - InvestingPRO إلى أن الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل.
وفي غضون ذلك، تشير بيانات إنفستنغ برو - Investing PRO إلى أن السهم مقوم بأعلى من قيمته حاليًا، حيث تبلغ قيمته العادلة حوالي 93.19 دولار، ولديه مجال للهبوط بنسبة 12.9% مقارنة بالسعر الحالي البالغ 100 دولار في تداولات ما قبل الافتتاح. حيث يمكنك الاشترك بأقل من 9 دولارات في الشهر في منصة إنفستنغ برو - Investing PRO واتخذ قراراتك المالية بناء على بيانات واضحة عبر كود الخصم يمنحك خصم إضافي 10% على الباقات السنوية وباقة السنتين. للاشتراك اضغط هنا
في حين ارتفع سهم نسكتراكر (NASDAQ:NXT) بنسبة 13% بفضل تحقيقها لإيرادات أفضل من المتوقع، وهو ما توقعته بيانات إنفستنغ برو - InvestingPRO التي أشارت إلى أنه من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام مع توقع المحللون نمو المبيعات في العام الحالي، بجانب أن الشركة لديها نقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية.
